[ابو تسنيم]

قوله : (وإذا حاصرت) . أي : ضربت حصارا يمنعهم من الخروج من مكانهم . (أهل الحصن) : أهل البلد أو مكان يتحصنون به .

(فأرادوك) : طلبوا منك .
(حكم الله)، أي : شرع الله . قوله : (ولكن أنزلهم على حكمك) . فإذا أرادوا أن ينزلوا على حكم الله، فإنهم لا يجابون، فإننا لا ندري أنصيب فيهم حكم الله أم لا ؟
ولهذ قال : (أنزلهم على حكمك) ، ولم يقل : وحكم أصحابك كما قال في الذمة، لأن الحكم في الجيش أو السرية للأمير، وأما الذمة والعهد، فهي من الجميع، فلا يحل لواحد من الجيش أن ينقض العهد .
وقوله : (لا تدري) . أي : لا تعلم (أتصيب فيهم حكم الله أم لا) ، وذلك لأن الإنسان قد يخطيء حكم الله تعالى .
وهذه المسالة اختلف فيها العلماء :
فقيل : إن أهل الحصن لا ينزلون على حكم الله،لأن قائد الجيش وإن اجتهد، فإنه لايدري أيصيب فيهم حكم الله أم لا؟ فليس كل مجتهد مصيبا .
وقيل : بل ينزلون على حكم الله والنهي عن ذلك خاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأنه العهد الذي يمكن أن يتغير فيه الحكم، إذ من الجائز بعد مضي هذا الجيش أن يغير الله هذا الحكم، و إذ ا كان كذلك، فلا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري أتصيب الحكم الجديد أو لا تصيبه.
أما بعد انقطاع الوحي ، فينزلون على حكم الله، واجتهادنا في إصابة حكم الله يعتبر صوابا إذا لم يتبين خطؤه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، و قد قال تعالى : (فاتقوا الله ما استطعتم) (التغابن :16) وهذا اصح ، لأنه يحكم للمجتهد بإصابته الحكم ظاهرا شرعا وإن كان قد يخطي ، وإن حصل الاحتراز بأن يقول : ننزلك على ما نفهم من حكم الله ورسوله، فهو أولى، لأنك إذا قلت على ما نفهم صار الأمر واضحا أن هذا حكم الله بحسب فهمنا، لا بحسب الواقع فيما لو اتضح خلافه .
واخترنا هذه العبارة، لأنه قد يتغير الاجتهاد ، ويأتي أمير آخر فيحارب هؤلاء أو غيرهم ثم يتغير الحكم، فيقول الكفار : إن أحكام المسلمين متناقضة .