?سلفي | مقالات | محمد أبو راشد المرصفى يكتب #SALAFI ^
كما كان الرئيس السادات هو المرجعية لدستور 71 والمجلس العسكرى المرجعية للإعلان الدستورى فإن البرلمان يجب أن يكون المرجعيةلدستور الثورة. أو رفع نسبة البرلمان إلى 60%.
إن تشكيل اللجنة بدون أغلبية حاسمة أو تعيين البرلمانكمرجعية للبت فى الأمور الخلافية لهو تلغيم للجنة يوم تشكيلها.
يجب أن يشتمل قانون تكليف اللجنة على مبادئ عامةتتضمن إجابات للأسئلة الحاكمة التى ستحدد شكل نظام الحكم و صلاحيات و علاقاتالمؤسسات الدستورية بعضها ببعض.
مرجعية لجنةالدستور
"هى فتة" هو مثل مصرى يقال عندما يتكالبالناس غير المعنيين بأمر ما و يحاولون الإدلاء بدلوهم بجهل. للأسف هذا هو حالتشكيل لجنة كتابة الدستور الذى يريد البعض أن يحولها إلى فتة. أتحفنا البعضبمقترحات للجنة كتابة الدستور تقترح تنوعاً مبالغاً فيه لدرجة التشتيت و التشرذممما يؤدى لتفجير اللجنة من داخلها. و نسى أو تناسى هؤلاء أنكتابة الدستور هى عملية قانونية بحتة تحكمها مبادئ عامة تحددها مرجعية معينة. البعضيتصور أن اللجنة ستقيم إجتماعات عصف ذهنى Brain Storming لتصوغ الدستور الجديد بما يترائى لأعضائها.
ماهى المكونات الأساسية للدستور ؟
أى دستور ينقسم إلى قسمين رئيسيين الأول غير مثير للجدل و هناك شبه إجماععلى التوسع فيه مثل أبواب تعريف الدولة و مقومات المجتمع و الحريات و سيادةالقانون. و قسم آخر لابد من مرجعية لحسمه مثل نظام الحكم الذى يعرف العلاقة بين المكوناتالدستورية للدولة من رئيس و سلطة تشريعية و سلطة تنفيذية و سلطة قضائية و محكمةدستورية و علاقاتها مع بعضها.
نقاط الجدل الرئيسية التى تحتاج إلى حسم من مرجعية معينة :
الموقف منالشريعة الإسلامية :مازال هناك لغط حول إضافة إستثناء لغيرالمسلمين للتحاكم فىالأحوال الشخصية إلى شريعتهم.
طريقة الحكمبين المختلط و البرلمانى : تقريباً محسوم لصالح النظام المختلط ولكن هل يتركللجنة لتقرر أمراً آخر ؟
العلاقة بينالمؤسسات الدستورية : هذه هى منطقة الألغام الحقيقية فى كتابة الدستور.فأسئلة مثل عزل الرئيس لرئيس الوزراء أو سلطة حل البرلمان والعديد من الأسئلةالأخرى.
القوات المسلحة: صحيح أن المشير قد حسم الموضوع بتصريحه أن وضع القوات المسلحة سيكون (علىالأكثر) مثله مثل وضعها فى الدساتير السابقة ولكن ماذا لو أعطت اللجنة مميزاتللجيش كحماية الدولة المدنية ؟ وماذا لو شرعنت لتدخل سافر و هتك سريته ؟
التحديات و المخاطر فى تشكيل اللجنة و طريقة عملها حتىالإنتهاء من الدستور :
تشكيل اللجنة :يحاول حزب الحرية و العدالة إسترضاء البعض بتقليل نسبة البرلمانيين إلى 40%ولكن هل سيكون ال 60% بعيداً عن إختيار الحزب ؟ و ماذا عن حزب النور؟ وهل لو إكتفىالحزبان بنسبتهما من ال 40% هل سترضى الأحزاب الأخرى كالوفد أو الكتلة المصريةالتى ربما تمثل بواحد أو إثنين؟ وماذا عن ال 60% هل سيكونون حزبيون أم محسوبين علىالجماعات الإسلامية الداعمة للحزبين؟
الخلاف داخلاللجنة : ماهى الآلية التى سيتم بها حسم هذه الخلافات ؟ هل سيتمحسمها بالتصويت مثلاً سواء داخل اللجنة الفرعية أم داخل اللجنة بتشكيلتها المئوية؟هل يتم الرجوع إلى البرلمان ؟ هل يتم تحديد أعضاء فنيين (الهيئات القضائية) ليسلهم حق التصويت و لكنهم هم من يقومومن بالصياغة مثلاً؟
المرجعية : ماهىالمرجعية الحاسمة للخلاف و المنوطة عن الإجابة عن الأسئلة الحرجة؟ هل هو البرلمان؟ هل هو الشعب أى ننتظر إلى أن يطرح للإستفتاء؟
تفجير اللجنة :هناك خطراً سيظل موجوداً و سيفاً مسلطاً من الأقلية أو من ممثلى بعض الجهاتبالإستقالة أو الإنسحاب أو تجميد العضوية أو أى شكل من أشكال الإعتراض الغير منطقىأو مايقال بلى الذراع. مالحل فى مثل هذه الحالات؟
الأصول التى يجب أن يبنى عليها عمل اللجنة : لابدللبرلمان أن يصدر قانون لتشكيل اللجنة يتضمن الآتى :
مبادئ عامةلنظام الحكم : يجب أن يشتمل قانون تكليف اللجنة على مبادئ عامةتتضمن إجابات للأسئلة الحاكمة التى ستحدد شكل نظام الحكم و صلاحيات و علاقاتالمؤسسات الدستورية بعضها ببعض.
تشكيل اللجنة :البرلمان هو الإختيار الشعبى الوحيد فى نظام الحكم الحالى و له مطلق الحرية لتشكيلاللجنة. ويجب أن يشكل اللجنة من أغلبية حاسمة تعكس الوزن النوعى للقوى السياسيةداخل البرلمان و ليس من الفضائيات.
البرلمان هومرجعية اللجنة فى الأمور الخلافية : يجب أن يشمل القانون على تحديدالبرلمان كمرجعية لأخذ الرأى عند الخلاف داخل اللجنة.
آلية للتعاملمع العضوية : لابد من تحديد آلية لإستبدال أى عضو من اللجنة فىحالة الإستقالة أو الوفاة أو عدم اللياقة. مثل أن يعرض خلو المقعد على البرلمانلإختيار عضو جديد أو من حق الجهة التى رشحته بتعيين آخر. وحالات سحب الجهة لجميعممثليها.
السقف الزمنىالدستورى المحدد ب 6 أشهر : يجب أن يحدد القانون آلية لإعادة تشكيل اللجنة فى حالةنشوب خلافات تصل لدرجة إستحالة مواصلة اللجنة أعمالها حتى قبل إنتهاء المدة أوإعادة تشكيلها إذا إنقضت المدة.
الخلاصة : إن تشكيل اللجنة بدون أغلبية حاسمة أو تعيين البرلمانكمرجعية للبت فى الأمور الخلافية لهو تلغيم للجنة يوم تشكيلها.
إن الإنسياق إلى الدعوات الخادعة لتشمل اللجنة ممثلين من هذه الجماعة أوالديانة أو النقابة أو الفئة هو زرع لأسباب الإنقسام و خلق عدم رضا من الفئاتالغير ممثلة.
ما الهدف من تقليل حصة البرلمان إلا لتقليل حصة الأغلبية ويجب على الأغلبيةمواجهة هذه المزايدة ولكن لن تقبل الجهات الأخرى الإلتفاف على ذلك بتعويض نسبةالأعلبية فى ال 60% من خارج البرلمان.
الحل : كما كان الرئيس السادات هو المرجعية لدستور 71 والمجلس العسكرى المرجعية للإعلان الدستورى فإن البرلمان يجب أن يكون المرجعيةلدستور الثورة. أو رفع نسبة البرلمان إلى 60%.
ليس من حق الأحزاب الإسلامية تهميش و تبديد أصوات ناخبيهم الذين أعطوهم 70%من مجلس الشعب و 85% من مجلس الشورى و البرنامج الرئيسى كان كتابة الدستور وليسلديهم أى عذر بتسفيه أحلام هذه القاعدة الشعبية لإسترضاء أقلية لن ترضى أبداً إلاإذا كتبت الدستور كما تريد.
أى خروج عن هذه القواعد البسيطة هو إعطاء الفرصة للبعض لتفجير اللجنة منالداخل.?
02-27-2012, 09:51 PM
سلفي | مقالات | محمد أبو راشد المرصفى يكتب #salafi ^ كما كان الرئيس السادات هو...
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
