?سلفي | اللجنة العليا تحدد مواعيد وتفاصيل انتخابات الشعب والشورى
#SALAFI
.................................................. ..................................
أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيصدر مرسوماً، يوم الإثنين المقبل، بموعد إجراء أول انتخابات تشريعية بعد ثورة 25 يناير, ودعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع، لاختيار من يمثلهم تحت قبتي البرلمان الشعب والشوري.
كشف إبراهيم عن أن اللجنة العليا للانتخابات تقدمت بمقترح إلي المجلس العسكري يتضمن الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية.
يتضمن الجدول تحديد يوم 4 أكتوبر المقبل موعداً لقبول طلبات المرشحين لخوض انتخابات الشعب والشوري, ويستمر فتح الباب حتي يوم 10 من الشهر نفسه, وسيتم الفصل في الطعون والاعتراضات علي المرشحين خلال 4 أيام, علي أن تعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين يوم 18 أكتوبر، بحسب ما نقلته صحيفة الأهرام المسائي.
أوضح إبراهيم أنه سيتم طبع بطاقات التصويت خلال أسبوعين من إعلان كشوف المرشحين, علي أن تبدأ انتخابات المرحلة الأولي لمجلس الشعب يوم21 نوفمبر, وتجري الإعادة فيها الإثنين 28 من الشهر نفسه, ثم تبدأ المرحلة الثانية 7 ديسمبر، والإعادة 14 من الشهر نفسه, ثم المرحلة الثالثة والأخيرة وتجري 27 ديسمبر والإعادة3 يناير, وتعلن بعدها النتائج النهائية للمراحل الثلاث للفائزين بعضوية مجلس الشعب.
أضاف إبراهيم أنه سيتم بعد ذلك طبع بطاقات التصويت لانتخابات مجلس الشوري تمهيدا لبدء انتخابات المرحلة الأولي يوم 22 يناير ثم الإعادة 27 من الشهر نفسه, وتجري المرحلة الثانية 7 فبراير والإعادة14 من الشهر نفسه, ثم الثالثة والأخيرة يوم 26 فبراير والإعادة4 مارس, وتعلن بعدها النتائج النهائية للفائزين بعضوية مجلس الشوري.
أعلن إبراهيم أن هناك 49 مليوناً و970 ألف ناخب لهم حق التصويت بعد استبعاد30 ألفا ممن تم استبعادهم لأسباب أمنية وقانونية, منوهاً إلي أن هؤلاء سيدلون بأصواتهم أمام 54 ألف لجنة.. وأشار إلي أن اللجنة العليا للانتخابات حرصت في تحديد المواعيد للمراحل الثلاث علي إعطاء الفرصة الكاملة والوقت الكافي للمرشحين والناخبين, وحتي نضمن انتخابات برلمانية نزيهة.
كشف إبراهيم عن أن اقتراح اللجنة بفصل انتخابات الشعب عن الشوري كانت له مبرراته وعلي رأسها إعطاء الفرصة أمام القضاء للإشراف الكامل علي الانتخابات.
أكد المستشار إبراهيم ثقته في قدرة القوات المسلحة والشرطة علي تأمين اللجان والخروج بأول انتخابات برلمانية في عهد الثورة إلي بر الأمان, مشيراً إلي أن اللجنة ستطبق القانون بكل حسم وقوة علي أي مخالفات تقع في أثناء العملية الانتخابية، خاصة أن الجميع حريصون كل الحرص علي أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن إرادة الناخبين.
حذر إبراهيم جميع المشاركين في الانتخابات سواء من المرشحين أو الناخبين من الخروج عن الشرعية والقانون، وأن أي تزوير أو حالات شغب أو بلطجة ستقابل بكل حسم وأن القانون سيطبق علي الجميع.?
Wall Photos