S.N.N
10-29-2011, 07:12 PM
?سلفي |تقرير البرلمان الأوروبي بخصوص أحداث ماسبيرو=#SALAFI
.................................................. ............................
نُشر على عدد من المواقع النصرانية التقرير النهائي الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن أحداث ماسبيرو ويحتوي التقرير عل عدد من البنود
يجب حذف مراجع الدين من جميع الوثائق الرسمية.
- ندعو السلطات المصرية للتأكد من أن الحكم الدستوري الجديد لا يترك أي إمكانية للتميز ضد أي شخص في المجتمع المصري.
نص تقرير البرلمان الاوروبي "النهائي" بخصوص مصر بعد مذبحة ماسبيرو _ والذي صدراليوم الخميس بعد أن أصدر البرلمان مسودة التقرير يوم الثلاثاء الماضي.
وقد دعا التقرير السلطات المصرية إلى الإفراج عن 28 من المسيحيين الذين اعتقلوا في ماسبيرو، فضلا عن الآخرين الذين تم اعتقالهم؛ و إلى توفير الحماية الكافية للكنائس من أجل وضع حد للعدوان المستمر وتدمير الكنائس من قبل المتطرفين الإسلاميين؛
ويري التقرير ان الدستور الجديد في مصر يجب أن ينص صراحة على حماية جميع الحقوق الأساسية ، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الضمير والدين والفكر ، وحماية الأقليات، ودعي السلطات المصرية السلطات للتأكد من أن أي حكم دستوري لا يترك أي إمكانية للتمييز ضد أي شخص في المجتمع المصري ؛ كما دعي التقرير للافراج الفوري عن الناشط السياسي والمدون مايكل نبيل سند .?
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/317449_293648940658862_208614759162281_1133845_342 337654_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=293648940658862&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)
Wall Photos (http://www.facebook.com/media/set/?set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)
.................................................. ............................
نُشر على عدد من المواقع النصرانية التقرير النهائي الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن أحداث ماسبيرو ويحتوي التقرير عل عدد من البنود
يجب حذف مراجع الدين من جميع الوثائق الرسمية.
- ندعو السلطات المصرية للتأكد من أن الحكم الدستوري الجديد لا يترك أي إمكانية للتميز ضد أي شخص في المجتمع المصري.
نص تقرير البرلمان الاوروبي "النهائي" بخصوص مصر بعد مذبحة ماسبيرو _ والذي صدراليوم الخميس بعد أن أصدر البرلمان مسودة التقرير يوم الثلاثاء الماضي.
وقد دعا التقرير السلطات المصرية إلى الإفراج عن 28 من المسيحيين الذين اعتقلوا في ماسبيرو، فضلا عن الآخرين الذين تم اعتقالهم؛ و إلى توفير الحماية الكافية للكنائس من أجل وضع حد للعدوان المستمر وتدمير الكنائس من قبل المتطرفين الإسلاميين؛
ويري التقرير ان الدستور الجديد في مصر يجب أن ينص صراحة على حماية جميع الحقوق الأساسية ، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الضمير والدين والفكر ، وحماية الأقليات، ودعي السلطات المصرية السلطات للتأكد من أن أي حكم دستوري لا يترك أي إمكانية للتمييز ضد أي شخص في المجتمع المصري ؛ كما دعي التقرير للافراج الفوري عن الناشط السياسي والمدون مايكل نبيل سند .?
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/317449_293648940658862_208614759162281_1133845_342 337654_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=293648940658862&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)
Wall Photos (http://www.facebook.com/media/set/?set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)