S.N.N
01-09-2012, 11:52 PM
?سلفى | مصر | مقالات | د. محمد علي يوسف يكتب : أين الكلمة يا سيادة المشير؟ .. #SALAFY $
"ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء".
النص السابق هو جزء من مادة كنا قد استفتينا عليها مما يقرب من عشرة أشهر، هذه المادة كان اسمها المادة 189 وقرر ما يزيد عن 14 مليون مصري أنهم موافقون على هذا النص.. هذا النص يقطع بوجود رئيس الجمهورية في منصبه قبل الاستفتاء على الدستور الجديد وهو ما يعنى أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تجرى قبل الدستور الجديد.
طبعا هذا بخلاف 6 مواد من الثمانية التي استفتينا عليها تناولت رئيس الجمهورية من حيث الشروط الواجب توافرها في المرشح، وكيفية ترشحه، وسلطاته، ودوره في وضع الدستور الجديد.
و أذكر مقالا رائعا للمستشار البشرى -متعه الله بالصحة والعافية- أطلق فيه تساؤلا مفاده هل كانت هذه المواد عبثية؟ وهل يوجد في الدستور كلمات استطرادية لا مراد لها؟
وأنا أقول هل يتصور أن يدعى الشعب للاستفتاء عليها من باب التسلية أو تمضية الوقت مثلا؟
نرجع للمادة 189 التي -وللأسف الشديد ولأمر دبر بليل- استيقظنا صبيحة أحد الأيام فوجدنا المادة التي صوتنا لها بنعم قد تحولت إلى المادة 60 في الإعلان الدستوري وتم تحريفها تحريفا للأسف لم نعتبره في ذلك الحين فأصبحت بهذه الصياغة: "ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء".
لمن لم يلحظ الفارق فإنه بسيط للغاية، لقد تم تغيير مبنى الجملة من المعلوم إلى المجهول، لقد سقطت كلمة رئيس الجمهورية من الإعلان لتصير ويعرض (بضم الياء) من الذى سيعرض ؟
الله أعلم، أظن أن من حقنا كمستفتيين مساكين أن نسأل بعض الأسئلة: هل سقطت كلمة من دستور البلاد سهوا؟ وإن لم تكن سقطت سهوا فمن الذى أسقطها إذا؟ وهل يحق لمواطن مصري التلاعب بإرادة ثلاثة أرباع المصوتين؟
هل يحق لمواطن أن يفرض رأيه أو وجوده على 14 مليون إنسان قالوا رأيا مخالف أو على الأقل لم يعتد بهم فيما فعل؟
كتبت في هذا الأمر منذ شهور مضت، وأعلنت عن رفضي التام لهذا التلاعب المريب مرارا، ولكنني آثرت السكوت المؤقت الفترة الماضية، حتى تنتهي الانتخابات البرلمانية، وتكون هناك سلطة لها شرعية وغطاء شعبي حقيقي في البلاد..
واليوم وقد كادت الانتخابات أن تنقضي ولم يبق إلا الفصل فيما يقارب الأربعين مقعدا، أجد أنه آن الأوان أن تفتح تلك الملفات، وأن توضع النقاط على الحروف، وأضحى واجب أصحاب الأقلام والكلمات أن ينبهوا أصحاب الشرعية إلى تلك الألاعيب التي لم يعد من المناسب أبدا السكوت عنها.
إن الجماهير التي أدلت بأصواتها للنواب الموجودين الآن وفقهم الله لكل خير هي ذاتها التي تم التلاعب بإرادتها، والتي وضعتها في الصناديق منذ عشرة أشهر، وهى التي تنتظر منهم الحرص على تحقيق تلك الإرادة.
حرك هذه الكلمات التي كانت مكبوتة في صدري الأيام الماضية دعوى أقامها صديق لي هو من المحامين النابهين، ومن أصحاب التاريخ المبهر في تلك المهنة، يدعى الأستاذ أحمد الشرقاوي.
أقام الأستاذ أحمد دعوته ضد المشير بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ووجدت دعوته لاقت ما كنت أكتب عنه وأنبه إليه وتزامنت مع التصريحات المستفزة لبعض أعضاء المجلس العسكري وغيرهم من الساسة، يؤكدون أن الدستور لابد أن ينتهى قبل انتخاب رئيس البلاد ويصرون على الربط غير المبرر بينهما.
اتصلت بصديقي المحامي المحترم، وأبلغته أنني مؤيد له في دعواه وأنا بصدد عمل توكيل له في نفس القضية.. الآن أظن أنه حان الوقت لتخرج هذه الكلمات إلى النور فقد ينخدع معظم الناس لبعض الوقت، أو ينخدع بعض الناس معظم الوقت، ولكن أبدًا لا يستطيع أحد خداع كل الناس، كل الوقت.?
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/401451_337561712934251_208614759162281_1279579_165 7924600_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=337561712934251&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)
"ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء".
النص السابق هو جزء من مادة كنا قد استفتينا عليها مما يقرب من عشرة أشهر، هذه المادة كان اسمها المادة 189 وقرر ما يزيد عن 14 مليون مصري أنهم موافقون على هذا النص.. هذا النص يقطع بوجود رئيس الجمهورية في منصبه قبل الاستفتاء على الدستور الجديد وهو ما يعنى أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تجرى قبل الدستور الجديد.
طبعا هذا بخلاف 6 مواد من الثمانية التي استفتينا عليها تناولت رئيس الجمهورية من حيث الشروط الواجب توافرها في المرشح، وكيفية ترشحه، وسلطاته، ودوره في وضع الدستور الجديد.
و أذكر مقالا رائعا للمستشار البشرى -متعه الله بالصحة والعافية- أطلق فيه تساؤلا مفاده هل كانت هذه المواد عبثية؟ وهل يوجد في الدستور كلمات استطرادية لا مراد لها؟
وأنا أقول هل يتصور أن يدعى الشعب للاستفتاء عليها من باب التسلية أو تمضية الوقت مثلا؟
نرجع للمادة 189 التي -وللأسف الشديد ولأمر دبر بليل- استيقظنا صبيحة أحد الأيام فوجدنا المادة التي صوتنا لها بنعم قد تحولت إلى المادة 60 في الإعلان الدستوري وتم تحريفها تحريفا للأسف لم نعتبره في ذلك الحين فأصبحت بهذه الصياغة: "ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء".
لمن لم يلحظ الفارق فإنه بسيط للغاية، لقد تم تغيير مبنى الجملة من المعلوم إلى المجهول، لقد سقطت كلمة رئيس الجمهورية من الإعلان لتصير ويعرض (بضم الياء) من الذى سيعرض ؟
الله أعلم، أظن أن من حقنا كمستفتيين مساكين أن نسأل بعض الأسئلة: هل سقطت كلمة من دستور البلاد سهوا؟ وإن لم تكن سقطت سهوا فمن الذى أسقطها إذا؟ وهل يحق لمواطن مصري التلاعب بإرادة ثلاثة أرباع المصوتين؟
هل يحق لمواطن أن يفرض رأيه أو وجوده على 14 مليون إنسان قالوا رأيا مخالف أو على الأقل لم يعتد بهم فيما فعل؟
كتبت في هذا الأمر منذ شهور مضت، وأعلنت عن رفضي التام لهذا التلاعب المريب مرارا، ولكنني آثرت السكوت المؤقت الفترة الماضية، حتى تنتهي الانتخابات البرلمانية، وتكون هناك سلطة لها شرعية وغطاء شعبي حقيقي في البلاد..
واليوم وقد كادت الانتخابات أن تنقضي ولم يبق إلا الفصل فيما يقارب الأربعين مقعدا، أجد أنه آن الأوان أن تفتح تلك الملفات، وأن توضع النقاط على الحروف، وأضحى واجب أصحاب الأقلام والكلمات أن ينبهوا أصحاب الشرعية إلى تلك الألاعيب التي لم يعد من المناسب أبدا السكوت عنها.
إن الجماهير التي أدلت بأصواتها للنواب الموجودين الآن وفقهم الله لكل خير هي ذاتها التي تم التلاعب بإرادتها، والتي وضعتها في الصناديق منذ عشرة أشهر، وهى التي تنتظر منهم الحرص على تحقيق تلك الإرادة.
حرك هذه الكلمات التي كانت مكبوتة في صدري الأيام الماضية دعوى أقامها صديق لي هو من المحامين النابهين، ومن أصحاب التاريخ المبهر في تلك المهنة، يدعى الأستاذ أحمد الشرقاوي.
أقام الأستاذ أحمد دعوته ضد المشير بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ووجدت دعوته لاقت ما كنت أكتب عنه وأنبه إليه وتزامنت مع التصريحات المستفزة لبعض أعضاء المجلس العسكري وغيرهم من الساسة، يؤكدون أن الدستور لابد أن ينتهى قبل انتخاب رئيس البلاد ويصرون على الربط غير المبرر بينهما.
اتصلت بصديقي المحامي المحترم، وأبلغته أنني مؤيد له في دعواه وأنا بصدد عمل توكيل له في نفس القضية.. الآن أظن أنه حان الوقت لتخرج هذه الكلمات إلى النور فقد ينخدع معظم الناس لبعض الوقت، أو ينخدع بعض الناس معظم الوقت، ولكن أبدًا لا يستطيع أحد خداع كل الناس، كل الوقت.?
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/401451_337561712934251_208614759162281_1279579_165 7924600_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=337561712934251&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)