S.N.N
01-14-2012, 11:15 PM
?سلفى|صحافة|الأهرام: خبير قانون دولى يكشف.. أسباب عدم ترافع النائب العام فى "محاكمة القرن"..... #SALAFY $
أشار المستشار الدكتور محمد صلاح أبو رجب الخبير في القانون الجنائي الدولي إلى الأسباب التى تمنع النائب العام من أنه يترافع فى محاكمة القرن قائلا: إن النيابة العامة تتولي تحريك الدعوي الجنائية لغرض ثابت ومحدد وهو تطبيق القانون بصدد الواقعة المكونة للجريمة. وهى في هذا تتحرك مستهدية بغرض عام يتمثل في المصلحة العامة في عقاب المذنب، وهذا الهدف العام ينعكس علي وظيفتها في التحقيق الابتدائي بشكل يختلف عن وظيفتها في الاتهام ومباشرة الدعوي أمام القضاء.
قال المستشار أبو رجب لـ"بوابة الاهرام": ففي التحقيق الابتدائي تنحصر وظيفة النيابة في الوصول إلي الحقيقة الخاصة بثبوت الواقعة ونسبتها إلي فاعلها، أمام القضاء نجد موقف النيابة العامة يتغير فتثبت لها صفة الخصم بالمعني الإجرائي، وهو الذي يطلب من القضاء إصدار حكم أو قرار يعبر عن إرادة القانون بصدد واقعة معينة، وهي بوصف كونها خصما لا تمثل السلطة التنفيذية، ولكنها تمثل المجتمع ككل أو الدولة بجميع مقوماتها، والمصلحة التي تدفعها في نشاطها هذا هي مصلحة المجتمع في عقاب المذنب والتي تقابلها من الناحية الأخري مصلحة المتهم في إثبات براءته.
أشار المستشار أبو رجب إلى نص المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص علي أن "يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوي الجنائية كما هو مقرر بالقانون"، وتشمل اختصاصات النائب العام جميع أنحاء الجمهورية، أما باقي أعضاء النيابة العامة فتحدد اختصاصاتهم المكانية بقرار من وزير العدل بناء علي اقتراح من النائب العام.
وتباشر جميع اختصاصات النيابة العامة عن طريق أعضائها وعلي رأسهم النائب العام، والقاعدة العامة هي أن الدعوي العمومية يختص بمباشرتها النائب العام، ويجوز له ان يوكل هذا إلي أحد أعضاء النيابة العامة المعينين لذلك فيما عدا الأعضاء المنتدبين بنيابة النقض،
قائلا: إذا ما نظرنا إلي معيار أهمية أي قضية نجد أن مرجعه ثلاثة أمور: أولهما هو أهمية ووضع شخص المتهم، وثانيهما هو أهمية وقوة الواقعة، وثالثهما هو أهمية المجني عليهم، وإذا طبقنا ذلك علي قضية الرئيس السابق وأعوانه المنظورة الآن أمام القضاء الجنائي الوطني لوجدنا توافر الأمور الثلاثة.
وبالنسبة للمتهم هو رئيس جمهورية مصر العربية السابق ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه، وبالنسبة للواقعة فهي خطيرة بحق تمثلت في تحريض واتفاق ومساعدة علي قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وبالنسبة للمجني عليهم فحدث ولا حرج فهم أبناء الشعب المصري العزل ومستقبل هذه الأمة.
تساءل المستشار أبو رجب، نظرًا لأهمية هذه القضية التى أطلق عليها الإعلام المصري لقب (محاكمة القرن)، لماذا لم يترافع النائب العام بنفسه في هذه القضية التاريخية، وهذا ليس تشكيكا في المستشار مصطفي سليمان الذي ترافع فيها، لكن نظرا لحجم وقيمة وأهمية هذه القضية، وكذا أهمية المرافعة الشفهية التي تكون عقيدة القاضي الجنائي، قائلا فكان يستلزم أن يوليها النائب العام الاهتمام المناسب لها بأن يترافع بنفسه فيها خصوصا أنها المرة الأول التي تحاكم فيها دولة عربية – وليست أي دولة عربية إنها مصر رائدة الشرق الأوسط - رئيسها ومسئوليها دون تدخل أجنبي.?
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/382656_340947415929014_208614759162281_1290477_874 101944_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=340947415929014&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)
أشار المستشار الدكتور محمد صلاح أبو رجب الخبير في القانون الجنائي الدولي إلى الأسباب التى تمنع النائب العام من أنه يترافع فى محاكمة القرن قائلا: إن النيابة العامة تتولي تحريك الدعوي الجنائية لغرض ثابت ومحدد وهو تطبيق القانون بصدد الواقعة المكونة للجريمة. وهى في هذا تتحرك مستهدية بغرض عام يتمثل في المصلحة العامة في عقاب المذنب، وهذا الهدف العام ينعكس علي وظيفتها في التحقيق الابتدائي بشكل يختلف عن وظيفتها في الاتهام ومباشرة الدعوي أمام القضاء.
قال المستشار أبو رجب لـ"بوابة الاهرام": ففي التحقيق الابتدائي تنحصر وظيفة النيابة في الوصول إلي الحقيقة الخاصة بثبوت الواقعة ونسبتها إلي فاعلها، أمام القضاء نجد موقف النيابة العامة يتغير فتثبت لها صفة الخصم بالمعني الإجرائي، وهو الذي يطلب من القضاء إصدار حكم أو قرار يعبر عن إرادة القانون بصدد واقعة معينة، وهي بوصف كونها خصما لا تمثل السلطة التنفيذية، ولكنها تمثل المجتمع ككل أو الدولة بجميع مقوماتها، والمصلحة التي تدفعها في نشاطها هذا هي مصلحة المجتمع في عقاب المذنب والتي تقابلها من الناحية الأخري مصلحة المتهم في إثبات براءته.
أشار المستشار أبو رجب إلى نص المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص علي أن "يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوي الجنائية كما هو مقرر بالقانون"، وتشمل اختصاصات النائب العام جميع أنحاء الجمهورية، أما باقي أعضاء النيابة العامة فتحدد اختصاصاتهم المكانية بقرار من وزير العدل بناء علي اقتراح من النائب العام.
وتباشر جميع اختصاصات النيابة العامة عن طريق أعضائها وعلي رأسهم النائب العام، والقاعدة العامة هي أن الدعوي العمومية يختص بمباشرتها النائب العام، ويجوز له ان يوكل هذا إلي أحد أعضاء النيابة العامة المعينين لذلك فيما عدا الأعضاء المنتدبين بنيابة النقض،
قائلا: إذا ما نظرنا إلي معيار أهمية أي قضية نجد أن مرجعه ثلاثة أمور: أولهما هو أهمية ووضع شخص المتهم، وثانيهما هو أهمية وقوة الواقعة، وثالثهما هو أهمية المجني عليهم، وإذا طبقنا ذلك علي قضية الرئيس السابق وأعوانه المنظورة الآن أمام القضاء الجنائي الوطني لوجدنا توافر الأمور الثلاثة.
وبالنسبة للمتهم هو رئيس جمهورية مصر العربية السابق ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه، وبالنسبة للواقعة فهي خطيرة بحق تمثلت في تحريض واتفاق ومساعدة علي قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وبالنسبة للمجني عليهم فحدث ولا حرج فهم أبناء الشعب المصري العزل ومستقبل هذه الأمة.
تساءل المستشار أبو رجب، نظرًا لأهمية هذه القضية التى أطلق عليها الإعلام المصري لقب (محاكمة القرن)، لماذا لم يترافع النائب العام بنفسه في هذه القضية التاريخية، وهذا ليس تشكيكا في المستشار مصطفي سليمان الذي ترافع فيها، لكن نظرا لحجم وقيمة وأهمية هذه القضية، وكذا أهمية المرافعة الشفهية التي تكون عقيدة القاضي الجنائي، قائلا فكان يستلزم أن يوليها النائب العام الاهتمام المناسب لها بأن يترافع بنفسه فيها خصوصا أنها المرة الأول التي تحاكم فيها دولة عربية – وليست أي دولة عربية إنها مصر رائدة الشرق الأوسط - رئيسها ومسئوليها دون تدخل أجنبي.?
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/382656_340947415929014_208614759162281_1290477_874 101944_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=340947415929014&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)