S.N.N
01-17-2012, 09:51 PM
?سلفى | صحافة | خبر يوم بيوم : 3 شركات وطنية للحديد تنتظر تدخل الدكتور الجنزورى لحل مشاكلها.. وزير الصناعة عرض أزمة رُخَص «عز» و«بشاى» و«السويس» و«طيبة» على رئيس الوزراء وتجاهل الشركات الثلاث الأخرى.... #SALAFY $
رغم أن الدكتور كمال الجنزورى منذ توليه رئاسة الوزراء فى أوائل ديسمبر الماضى، يعمل من أجل دفع عجلة الإنتاج لإنقاذ الاقتصاد المصرى من أزمته الحالية، عبر قرارات وتوجيهات تدفع فى هذا الاتجاه وتدعمه، والتى من أهمها تشجيع الاستثمارات الوطنية وتذليل كل العقبات أمامها، إلا أن هناك وزراء فى الحكومة الحالية يعملون عكس ذلك.
فالدكتور كمال الجنزورى قد وافق مؤخرا على منح أربع شركات للحديد هى «عز» و«بشاى» و«السويس للصلب» و«طيبة» رخصًا مؤقتة وبالتقسيط، وذلك لبدء العمل من خلال دفع %15، من قيمة كل رخصة ثم منحها 18 شهرا فترة سماح، وبعد ذلك يبدأ فى تقسيط باقى القيمة على 5 سنوات بعد فترة السماح، ووافق على أن تتم محاسبة تلك الشركات وفقا للأسعار الاستثمارية للطاقة المطبقة فى مصر.
موافقة الدكتور الجنزورى جاءت بناء على عرض الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية لمشكلة هذه الشركات الأربع التى كان قد صدر حكم قضائى بشأنها من محكمة الجنايات بسحب تراخيصها، بسبب عدم قيام شركة عز بدفع ثمن الرخصة، وتجاهل وزير الصناعة عرض مشكلة 3 شركات حديد أخرى على رئيس الوزراء، وهى «حديد المصريين» و«بورسعيد الوطنية للصلب» و«المراكبى» على رئيس الوزراء لأسباب لا يعلمها أحد إلا وزير الصناعة نفسه..!
فالشركات الثلاث- كما يؤكد المسؤولون فيها- تعرضت لتمييز فى المعاملة ولظلم فادح رغم التزامها بكل شروط ومطالب الحكومة، فلم يكن لديها أية مشاكل قانونية أو قضائية، وقامت بدفع ثمن الرخص بشكل كامل، وعلى دفعة واحدة بقيمة تقدر بحوالى 105 ملايين جنيه، واجتمعت مع وزير الصناعة لحل مشاكلها لبدء العمل والتشغيل، ورغم وعده بعرض المشكلة على الدكتور كمال الجنزورى مع الشركات الأربع الأخرى إلا أنه لم يفعل وهو ما يهدد استثمارات تلك الشركات وانسحاب المستثمرين غير المصريين منها.
ويؤكد مسؤولو الشركات الثلاث أن الدكتور كمال الجنزورى بشفافيته ونزاهته المعروفة لن يتوانى فى التدخل لحل مشاكلها إذا تم عرضها عليه من قبل وزير الصناعة الدكتور محمود عيسى الذى حاول التراجع عن تصريحاته بموافقة الحكومة منح التراخيص للشركات الأربع وتقديم تسهيلات فى الدفع بالتقسيط ومدها بالكهرباء بالقول بأنها «مجرد مقترحات».
ويتساءل المستثمرون فى الشركات الثلاث عن سر التمييز والأفضلية فى التعامل مع شركات الحديد ومن المسؤول عن ذلك؟ ولماذا أسرع وزير الصناعة ومعه رئيس هيئة التنمية الصناعية فى حل مشكلة «عز، وبشاى، والسويس للصلب، وطيبة»، ولم يتدخل لحل أزمة شركات «حديد المصريين، وبورسعيد، والمراكبى» التى تتعرض حاليا لمأزق حقيقى فى ظل عدم مدها بالكهرباء لبدء التشغيل والإنتاج والمشاركة فى دعم الاقتصاد بسلعة حيوية واستراتيجية.
ففى الوقت الذى أنشأ فيه بشاى مصنعا كاملا بدون رخصة بطاقة 1،3 مليون طن نجد أن وزير الصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية يتجاهل مشكلة شركات الحديد الثلاث الأخرى التى قامت بدفع ثمن الرخص دفعة واحدة وتنتظر من الدكتور كمال الجنزورى التدخل لحل مشكلتها وحسم المشكلة التى لم يتم عرضها عليه.?
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/397361_342924505731305_208614759162281_1296155_946 703600_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=342924505731305&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)
رغم أن الدكتور كمال الجنزورى منذ توليه رئاسة الوزراء فى أوائل ديسمبر الماضى، يعمل من أجل دفع عجلة الإنتاج لإنقاذ الاقتصاد المصرى من أزمته الحالية، عبر قرارات وتوجيهات تدفع فى هذا الاتجاه وتدعمه، والتى من أهمها تشجيع الاستثمارات الوطنية وتذليل كل العقبات أمامها، إلا أن هناك وزراء فى الحكومة الحالية يعملون عكس ذلك.
فالدكتور كمال الجنزورى قد وافق مؤخرا على منح أربع شركات للحديد هى «عز» و«بشاى» و«السويس للصلب» و«طيبة» رخصًا مؤقتة وبالتقسيط، وذلك لبدء العمل من خلال دفع %15، من قيمة كل رخصة ثم منحها 18 شهرا فترة سماح، وبعد ذلك يبدأ فى تقسيط باقى القيمة على 5 سنوات بعد فترة السماح، ووافق على أن تتم محاسبة تلك الشركات وفقا للأسعار الاستثمارية للطاقة المطبقة فى مصر.
موافقة الدكتور الجنزورى جاءت بناء على عرض الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية لمشكلة هذه الشركات الأربع التى كان قد صدر حكم قضائى بشأنها من محكمة الجنايات بسحب تراخيصها، بسبب عدم قيام شركة عز بدفع ثمن الرخصة، وتجاهل وزير الصناعة عرض مشكلة 3 شركات حديد أخرى على رئيس الوزراء، وهى «حديد المصريين» و«بورسعيد الوطنية للصلب» و«المراكبى» على رئيس الوزراء لأسباب لا يعلمها أحد إلا وزير الصناعة نفسه..!
فالشركات الثلاث- كما يؤكد المسؤولون فيها- تعرضت لتمييز فى المعاملة ولظلم فادح رغم التزامها بكل شروط ومطالب الحكومة، فلم يكن لديها أية مشاكل قانونية أو قضائية، وقامت بدفع ثمن الرخص بشكل كامل، وعلى دفعة واحدة بقيمة تقدر بحوالى 105 ملايين جنيه، واجتمعت مع وزير الصناعة لحل مشاكلها لبدء العمل والتشغيل، ورغم وعده بعرض المشكلة على الدكتور كمال الجنزورى مع الشركات الأربع الأخرى إلا أنه لم يفعل وهو ما يهدد استثمارات تلك الشركات وانسحاب المستثمرين غير المصريين منها.
ويؤكد مسؤولو الشركات الثلاث أن الدكتور كمال الجنزورى بشفافيته ونزاهته المعروفة لن يتوانى فى التدخل لحل مشاكلها إذا تم عرضها عليه من قبل وزير الصناعة الدكتور محمود عيسى الذى حاول التراجع عن تصريحاته بموافقة الحكومة منح التراخيص للشركات الأربع وتقديم تسهيلات فى الدفع بالتقسيط ومدها بالكهرباء بالقول بأنها «مجرد مقترحات».
ويتساءل المستثمرون فى الشركات الثلاث عن سر التمييز والأفضلية فى التعامل مع شركات الحديد ومن المسؤول عن ذلك؟ ولماذا أسرع وزير الصناعة ومعه رئيس هيئة التنمية الصناعية فى حل مشكلة «عز، وبشاى، والسويس للصلب، وطيبة»، ولم يتدخل لحل أزمة شركات «حديد المصريين، وبورسعيد، والمراكبى» التى تتعرض حاليا لمأزق حقيقى فى ظل عدم مدها بالكهرباء لبدء التشغيل والإنتاج والمشاركة فى دعم الاقتصاد بسلعة حيوية واستراتيجية.
ففى الوقت الذى أنشأ فيه بشاى مصنعا كاملا بدون رخصة بطاقة 1،3 مليون طن نجد أن وزير الصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية يتجاهل مشكلة شركات الحديد الثلاث الأخرى التى قامت بدفع ثمن الرخص دفعة واحدة وتنتظر من الدكتور كمال الجنزورى التدخل لحل مشكلتها وحسم المشكلة التى لم يتم عرضها عليه.?
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/397361_342924505731305_208614759162281_1296155_946 703600_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=342924505731305&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)