S.N.N
01-21-2012, 12:24 AM
?سلفي | مصر | بيان حركة مصرنا حول موعد انتخابات رئاسة الجمهورية #SALAFI^
تمر مصر الآن بمرحلة حرجة من تاريخها، يمثل التحدي السياسي الأكبر فيها انتقالنا من نظام دكتاتوري سلطوي إلى نظام ديموقراطي قائم على اختيار الشعب. وقد حققت الثورة ثلاثة أهداف هامة وحيوية في هذا الانتقال حتى الآن وهو خلع مبارك، وحل الحزب الوطني، وإجراء أول انتخابات برلمانية تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية شارك فيها أكثر من 25 مليون مواطن مصري. ولاستكمال عملية التحول الديموقراطي لاتزال في منتصف طريقها لأن البناء لا يكتمل إلا بعد انتخابات الرئاسة وكتابة الدستور
وطبقا للاستفتاء على التعديلات الدستورية والذي أجري في شهر مارس 2011 ووافقت عليه أغلبية المصريين والذي حوت أكثر من نصف مواده آلية وشروط الترشح لانتخابات الرئاسة، فإن خارطة الطريق المتفق عليها هي عقد الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية ثم البدء في كتابة الدستور عبر لجنة يختارها أعضاء مجلسي الشعب والشورى في وجود لسلطة تشريعية وتنفيذية منتخبة من الشعب. ووفقا لهذا المسار فإن فتح الباب لانتخابات الرئاسية من المفترض أن يكون مباشرة بعد انتخابات مجلس الشورى في نهاية شهر فبراير، مما يعني أن مصر سيكون لها رئيسا منتخبا على منتصف شهر أبريل 2012 بحد أقصى، ويتم العمل بالتوازي في اختيار اللجنة التأسيسية للدستور للبدء في صياغته والانتهاء منه حسب المواعيد المحددة سلفا في الاستفتاء وهي ستة أشهر لتكوين اللجنة وستة أشهر لصياغة الدستور
ونظرا لأن المجلس العسكري قد حدد خارطة للطريق تشترط كتابة الدستور قبل انتخاب رئيس الجمهورية مع وعد بإجراء هذه الانتخابات في شهر يونيو 2012، فإن الحركة ترى في هذا الطرح عدة إشكاليات: أولا أنه يخالف ما جاء بالاستفتاء الذي وافق عليه أكثر من 14 مليون مصري في شهر مارس الماضي، وثانيا أن اشتراط الانتهاء من صياغة الدستور والاتفاق عليه قبل انتخاب الرئاسة قد يؤدي إلى تأجيل هذه الانتخابات أو إلى التسرع في كتابة دستور مصر ما بعد الثورة ولا يعطي الفرصة للنقاش المجتمعي الضروري في سعينا للديموقراطية، وأخيرا قد يؤدي هذا الطرح إلى وجود امتيازات خاصة وأوضاع استثنائية للمؤسسة العسكرية في الدستور بما قد يهدد البناء الديموقراطي الذي يجب أن تكون فيه كل مؤسسات الدولة الحديثة التي نسعى لبنائها تحت الرقابة الكاملة من السلطات التي انتخبها الشعب ممثلة في البرلمان والرئيس
ولما كانت حركة "مصرنا"، حركة سياسية شعبية، تعتمد في قراراتها على اختيارات أعضائها، فقد قامت الحركة بعمل استطلاع رأي ضم أعضاء الحركة المسجّلين، حول مسألة الانتخابات الرئاسية وموعدها، وجاء اختيار 79% من إجمالي عدد المشتركين في الاستطلاع مؤيداً لفتح باب الترشح للرئاسة فور انتهاء انتخابات مجلس الشورى يوم 28 فبراير2012
ولذا فستعمل الحركة على تنظيم عدد من الفعاليات الجماهيرية والتنسيق مع كافة التيارات والحركات والأحزاب السياسية ومرشحي الرئاسة لتبني هذه الرؤية
إن مستقبل مصر مرهون بالانتقال الكامل للسلطة إلى من يختارهم الشعب، ولن يتحقق ذلك عبر وعود آجلة بتسليم السلطة ولكن بالتزام كامل باحترام إرادة الشعب المصري وعقد الانتخابات في موعدها الطبيعي دون المزيد من التأجيل?
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/408997_345096682180754_208614759162281_1301147_136 8138084_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=345096682180754&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)
تمر مصر الآن بمرحلة حرجة من تاريخها، يمثل التحدي السياسي الأكبر فيها انتقالنا من نظام دكتاتوري سلطوي إلى نظام ديموقراطي قائم على اختيار الشعب. وقد حققت الثورة ثلاثة أهداف هامة وحيوية في هذا الانتقال حتى الآن وهو خلع مبارك، وحل الحزب الوطني، وإجراء أول انتخابات برلمانية تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية شارك فيها أكثر من 25 مليون مواطن مصري. ولاستكمال عملية التحول الديموقراطي لاتزال في منتصف طريقها لأن البناء لا يكتمل إلا بعد انتخابات الرئاسة وكتابة الدستور
وطبقا للاستفتاء على التعديلات الدستورية والذي أجري في شهر مارس 2011 ووافقت عليه أغلبية المصريين والذي حوت أكثر من نصف مواده آلية وشروط الترشح لانتخابات الرئاسة، فإن خارطة الطريق المتفق عليها هي عقد الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية ثم البدء في كتابة الدستور عبر لجنة يختارها أعضاء مجلسي الشعب والشورى في وجود لسلطة تشريعية وتنفيذية منتخبة من الشعب. ووفقا لهذا المسار فإن فتح الباب لانتخابات الرئاسية من المفترض أن يكون مباشرة بعد انتخابات مجلس الشورى في نهاية شهر فبراير، مما يعني أن مصر سيكون لها رئيسا منتخبا على منتصف شهر أبريل 2012 بحد أقصى، ويتم العمل بالتوازي في اختيار اللجنة التأسيسية للدستور للبدء في صياغته والانتهاء منه حسب المواعيد المحددة سلفا في الاستفتاء وهي ستة أشهر لتكوين اللجنة وستة أشهر لصياغة الدستور
ونظرا لأن المجلس العسكري قد حدد خارطة للطريق تشترط كتابة الدستور قبل انتخاب رئيس الجمهورية مع وعد بإجراء هذه الانتخابات في شهر يونيو 2012، فإن الحركة ترى في هذا الطرح عدة إشكاليات: أولا أنه يخالف ما جاء بالاستفتاء الذي وافق عليه أكثر من 14 مليون مصري في شهر مارس الماضي، وثانيا أن اشتراط الانتهاء من صياغة الدستور والاتفاق عليه قبل انتخاب الرئاسة قد يؤدي إلى تأجيل هذه الانتخابات أو إلى التسرع في كتابة دستور مصر ما بعد الثورة ولا يعطي الفرصة للنقاش المجتمعي الضروري في سعينا للديموقراطية، وأخيرا قد يؤدي هذا الطرح إلى وجود امتيازات خاصة وأوضاع استثنائية للمؤسسة العسكرية في الدستور بما قد يهدد البناء الديموقراطي الذي يجب أن تكون فيه كل مؤسسات الدولة الحديثة التي نسعى لبنائها تحت الرقابة الكاملة من السلطات التي انتخبها الشعب ممثلة في البرلمان والرئيس
ولما كانت حركة "مصرنا"، حركة سياسية شعبية، تعتمد في قراراتها على اختيارات أعضائها، فقد قامت الحركة بعمل استطلاع رأي ضم أعضاء الحركة المسجّلين، حول مسألة الانتخابات الرئاسية وموعدها، وجاء اختيار 79% من إجمالي عدد المشتركين في الاستطلاع مؤيداً لفتح باب الترشح للرئاسة فور انتهاء انتخابات مجلس الشورى يوم 28 فبراير2012
ولذا فستعمل الحركة على تنظيم عدد من الفعاليات الجماهيرية والتنسيق مع كافة التيارات والحركات والأحزاب السياسية ومرشحي الرئاسة لتبني هذه الرؤية
إن مستقبل مصر مرهون بالانتقال الكامل للسلطة إلى من يختارهم الشعب، ولن يتحقق ذلك عبر وعود آجلة بتسليم السلطة ولكن بالتزام كامل باحترام إرادة الشعب المصري وعقد الانتخابات في موعدها الطبيعي دون المزيد من التأجيل?
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/408997_345096682180754_208614759162281_1301147_136 8138084_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=345096682180754&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)