S.N.N
01-30-2012, 04:16 PM
?سلفى | مصر |صحافة|أعضاء مجلس الشعب في ندوة الطاقةالنوويه#SALAFI *# ..
لا استغناء عن البرنامج النووي المصري .. وتعويض أهالي الضبعة ضروري
أكد أعضاء مجلس الشعب من مختلف التوجهات وشباب الأحزاب السياسية المشاركين في ندوة الطاقة الذرية تضامنهم التام مع البرنامج القومي النووي المصري وأرض الضبعة مؤكدين تحركهم علي مختلف الاتجاهات لمساندة المشروع ودفعه للأمام والتغلب علي التحديات والمؤامرات التي تحاك للحيلولة دون دخول مصر عصر استغلال الطاقة الذرية.
أكد المشاركون ان العالم لا يمكنه الاستغناء اطلاقاً عن الطاقة الذرية في توليد الكهرباء في المستقبل القريب أو البعيد وان الاعتماد عليها سوف يتعاظم خلال العقود القادمة نظراً للتحديات التي تواجه تأمين احتياجات برامج التنمية من الطاقة واقتراب الوقود التقليدي الي النفاد مؤكدين ان عوامل الأمان وصلت في الأجيال الثانية والثالثة للمفاعلات لمراحل متقدمة تفوق كافة المجالات الأخري خاصة وان مفاعلات المحطات النووية تتوقف ذاتياً في حالة وجود أي خلل قبل ان ينتبه إليه الإنسان وأجهزة قياس الاشعاع.
استنكر الخبراء الدعوة لتغيير موقع الضبعة مؤكدين أن ذلك يجهض البرنامج النووي المصري ويؤدي لفقدان الثقة فيه وهجرة الكوادر المصرية النووية ويكرس حالة التجمد التي عاشها الحلم المصري لامتلاك التكنولوجيا النووية.
طالبت الندوة مجلس الشعب بسرعة اتخاذ القرار بالبدء في تنفيذ المشروع النووي المصري والمتمثل في إقامة من 4 - 8 محطات نووية لتوليد الكهرباء ومستقبلاً لتحليل مياه البحر عند الحاجة علي كامل مساحة أرض الضبعة المخصصة بالقرار الجمهوري الصادر عام 1981 بهذا الشأن خاصة وان أي تأخير في تنفيذ هذا المشروع سينجم عنه خسارة شهرية لا تقل عن 100 مليون دولار كفرق تكلفة الوقود النووي البديل.
أكدوا ان من يقترح تقليص مساحة الأرض المخصصة للمشروع كمحاولة أخري لتحجيمه لمجرد بناء محطة نووية واحدة وحرمان مصر من إنشاء مدينة نووية كاملة تستوعب عددا من المحطات والصناعات المتعلقة بها ومعامل الأبحاث وتستوعب الأنشطة المصاحبة لتشغيل المحطات النووية والخاصة بدورة الوقود النووي بدءاً من تصنيع الوقود محلياً وانتهاء بتخزين الوقود المستنفد بطريقة آمانة ومأمونة..قال د. إبراهيم العسيري كبير مفتشي الوكالة الدولية السابق ان الاقتصاد المصري غير مستعد لتحمل المزيد من الخسائر بعد ان تحمل ما لا يقل عن تريليون جنيه مصري فقط بسبب فرق تكلفة الوقود النووي عن الوقود البديل. علي مدي مدة الثلاثين عاماً تأخيراً للمشروع. وذلك لا يشمل حساب الخسارة الناجمة عن تصاعد أسعار المحطة النووية والخسارة الناجمة عن تسرب الخبرات الفنية المصرية وعن ريادة مصر في المنطقة.
اكدت الندوة أهمية انصاف أهل الضبعة في تقدير وصرف التعويضات المناسبة لهم دون افراط أو تفريط. وان كانوا هم أول المستفيدين من إقامة المشروع سواء مباشرة بالعمل فيه أو بصورة غير مباشرة من الاستفادة من الأنشطة المصاحبة للمشروع من أسواق تجاريةومدارس وكليات جامعية ومراكز تدريب ومستشفيات?
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/402542_352179928139096_208614759162281_1322540_209 0742262_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=352179928139096&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)
لا استغناء عن البرنامج النووي المصري .. وتعويض أهالي الضبعة ضروري
أكد أعضاء مجلس الشعب من مختلف التوجهات وشباب الأحزاب السياسية المشاركين في ندوة الطاقة الذرية تضامنهم التام مع البرنامج القومي النووي المصري وأرض الضبعة مؤكدين تحركهم علي مختلف الاتجاهات لمساندة المشروع ودفعه للأمام والتغلب علي التحديات والمؤامرات التي تحاك للحيلولة دون دخول مصر عصر استغلال الطاقة الذرية.
أكد المشاركون ان العالم لا يمكنه الاستغناء اطلاقاً عن الطاقة الذرية في توليد الكهرباء في المستقبل القريب أو البعيد وان الاعتماد عليها سوف يتعاظم خلال العقود القادمة نظراً للتحديات التي تواجه تأمين احتياجات برامج التنمية من الطاقة واقتراب الوقود التقليدي الي النفاد مؤكدين ان عوامل الأمان وصلت في الأجيال الثانية والثالثة للمفاعلات لمراحل متقدمة تفوق كافة المجالات الأخري خاصة وان مفاعلات المحطات النووية تتوقف ذاتياً في حالة وجود أي خلل قبل ان ينتبه إليه الإنسان وأجهزة قياس الاشعاع.
استنكر الخبراء الدعوة لتغيير موقع الضبعة مؤكدين أن ذلك يجهض البرنامج النووي المصري ويؤدي لفقدان الثقة فيه وهجرة الكوادر المصرية النووية ويكرس حالة التجمد التي عاشها الحلم المصري لامتلاك التكنولوجيا النووية.
طالبت الندوة مجلس الشعب بسرعة اتخاذ القرار بالبدء في تنفيذ المشروع النووي المصري والمتمثل في إقامة من 4 - 8 محطات نووية لتوليد الكهرباء ومستقبلاً لتحليل مياه البحر عند الحاجة علي كامل مساحة أرض الضبعة المخصصة بالقرار الجمهوري الصادر عام 1981 بهذا الشأن خاصة وان أي تأخير في تنفيذ هذا المشروع سينجم عنه خسارة شهرية لا تقل عن 100 مليون دولار كفرق تكلفة الوقود النووي البديل.
أكدوا ان من يقترح تقليص مساحة الأرض المخصصة للمشروع كمحاولة أخري لتحجيمه لمجرد بناء محطة نووية واحدة وحرمان مصر من إنشاء مدينة نووية كاملة تستوعب عددا من المحطات والصناعات المتعلقة بها ومعامل الأبحاث وتستوعب الأنشطة المصاحبة لتشغيل المحطات النووية والخاصة بدورة الوقود النووي بدءاً من تصنيع الوقود محلياً وانتهاء بتخزين الوقود المستنفد بطريقة آمانة ومأمونة..قال د. إبراهيم العسيري كبير مفتشي الوكالة الدولية السابق ان الاقتصاد المصري غير مستعد لتحمل المزيد من الخسائر بعد ان تحمل ما لا يقل عن تريليون جنيه مصري فقط بسبب فرق تكلفة الوقود النووي عن الوقود البديل. علي مدي مدة الثلاثين عاماً تأخيراً للمشروع. وذلك لا يشمل حساب الخسارة الناجمة عن تصاعد أسعار المحطة النووية والخسارة الناجمة عن تسرب الخبرات الفنية المصرية وعن ريادة مصر في المنطقة.
اكدت الندوة أهمية انصاف أهل الضبعة في تقدير وصرف التعويضات المناسبة لهم دون افراط أو تفريط. وان كانوا هم أول المستفيدين من إقامة المشروع سواء مباشرة بالعمل فيه أو بصورة غير مباشرة من الاستفادة من الأنشطة المصاحبة للمشروع من أسواق تجاريةومدارس وكليات جامعية ومراكز تدريب ومستشفيات?
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/402542_352179928139096_208614759162281_1322540_209 0742262_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=352179928139096&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)