S.N.N
01-30-2012, 08:01 PM
?سلفى | مصر | صحافة | الإخوان يتقدمون غدا بقانون لإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين..... #salafy $
تتقدم صباح غد الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمشروع قانون لمجلس الشعب لإلغاء المادة (6) من قانون المحاكم العسكرية الذى ينص على تقديم المدنيين إلى المحاكم العسكرية، صرح بذلك المهندس سعد الحسينى النائب البرلمانى،عضو المكتب التنفيذى للحزب.
وقال إن "الحرية والعدالة"سيقدم أيضا عددا من القوانين المهمة مثل انتخابات الرئاسة والجمعية التأسيسية للدستور،فضلا عن حزمة من القوانين المرتبطة بتحسين أحوال المواطنين المعيشية ومنها قانون الممارسات الاحتكارية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد أبو بركة القيادى بحزب الحرية والعدالة، أن مشروع القانون يتضمن 3 مواد،المادة الأولى تنص على أن "تلغي المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية".
أما المادة الثانية فتنص على أن " تحال القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية والمحالة إليها طبقا للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1966إلي محاكم والجنايات ذات الاختصاص طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية – وتعتبر الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية إستناداً للمادة السادسة المشار إليها - كأن لم تكن حتى ولو كان قد صدق عليها، وذلك متي كانت لم تنفذ أو لم يكتمل تنفيذها بعد – وتعاد محاكمة المحكوم عليهم أمام المحاكم المختصة وفي حالة صدور الحكم بعقوبات تقيد للحرية يستنزل منها مدة العقوبة السابق تنفيذها.
ويقدم مشروع القانون للأمانة العامة للبرلمان،التى تعرضه على رئيس المجلس لإحالته للجنة الاقتراحات والشكاوى التى من المقرر انتخاب هيئة مكتبها غدا، والتى تعد تقريرا عنه ليعرض على المجلس ثم يحال إلى اللجنة الموضوع وهى لجنة مشتركة من "الدستورية والتشريعية"و"الدفاع والأمن القومى"?
تتقدم صباح غد الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمشروع قانون لمجلس الشعب لإلغاء المادة (6) من قانون المحاكم العسكرية الذى ينص على تقديم المدنيين إلى المحاكم العسكرية، صرح بذلك المهندس سعد الحسينى النائب البرلمانى،عضو المكتب التنفيذى للحزب.
وقال إن "الحرية والعدالة"سيقدم أيضا عددا من القوانين المهمة مثل انتخابات الرئاسة والجمعية التأسيسية للدستور،فضلا عن حزمة من القوانين المرتبطة بتحسين أحوال المواطنين المعيشية ومنها قانون الممارسات الاحتكارية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد أبو بركة القيادى بحزب الحرية والعدالة، أن مشروع القانون يتضمن 3 مواد،المادة الأولى تنص على أن "تلغي المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية".
أما المادة الثانية فتنص على أن " تحال القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية والمحالة إليها طبقا للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1966إلي محاكم والجنايات ذات الاختصاص طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية – وتعتبر الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية إستناداً للمادة السادسة المشار إليها - كأن لم تكن حتى ولو كان قد صدق عليها، وذلك متي كانت لم تنفذ أو لم يكتمل تنفيذها بعد – وتعاد محاكمة المحكوم عليهم أمام المحاكم المختصة وفي حالة صدور الحكم بعقوبات تقيد للحرية يستنزل منها مدة العقوبة السابق تنفيذها.
ويقدم مشروع القانون للأمانة العامة للبرلمان،التى تعرضه على رئيس المجلس لإحالته للجنة الاقتراحات والشكاوى التى من المقرر انتخاب هيئة مكتبها غدا، والتى تعد تقريرا عنه ليعرض على المجلس ثم يحال إلى اللجنة الموضوع وهى لجنة مشتركة من "الدستورية والتشريعية"و"الدفاع والأمن القومى"?