S.N.N
03-13-2012, 11:24 PM
?#سلفي| #مصر #القاهرة| #صحافة | #متابعات| بعد واقعة تحريض ضابط الأمن الوطنى على اقتحام البرلمان.. #SALAFY #Y
"الكتاتنى": متيقظون لما يحدث.. و"عبود": جهاز أمن الدولة يقود "ثورة مضادة".. ووزير الداخلية يرد: الضابط لم يحرض وكان يقوم بمهام عمله
قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، إن برلمان الثورة يمرّ بأدق المراحل، فمصر أنجزت ثورة عظيمة، ويريد بعض المتربصين أن يهزمونا وهيهات أن يصلوا إلى مرادهم، فالشعب المصرى عظيم ونواب البرلمان متيقظون لكل ما يحدث.
وأضاف الكتاتنى، خلال الجلسة المسائية اليوم، نحتاج وقفة لنراجع ما الذى يراد بهذا البلد وهذه الثورة. وتابع، "الحكومة مسئولة أمام البرلمان، ويجب أن تجيب، فالنواب ليسوا ضد الحكومة والوزراء كأشخاص ويكنون كل تقدير واحترام، ولكنهم يجب أن يؤدوا دورهم الرقابى، فنحن كمجلس وحكومة يجب أن نعمل لصالح البلد".
واستطرد رئيس المجلس، "بعد الجلسة الصباحية قابلت 27 سفيراً، هم كل سفراء الاتحاد الأوروبى، وكان سؤالهم الأول لى عن حالة الاستقرار الأمنى حتى تنتعش السياحة وتتدفق الاستثمارات، وقلت لهم إن حالة الأمن غير مستقرة، وإننا فى سبيلنا إلى استتاب الأمن، وأن هناك تحسناً فى الأمن السياسى، لكن الأمن الجنائى ما زال مضطرباً".
وأضاف، "لدىّ مئات طلبات الإحاطة حول الانفلات الأمنى فى الوادى الجديد وسوهاج ومصنع بوتاجاز، فنحن نريد استقراراً أمنياً ولسنا ضد الداخلية، فهى مؤسسة هامة، لكن من حقنا وحق هذا المجلس أن نستسفر من وزير الداخلية عما يحدث".
من جانبهم، شن النواب تحذيرات مما سموه الثورة المضادة التى يقودها جهاز الأمن الوطنى، وقال سعد عبود، "الثورات الشعبية التى فشلت فى العالم كثيرة، ولابد أن ندرك أنه لكل ثورة هناك ثورة مضادة، وهناك مشروع خسيس، والآن يتم على أرض مصر مخطط بالكامل لتدمير الثورة على مسمع من الجميع، يديره جهاز أمن الدولة السابق، الذى يمتلك كافة المعلومات ولديه العملاء والأشخاص".
من جانبه، قال النائب حسن أبو شعيشع، "أتعجب من الصبر غير المبرر من البرلمان على جهاز الأمن الوطنى، الذى كانت يده قبل الثورة ملطخة بالدماء"، لافتاً إلى أنه لا توجد مظاهرات أمام الداخلية، فى حين أنها منتشرة أمام مجلس الشعب، وكان هناك من يصدر هذه الاضطرابات للبرلمان.
فيما أشار النائب صبرى عامر إلى تدخل الأمن فى منع مهندسة من أكفأ المهندسين بـ"المقاولون العرب" من العمل، بدعوى أن شقيقها من الإخوان المسلمين، وهذا معناه أن الأمن الوطنى ما زال يعمل. وتساءل، "أمال أيه الملفات اللى اتحرقت؟". وتابع، "نريد أن تتركوا البلاد لأنه والله كلما أوقدوا ناراً لتحرق أطفأها الله، فلاجدوى مما يفعلوه لأن هذا البلد آمن".
فى حين طالب النائب عصام سلطان، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، بالاتصال بوزير العدل لندب مستشار لحضور التحقيق الذى يتم الآن فى قصر النيل، "قبل أن يتم طبخها ويطلع الضابط مش هو وكان فى الخدمة وقتها"، وذلك على خلفية القبض على ضابط بالأمن الوطنى يحرض المحتجين أمام مجلس الشعب على اقتحامه.
من جانبه، قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فى كلمته أمام النواب، إن ما لديه من معلومات بشأن واقعة ضابط الأمن الوطنى تتلخص فى أن ضابط الأمن الوطنى مقر عمله وزارة الداخلية، وتحديداً تأمين المنافذ والمخارج المؤدية للوزارة، وشارع مجلس الشعب من ضمن تلك المنافذ، ومن ثم تواجد فى الشارع من منطلق التأمين، غير أن المعتصمين تشككوا فى أمره، فكشف لهم عن هويته بأنه ضابط وألقوا القبض عليه.
وأضاف وزير الداخلية، أن الوزارة لم تتحقق من واقعة قيام ضابط الأمن الوطنى بالتحريض على اقتحام البرلمان، قائلا، "ليس من المعقول ضابط أمن وطنى يؤمن المجلس هو نفسه من يحرض على حرق البرلمان".
وهنا صاح نواب البرلمان ضد وزير الداخلية، وقال حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية، إن الوزير لم يجب عن التساؤلات، إنما زاد من التساؤلات، وأضاف أن الوزير تعهد أمام المجلس قبل أسابيع بتقديم خطة تطهير للوزارة، وحتى الآن لم يقدمها، فضلاً عن تنصله من كلمة تطهير واستبداله بكلمة هيكلة.
وأضاف إبراهيم، أن الوزارة بها شرفاء يستشهدون يومياً، فهناك أيضا عملاء يخططون لنشر الفوضى، وأشار إبراهيم إلى أن جهاز الأمن الوطنى لم يقدم أى معلومات حتى الآن عن أحداث بورسعيد، فلم يقدم جهاز الأمن الوطنى معلومات عن "اللهو الخفى".
وبعد انتهاء حسين إبراهيم من تعليقه، طالب رئيس مجلس الشعب دخول الشهود الخمسة على الواقعة، وبمجرد دخلوهم صفق كافة أعضاء البرلمان للعمال المعتصمين الذين يحافظون على أمن الوطن. وبعد دقائق أمر الكتاتنى بإحالة الشهود إلى لجنة الدفاع والأمن القومى للاستماع إلى مطالبهم، وهم ما يتم حالياً.?
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/418557_383348608355561_208614759162281_1407918_193 4560799_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=383348608355561&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)
"الكتاتنى": متيقظون لما يحدث.. و"عبود": جهاز أمن الدولة يقود "ثورة مضادة".. ووزير الداخلية يرد: الضابط لم يحرض وكان يقوم بمهام عمله
قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، إن برلمان الثورة يمرّ بأدق المراحل، فمصر أنجزت ثورة عظيمة، ويريد بعض المتربصين أن يهزمونا وهيهات أن يصلوا إلى مرادهم، فالشعب المصرى عظيم ونواب البرلمان متيقظون لكل ما يحدث.
وأضاف الكتاتنى، خلال الجلسة المسائية اليوم، نحتاج وقفة لنراجع ما الذى يراد بهذا البلد وهذه الثورة. وتابع، "الحكومة مسئولة أمام البرلمان، ويجب أن تجيب، فالنواب ليسوا ضد الحكومة والوزراء كأشخاص ويكنون كل تقدير واحترام، ولكنهم يجب أن يؤدوا دورهم الرقابى، فنحن كمجلس وحكومة يجب أن نعمل لصالح البلد".
واستطرد رئيس المجلس، "بعد الجلسة الصباحية قابلت 27 سفيراً، هم كل سفراء الاتحاد الأوروبى، وكان سؤالهم الأول لى عن حالة الاستقرار الأمنى حتى تنتعش السياحة وتتدفق الاستثمارات، وقلت لهم إن حالة الأمن غير مستقرة، وإننا فى سبيلنا إلى استتاب الأمن، وأن هناك تحسناً فى الأمن السياسى، لكن الأمن الجنائى ما زال مضطرباً".
وأضاف، "لدىّ مئات طلبات الإحاطة حول الانفلات الأمنى فى الوادى الجديد وسوهاج ومصنع بوتاجاز، فنحن نريد استقراراً أمنياً ولسنا ضد الداخلية، فهى مؤسسة هامة، لكن من حقنا وحق هذا المجلس أن نستسفر من وزير الداخلية عما يحدث".
من جانبهم، شن النواب تحذيرات مما سموه الثورة المضادة التى يقودها جهاز الأمن الوطنى، وقال سعد عبود، "الثورات الشعبية التى فشلت فى العالم كثيرة، ولابد أن ندرك أنه لكل ثورة هناك ثورة مضادة، وهناك مشروع خسيس، والآن يتم على أرض مصر مخطط بالكامل لتدمير الثورة على مسمع من الجميع، يديره جهاز أمن الدولة السابق، الذى يمتلك كافة المعلومات ولديه العملاء والأشخاص".
من جانبه، قال النائب حسن أبو شعيشع، "أتعجب من الصبر غير المبرر من البرلمان على جهاز الأمن الوطنى، الذى كانت يده قبل الثورة ملطخة بالدماء"، لافتاً إلى أنه لا توجد مظاهرات أمام الداخلية، فى حين أنها منتشرة أمام مجلس الشعب، وكان هناك من يصدر هذه الاضطرابات للبرلمان.
فيما أشار النائب صبرى عامر إلى تدخل الأمن فى منع مهندسة من أكفأ المهندسين بـ"المقاولون العرب" من العمل، بدعوى أن شقيقها من الإخوان المسلمين، وهذا معناه أن الأمن الوطنى ما زال يعمل. وتساءل، "أمال أيه الملفات اللى اتحرقت؟". وتابع، "نريد أن تتركوا البلاد لأنه والله كلما أوقدوا ناراً لتحرق أطفأها الله، فلاجدوى مما يفعلوه لأن هذا البلد آمن".
فى حين طالب النائب عصام سلطان، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، بالاتصال بوزير العدل لندب مستشار لحضور التحقيق الذى يتم الآن فى قصر النيل، "قبل أن يتم طبخها ويطلع الضابط مش هو وكان فى الخدمة وقتها"، وذلك على خلفية القبض على ضابط بالأمن الوطنى يحرض المحتجين أمام مجلس الشعب على اقتحامه.
من جانبه، قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فى كلمته أمام النواب، إن ما لديه من معلومات بشأن واقعة ضابط الأمن الوطنى تتلخص فى أن ضابط الأمن الوطنى مقر عمله وزارة الداخلية، وتحديداً تأمين المنافذ والمخارج المؤدية للوزارة، وشارع مجلس الشعب من ضمن تلك المنافذ، ومن ثم تواجد فى الشارع من منطلق التأمين، غير أن المعتصمين تشككوا فى أمره، فكشف لهم عن هويته بأنه ضابط وألقوا القبض عليه.
وأضاف وزير الداخلية، أن الوزارة لم تتحقق من واقعة قيام ضابط الأمن الوطنى بالتحريض على اقتحام البرلمان، قائلا، "ليس من المعقول ضابط أمن وطنى يؤمن المجلس هو نفسه من يحرض على حرق البرلمان".
وهنا صاح نواب البرلمان ضد وزير الداخلية، وقال حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية، إن الوزير لم يجب عن التساؤلات، إنما زاد من التساؤلات، وأضاف أن الوزير تعهد أمام المجلس قبل أسابيع بتقديم خطة تطهير للوزارة، وحتى الآن لم يقدمها، فضلاً عن تنصله من كلمة تطهير واستبداله بكلمة هيكلة.
وأضاف إبراهيم، أن الوزارة بها شرفاء يستشهدون يومياً، فهناك أيضا عملاء يخططون لنشر الفوضى، وأشار إبراهيم إلى أن جهاز الأمن الوطنى لم يقدم أى معلومات حتى الآن عن أحداث بورسعيد، فلم يقدم جهاز الأمن الوطنى معلومات عن "اللهو الخفى".
وبعد انتهاء حسين إبراهيم من تعليقه، طالب رئيس مجلس الشعب دخول الشهود الخمسة على الواقعة، وبمجرد دخلوهم صفق كافة أعضاء البرلمان للعمال المعتصمين الذين يحافظون على أمن الوطن. وبعد دقائق أمر الكتاتنى بإحالة الشهود إلى لجنة الدفاع والأمن القومى للاستماع إلى مطالبهم، وهم ما يتم حالياً.?
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/418557_383348608355561_208614759162281_1407918_193 4560799_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=383348608355561&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)