S.N.N
03-21-2012, 06:26 PM
?#سلفي | #مصر | تقرير: إلغاء حقيبة الدفاع في التشكيل الوزارى الجديد بمصر #SALAFY #T
كشفت تقارير صحافية مصرية عن اقتراح طرحه بعض أعضاء المجلس العسكرى ـ الذى يدير شئون البلاد منذ ثورة يناير ـ خلال اجتماع عُقد مؤخرًا يقضى بإلغاء وزارة الدفاع الحكومة المقبلة.
وحسبما نقلت جريدة "المصريون"، تتبع قطاعات الوزارة كاملة ستتبع المجلس، والتي ستكون تابعةً بدورها لرئيس الجمهورية شخصيًا وليس مجلس الوزراء.
وبحسب المصادر، فإن المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع، رئيس المجلس الأعلى وافق بشكل مبدئى على الاقتراع، الذى يتضمن استمراره كرئيس للمجلس العسكرى على أن يتبع رئيس الجمهورية المقبل وعدم اعتباره وزيرًا شأن بقية الوزراء.
واعتبرت المصادر ذاتها أن مسألة بقاء المشير فى منصبه بعد الانتخابات الرئاسية "محسومة"، نظرًا لرفضه ترك منصبه وكذلك رغبته فى ألا يكون تابعًا لرئيس مجلس الوزراء المقبل، لافتة إلى أن المشير كلف بعض الفقهاء الدستوريين لصياغة نص يتضمن تمرير هذا السيناريو بنص دستورى، ليضمن استقرار الأوضاع مهما تغير الرئيس المنتخب، ومن المقرر الانتهاء من الصياغة اللازمة للتكييف القانونى سريعًا.
من جانبه، لم يستبعد العميد صفوت الزيات، الخبير العسكرى والاستراتيجى، إمكانية تنفيذ السيناريو التركى فى مصر، بحيث يكون منصب وزير الدفاع سياسيا ويشغله شخص مدنى يكون بمثابة حلقة الوصل بين المؤسسة العسكرية والسلطة التنفيذية فيما يتعلق بالميزانيات والقضايا السياسية وغيرها.
وعن إمكانية تحويل تبعية وزارة الدفاع لرئاسة الجمهورية، أكد الزيات أن وضع القوات المسلحة سيحدده الدستور، مرجحا ألا يتغير وضع القوات المسلحة فى الدستور القادم عن وضعها فى دستور 1971، وهو أمر يحظى بإجماع داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.?
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/306196_388465467843875_208614759162281_1423509_759 73162_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=388465467843875&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)
كشفت تقارير صحافية مصرية عن اقتراح طرحه بعض أعضاء المجلس العسكرى ـ الذى يدير شئون البلاد منذ ثورة يناير ـ خلال اجتماع عُقد مؤخرًا يقضى بإلغاء وزارة الدفاع الحكومة المقبلة.
وحسبما نقلت جريدة "المصريون"، تتبع قطاعات الوزارة كاملة ستتبع المجلس، والتي ستكون تابعةً بدورها لرئيس الجمهورية شخصيًا وليس مجلس الوزراء.
وبحسب المصادر، فإن المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع، رئيس المجلس الأعلى وافق بشكل مبدئى على الاقتراع، الذى يتضمن استمراره كرئيس للمجلس العسكرى على أن يتبع رئيس الجمهورية المقبل وعدم اعتباره وزيرًا شأن بقية الوزراء.
واعتبرت المصادر ذاتها أن مسألة بقاء المشير فى منصبه بعد الانتخابات الرئاسية "محسومة"، نظرًا لرفضه ترك منصبه وكذلك رغبته فى ألا يكون تابعًا لرئيس مجلس الوزراء المقبل، لافتة إلى أن المشير كلف بعض الفقهاء الدستوريين لصياغة نص يتضمن تمرير هذا السيناريو بنص دستورى، ليضمن استقرار الأوضاع مهما تغير الرئيس المنتخب، ومن المقرر الانتهاء من الصياغة اللازمة للتكييف القانونى سريعًا.
من جانبه، لم يستبعد العميد صفوت الزيات، الخبير العسكرى والاستراتيجى، إمكانية تنفيذ السيناريو التركى فى مصر، بحيث يكون منصب وزير الدفاع سياسيا ويشغله شخص مدنى يكون بمثابة حلقة الوصل بين المؤسسة العسكرية والسلطة التنفيذية فيما يتعلق بالميزانيات والقضايا السياسية وغيرها.
وعن إمكانية تحويل تبعية وزارة الدفاع لرئاسة الجمهورية، أكد الزيات أن وضع القوات المسلحة سيحدده الدستور، مرجحا ألا يتغير وضع القوات المسلحة فى الدستور القادم عن وضعها فى دستور 1971، وهو أمر يحظى بإجماع داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.?
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/306196_388465467843875_208614759162281_1423509_759 73162_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=388465467843875&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)