S.N.N
03-21-2012, 07:26 PM
?#سلفي | #مصر | الحكومة المصرية ترفض مشروع قانون لمحاكمة رئيس البلاد #SALAFY #T
قدم عضو بمجلس الشعب المصري مشروع لقانون لمحاكمة رئيس الجمهورية، وقوبل هذا المشروع برفض من الحكومة المصرية.
فقد رفض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، اقتراحا بمشروع قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية، مقدماً من العضو ناصر الحافى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى، معتبرا أن قانون العقوبات كافٍ لمحاكمة رئيس الجمهورية، وأن ذلك المشروع تدخل في أعمال القضاء، لأنه يخول مجلس الشعب وحده بالتحقيق مع رئيس الجمهورية، وإحالة الدعوى جنائياً إلى النائب العام، وتختزل دور النيابة فى متابعة الإجراءات.
وأشار إلى أنه يؤيد فكرة محاكمة رئيس الجمهورية، ولكن عن طريق القاضى الطبيعى، وبالإجراءات القانونية المتبعة، وأن تتم القضية بالإحالة للنيابة والإجراءات القانونية السليمة، مؤكدا أن الحكومة لن توافق عليه بهذا الشكل ويجب إجراء تعديلات عليه.
في حين رأى بعض أعضاء اللجنة البرلمانية، أن مشروع القانون يحرم جهات أخرى وأشخاص من حقهم في تحريك الدعوى ضد رئيس الجمهورية، حيث أنه يجعل ذلك مقصورا على مجلس الشعب فقط، وفقا لموقع اليوم السابع.
ومن جانبه أكد العضو ناصر الحافى، صاحب الاقتراح، أن هذا المشروع هو تعديل لقانون قائم وموجود وكله عوار دستوري، ولم يتم تطبيقه حتى الآن، وأنه يهدف إلى إزالة بعض التشوهات من هذا القانون، وأكد أن قصر تحريك الدعوى على مجلس الشعب إنما هو فى جرائم محددة، وهى الجرائم السياسية والخيانة العظمى وعدم الحفاظ على النظام الجمهورى، وأن هذا لا يخالف الدستور، فضلاً على أن القضاء لا يصلح أن يكون جهة ثم يكون حكماً.
كما وافق أعضاء اللجنة على مشروع قانون الغدر بعد تعديله، وتمت إحالته إلى لجنة الاختصاص مع كتابة ملاحظات الحكومة، وقد أشار ممثل الحكومة إلى أن الأمر كله الآن متروك للقاضى الطبيعى، دون التدخل من أى سلطة.?
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/547131_388499797840442_1735791766_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=388499797840442&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)
قدم عضو بمجلس الشعب المصري مشروع لقانون لمحاكمة رئيس الجمهورية، وقوبل هذا المشروع برفض من الحكومة المصرية.
فقد رفض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، اقتراحا بمشروع قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية، مقدماً من العضو ناصر الحافى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى، معتبرا أن قانون العقوبات كافٍ لمحاكمة رئيس الجمهورية، وأن ذلك المشروع تدخل في أعمال القضاء، لأنه يخول مجلس الشعب وحده بالتحقيق مع رئيس الجمهورية، وإحالة الدعوى جنائياً إلى النائب العام، وتختزل دور النيابة فى متابعة الإجراءات.
وأشار إلى أنه يؤيد فكرة محاكمة رئيس الجمهورية، ولكن عن طريق القاضى الطبيعى، وبالإجراءات القانونية المتبعة، وأن تتم القضية بالإحالة للنيابة والإجراءات القانونية السليمة، مؤكدا أن الحكومة لن توافق عليه بهذا الشكل ويجب إجراء تعديلات عليه.
في حين رأى بعض أعضاء اللجنة البرلمانية، أن مشروع القانون يحرم جهات أخرى وأشخاص من حقهم في تحريك الدعوى ضد رئيس الجمهورية، حيث أنه يجعل ذلك مقصورا على مجلس الشعب فقط، وفقا لموقع اليوم السابع.
ومن جانبه أكد العضو ناصر الحافى، صاحب الاقتراح، أن هذا المشروع هو تعديل لقانون قائم وموجود وكله عوار دستوري، ولم يتم تطبيقه حتى الآن، وأنه يهدف إلى إزالة بعض التشوهات من هذا القانون، وأكد أن قصر تحريك الدعوى على مجلس الشعب إنما هو فى جرائم محددة، وهى الجرائم السياسية والخيانة العظمى وعدم الحفاظ على النظام الجمهورى، وأن هذا لا يخالف الدستور، فضلاً على أن القضاء لا يصلح أن يكون جهة ثم يكون حكماً.
كما وافق أعضاء اللجنة على مشروع قانون الغدر بعد تعديله، وتمت إحالته إلى لجنة الاختصاص مع كتابة ملاحظات الحكومة، وقد أشار ممثل الحكومة إلى أن الأمر كله الآن متروك للقاضى الطبيعى، دون التدخل من أى سلطة.?
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/547131_388499797840442_1735791766_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=388499797840442&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)