S.N.N
03-22-2012, 09:11 PM
?#سلفي| #مصر #القاهرة| في حواره لـ"إيلاف" .. #SALAFY #Y
المرشح المحتمل النائب أبوالعز يطالب بإلغاء الانتخابات ويؤيد المرشح التوافقي التقدمي الليبرالي! #SALAFY #Y
"إيلاف" - طالب النائب والمرشح لرئاسة الجمهورية أبو العز الحريري بوقف الانتخابات الرئاسية إلى حين الفصل في الدعوى القضائية بشأن عدم دستورية المادة "28" من الإعلان الدستوري، والتي تحظر الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية الدكتاتورية أمام أي جهة قضائية.
أحمد حسن من القاهرة: أكد أبو العز الحريري، المرشح لرئاسة الجمهورية، في حوار مع "إيلاف" أن الإخوان والمجلس العسكري رفضوا تعديل الحوار الدستوري في المادة "28" من الإعلان الدستوري من أجل ضمان تنصيب رئيس للبلاد على هواهم ومصلحتهم، كما أن مشاركة "50" نائبًا برلمانيًا في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور سوف تطعن مستقبلاً ببطلان الدستور الجديد، حيث أن المادة "60" من الإعلان الدستوري أعطت الحق لمجلسي الشعب والشورى بإنتخاب لجنة المائة فقط، لكنّ الإسلاميين يريدون السيطرة على الدستور.
• هل تمثلون التيار الليبرالي في الترشح الى الرئاسة؟
دخولي الإنتخابات الرئاسية إمتداد لدوري في العمل العام منذ سنة 1976، والوضع العام في البلاد في حاجة إلى برنامج تقدمي يستطيع إنقاذ الوطن بشكل عام، وأرى أن القادر على تنفيذ هذا البرنامج مرشح ليبرالي، حيث أن المرشحين الحاليين بعضهم خرج من رحم النظام السابق، والبعض الآخر ذو ميول يمينية، وهؤلاء لن يقدموا جديدًا مختلفًا عن النظام السابق، وكنت أفضل الإتفاق على مرشح تقدمي ليبرالي، اسمه وتاريخه معروفان، يعبّر عن برنامج موحد لطموحات المصريين جميعًا، وأتمنى أن أكون انا هذا المرشح.
• يفهم من حديثكم أنكم تؤيدون فكرة الرئيس التوافقي؟
أنا أؤيد الرئيس التوافقي التقدمي الليبرالي المضاد لبرنامج السادات ومبارك، يلتف حوله الشعب، ولكن لا يمكن التوافق حول أحد من المرشحين الحاليين، فليس لديهم برنامج واضح حتى الآن، والشعب يختلف مع توجهاتهم.
• ورغم ترشحكم للإنتخابات الرئاسية إلا أنكم رفعتم دعوى قضائية لوقفها؟
هناك دعوى في القضاء الإداري لوقف الإنتخابات الرئاسية إلى حين تعديل المادة "28" من الإعلان الدستوري التي تشوبها عورات دستورية، إلى جانب تعارضها مع المادة 21 من الإعلان الدستوري، والتي تسمح للمواطن بإستخدام حقه في التدرج القضائي، والسبب الآخر لرفع هذه الدعوى هو سعي المجلس العسكري إلى إلغاء المادة "28".
• ما موقفكم من الإنتخابات الرئاسية في حال إجرائها من دون تعديل المادة "28" من الإعلان الدستوري؟
إجراء الانتخابات في ظل هذه المادة معناه بطلان انتخاب الرئيس المقبل، في الوقت الذي يواجه فيه مجلس الشعب البطلان، وكذلك الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.
• وهل هناك غاية من دخول البلاد في دوامة شبهة البطلان لكل مؤسسات الدولة؟
بالتأكيد هذا أمر مقصود ومتعمد، حيث أن المجلس العسكري لا يستمع إلى أحد، وينفذ ما بدا له، حتى لو كانت فيه ثغرات قانونية، بداية من سقوط دستور 71، ثم الإستفتاء على تعديلات الدستور، لنفاجأ بالإعلان الدستوري، وهذا معناه أن النية تنحصر في أمرين: أولهما اختيار مرشح رئاسي معين أو أن يكون هذا التخبط القانوني سببًا في الطعن على الرئيس المقبل، إذا جاء على غير المألوف لديهم، ويعود المجلس العسكري إلى السلطة مرة أخرى.
• ولكن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا بتوافق قانون الانتخابات مع الإعلان الدستوري بما يعني شرعية الإنتخابات الرئاسية؟
-المحكمة الدستورية تقول ما تريده، ولكن محكمة القضاء الإداري هي المختصة في هذا الشأن، وليست المحكمة الدستورية.
• لماذا لم يمارس مجلس الشعب دوره التشريعي ويقوم بتعدل المادة "28" من الإعلان الدستوري؟
-نحن طالبنا الغالبية بالتصويت لتعديل المادة "28" ومطالبة المجلس العسكري بتنفيذ ذلك، ولكن الغالبية رفضت وتراجعت، وقد عرفت أن الدكتور سعد الكتاتني رفع مذكرة إلى المجلس العسكري بالنواب الذين تقدموا بالتعديل، ولكن كنا نريد أن يكون الطلب مقدمًا من جميع نواب البرلمان حتى يستجيب المجلس العسكري تحت ضغط، وبعد ذلك تحججت الغالبية بأنه لا يوجد وقت لتعديل المادة والإستفتاء عليها.
- وما تفسيركم على إصرار الإخوان على رفض تعديل المادة"28" من الإعلان الدستوري؟
-في العمل العام نحن نحكم على المواقف، فممثل الغالبية حسين إبراهيم قال إن الإخوان ضد المادة "28"، ولكن التعديل يحتاج إستفتاء جديدًا، ولكن في الوقت نفسه رفضوا التوقيع معنا على مذكرة لرفعها إلى المجلس العسكري تقضي بتعديل المادة، وهذا التناقض في الموقف يؤكد وجود إتفاق وتوافق بين المجلس العسكري والإخوان والسلفيين، وأنهم ينفذون أجندة معينة وهم مجبرون عليها، مقابل تسهيلات حصلوا عليها من قبل المجلس العسكري.
- ما مخاطر مشاركة "50" نائبًا برلمانيًا في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور؟
-هذا يخالف المادة "60" من الإعلان الدستوري، والتي أعطت الحق للبرلمان بمجلسيه إنتخاب لجنة المائة، ودساتير العالم لم يشارك فيها نواب برلمانيون، حيث لا يمكن إنتخاب النواب أنفسهم، وهذا مؤشر إلى بطلان الدستور المقبل، لأن ما بني على خطأ فهو خطأ، والإخوان يريدون تفصيل دستور على مزاجهم الخاص، ولذلك نجدهم حريصين على مشاركتهم في الجمعية التأسيسية، حيث سيكون لهم نصيب الأسد، علمًا أن جميع رؤساء النقابات إخوان.
- لماذا ترك المشرع المادة "60" غير واضحة وترك الجميع في حالة تخبط حول تفسيرها؟
- هذا دليل على أن المجلس العسكري يسعى إلى تحقيق شيء يصب في مصلحته، ويتمثل في خروج دستور ورئيس على مزاجه، ولكن ما لا يعرفه المجلس العسكري أن ما يحدث من تخبط لن يدوم في ظل ثورة الشباب، وسوف يعود الأمر إلى مساره الصحيح في النهاية.
- هل الإخوان قادرون على تنصيب الرئيس المقبل؟
- الإنتخابات سوف تتم في مناخ معيب، مما يسهل التزوير، وستكون تلك فرصة لتسهيل مهمة المجلس العسكري والإخوان في اختيار مرشح بعينه يتوافق مع تحقيق مصلحتهم.?
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/393013_389197281104027_208614759162281_1425303_993 479436_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=389197281104027&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)
المرشح المحتمل النائب أبوالعز يطالب بإلغاء الانتخابات ويؤيد المرشح التوافقي التقدمي الليبرالي! #SALAFY #Y
"إيلاف" - طالب النائب والمرشح لرئاسة الجمهورية أبو العز الحريري بوقف الانتخابات الرئاسية إلى حين الفصل في الدعوى القضائية بشأن عدم دستورية المادة "28" من الإعلان الدستوري، والتي تحظر الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية الدكتاتورية أمام أي جهة قضائية.
أحمد حسن من القاهرة: أكد أبو العز الحريري، المرشح لرئاسة الجمهورية، في حوار مع "إيلاف" أن الإخوان والمجلس العسكري رفضوا تعديل الحوار الدستوري في المادة "28" من الإعلان الدستوري من أجل ضمان تنصيب رئيس للبلاد على هواهم ومصلحتهم، كما أن مشاركة "50" نائبًا برلمانيًا في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور سوف تطعن مستقبلاً ببطلان الدستور الجديد، حيث أن المادة "60" من الإعلان الدستوري أعطت الحق لمجلسي الشعب والشورى بإنتخاب لجنة المائة فقط، لكنّ الإسلاميين يريدون السيطرة على الدستور.
• هل تمثلون التيار الليبرالي في الترشح الى الرئاسة؟
دخولي الإنتخابات الرئاسية إمتداد لدوري في العمل العام منذ سنة 1976، والوضع العام في البلاد في حاجة إلى برنامج تقدمي يستطيع إنقاذ الوطن بشكل عام، وأرى أن القادر على تنفيذ هذا البرنامج مرشح ليبرالي، حيث أن المرشحين الحاليين بعضهم خرج من رحم النظام السابق، والبعض الآخر ذو ميول يمينية، وهؤلاء لن يقدموا جديدًا مختلفًا عن النظام السابق، وكنت أفضل الإتفاق على مرشح تقدمي ليبرالي، اسمه وتاريخه معروفان، يعبّر عن برنامج موحد لطموحات المصريين جميعًا، وأتمنى أن أكون انا هذا المرشح.
• يفهم من حديثكم أنكم تؤيدون فكرة الرئيس التوافقي؟
أنا أؤيد الرئيس التوافقي التقدمي الليبرالي المضاد لبرنامج السادات ومبارك، يلتف حوله الشعب، ولكن لا يمكن التوافق حول أحد من المرشحين الحاليين، فليس لديهم برنامج واضح حتى الآن، والشعب يختلف مع توجهاتهم.
• ورغم ترشحكم للإنتخابات الرئاسية إلا أنكم رفعتم دعوى قضائية لوقفها؟
هناك دعوى في القضاء الإداري لوقف الإنتخابات الرئاسية إلى حين تعديل المادة "28" من الإعلان الدستوري التي تشوبها عورات دستورية، إلى جانب تعارضها مع المادة 21 من الإعلان الدستوري، والتي تسمح للمواطن بإستخدام حقه في التدرج القضائي، والسبب الآخر لرفع هذه الدعوى هو سعي المجلس العسكري إلى إلغاء المادة "28".
• ما موقفكم من الإنتخابات الرئاسية في حال إجرائها من دون تعديل المادة "28" من الإعلان الدستوري؟
إجراء الانتخابات في ظل هذه المادة معناه بطلان انتخاب الرئيس المقبل، في الوقت الذي يواجه فيه مجلس الشعب البطلان، وكذلك الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.
• وهل هناك غاية من دخول البلاد في دوامة شبهة البطلان لكل مؤسسات الدولة؟
بالتأكيد هذا أمر مقصود ومتعمد، حيث أن المجلس العسكري لا يستمع إلى أحد، وينفذ ما بدا له، حتى لو كانت فيه ثغرات قانونية، بداية من سقوط دستور 71، ثم الإستفتاء على تعديلات الدستور، لنفاجأ بالإعلان الدستوري، وهذا معناه أن النية تنحصر في أمرين: أولهما اختيار مرشح رئاسي معين أو أن يكون هذا التخبط القانوني سببًا في الطعن على الرئيس المقبل، إذا جاء على غير المألوف لديهم، ويعود المجلس العسكري إلى السلطة مرة أخرى.
• ولكن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا بتوافق قانون الانتخابات مع الإعلان الدستوري بما يعني شرعية الإنتخابات الرئاسية؟
-المحكمة الدستورية تقول ما تريده، ولكن محكمة القضاء الإداري هي المختصة في هذا الشأن، وليست المحكمة الدستورية.
• لماذا لم يمارس مجلس الشعب دوره التشريعي ويقوم بتعدل المادة "28" من الإعلان الدستوري؟
-نحن طالبنا الغالبية بالتصويت لتعديل المادة "28" ومطالبة المجلس العسكري بتنفيذ ذلك، ولكن الغالبية رفضت وتراجعت، وقد عرفت أن الدكتور سعد الكتاتني رفع مذكرة إلى المجلس العسكري بالنواب الذين تقدموا بالتعديل، ولكن كنا نريد أن يكون الطلب مقدمًا من جميع نواب البرلمان حتى يستجيب المجلس العسكري تحت ضغط، وبعد ذلك تحججت الغالبية بأنه لا يوجد وقت لتعديل المادة والإستفتاء عليها.
- وما تفسيركم على إصرار الإخوان على رفض تعديل المادة"28" من الإعلان الدستوري؟
-في العمل العام نحن نحكم على المواقف، فممثل الغالبية حسين إبراهيم قال إن الإخوان ضد المادة "28"، ولكن التعديل يحتاج إستفتاء جديدًا، ولكن في الوقت نفسه رفضوا التوقيع معنا على مذكرة لرفعها إلى المجلس العسكري تقضي بتعديل المادة، وهذا التناقض في الموقف يؤكد وجود إتفاق وتوافق بين المجلس العسكري والإخوان والسلفيين، وأنهم ينفذون أجندة معينة وهم مجبرون عليها، مقابل تسهيلات حصلوا عليها من قبل المجلس العسكري.
- ما مخاطر مشاركة "50" نائبًا برلمانيًا في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور؟
-هذا يخالف المادة "60" من الإعلان الدستوري، والتي أعطت الحق للبرلمان بمجلسيه إنتخاب لجنة المائة، ودساتير العالم لم يشارك فيها نواب برلمانيون، حيث لا يمكن إنتخاب النواب أنفسهم، وهذا مؤشر إلى بطلان الدستور المقبل، لأن ما بني على خطأ فهو خطأ، والإخوان يريدون تفصيل دستور على مزاجهم الخاص، ولذلك نجدهم حريصين على مشاركتهم في الجمعية التأسيسية، حيث سيكون لهم نصيب الأسد، علمًا أن جميع رؤساء النقابات إخوان.
- لماذا ترك المشرع المادة "60" غير واضحة وترك الجميع في حالة تخبط حول تفسيرها؟
- هذا دليل على أن المجلس العسكري يسعى إلى تحقيق شيء يصب في مصلحته، ويتمثل في خروج دستور ورئيس على مزاجه، ولكن ما لا يعرفه المجلس العسكري أن ما يحدث من تخبط لن يدوم في ظل ثورة الشباب، وسوف يعود الأمر إلى مساره الصحيح في النهاية.
- هل الإخوان قادرون على تنصيب الرئيس المقبل؟
- الإنتخابات سوف تتم في مناخ معيب، مما يسهل التزوير، وستكون تلك فرصة لتسهيل مهمة المجلس العسكري والإخوان في اختيار مرشح بعينه يتوافق مع تحقيق مصلحتهم.?
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/393013_389197281104027_208614759162281_1425303_993 479436_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=389197281104027&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)