S.N.N
03-27-2012, 03:14 AM
?#سلفي | #مصر | #حسام_عبدالعزيز يكتب تحالف ليبرال - عسكر.. صفقة ليست بالجديدة #SALAFY #K
أعلنت رموز ليبرالية شهيرة انسحابها من عضوية اللجنة التأسيسية المخصصة لكتابة أول دستور لمصر بعد الثورة.
القرار الليبرالي دلل بقوة على الصفقة الضمنية الرامية لنزع الشرعية عن الإسلاميين بدق مسمار جديد في نعش البرلمان الذي تسيطر عليه أغلبية إخوانية سلفية.
المسمار الأول دقه المجلس العسكري بتحريض السلطة القضائية على إثارة الشكوك حول صحة الانتخابات التي اعترف بنزاهتها الليبراليون أنفسهم وإن شككوا في وسائل استمالة الجماهير. وقد رأى الجميع الضغوط التي مورست على القضاء في قضية التمويل الأجنبي والتي أثبتت زيف أسطورة نزاهة القضاء المصري المطلقة.
وبالأمس أعلن عمرو حمزاوي ومحمد أبو الغار وآخرون انسحابهم من اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور بينما أعلن المهندس ممدوح حمزة أن 137 ليبراليا أبدوا للمجلس العسكري استعدادهم التحالف معه في وجه الإسلاميين.
وجاء بيان المجلس العسكري بالأمس بنبرته الحادة على نحو غير معهود ليدلل على أن الاتفاق العسكري الليبرالي بات في طور التنفيذ، إذ أن المجلس الذي اعتاد على المسكنة في بياناته وقراراته السابقة انتهج للمرة الأولى لهجة التهديد مذكرا الإخوان بسيناريو 1954.
ويبدو أن الأيام الماضية قد برهنت للمجلس أن الإسلاميين لا أنياب لهم على خلاف الليبراليين المدعومين من الخارج، فالإسلاميون فشلوا في تحرير أبي يحيى وعمر عبد الرحمن وإعادة وجدي غنيم وكاميليا، بينما استطاع الأمريكيون الإفراج عن أسماء محفوظ وعلاء عبد الفتاح ومايكل نبيل وتهريب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي وخرج هؤلاء ليواصلوا سبهم للمجلس العسكري وأخرجوا له ألسنتهم دون أن يُصدر المجلس العسكري الموقر بيانا غاضبا واحدا كالذي أصدره بالأمس. وكلنا يذكر كيف تباهت أسماء محفوظ على شاشات التلفاز بأن واشنطن هي من أطلقت سراحها.
الصفقة جرى طبخها منذ فترة وعناصرها تصريحات ليبرالية مخدرة للإسلاميين على غرار تلك التي أطلقها مصطفى النجار وعمرو حمزاوي، إضافة إلى مسيرات ومظاهرات كالتي ينظمها محمد أبو حامد لنزع الشرعية عن البرلمان أو الإسلاميين بمعنى أدق.
لقد حذرت في مقال سابق من تصريحات حمزاوي والنجار التخديرية التي تتناقض تماما مع تصريحات متطرفة للثاني قبل الانتخابات عن السلفيين ومع تعليق مخيف للأول يطالب فيه بتفتيت المعسكر الإسلامي بوصفه تحديا وجوديا.
اليوم يعود النائبان لسابق عهدهما فهذا حمزاوي ينسحب من اللجنة في تحرك خبيث وذاك النجار يحاول ليَّ ذراع الإخوان إذ يعرض مساعدتهم شريطة تنحية الشريعة من الدستور فيقول (ولاحظوا صيغة الجمع ونبرة التهكم): سعداء بالروح الثورية التي أصابت الإخوان فجأة. لن نستعين بالعسكري ضد الإخوان ولن نقبل حكما عسكريا أو دينيا.
لقد كنت أتساءل طوال الفترة الماضية ما السر وراء هدوء تقلص الأحداث الدموية فنحن لم نعتد على أن يمر شهران دون تحركات إبريلية وليبرالية في الشارع لحشد الناس نحو التحرير. كلنا يلحظ منذ فترة غياب شعار يسقط حكم العسكر عن الساحة الليبرالية بل وعن عالم فيسبوك الافتراضي. والآن يمكنني أن أقول إن النهج الجديد الذي اعتمده الليبراليون للمرحلة الراهنة يعتمد الصدام مع الإسلاميين وليس المجلس وقد جرى طبخ الصفقة مع الأخير خلال الأيام الماضية.
وأستشهد ها هنا بتصريح الأستاذ فهمي هويدي في وقت سابق بأن لديه معلومات عن مخطط لإسقاط جماعة الإخوان المسلمين، كاشفًا عن أن حزبًا جديدًا يتشكل بدعم داخلي وخارجي ليقدم نفسه باعتباره الممثل الحقيقي للثورة.
وأخيرا أستأنس بخبر نشرته صحيفة المصري اليوم يمكننا أن نفهم من خلاله كلام هويدي المذكور آنفا، فقد ذكرت الصحيفة أن عددا من الشخصيات البارزة بصدد إنشاء كيان سياسى جديد أو حزب يضم كلا من الدكتور محمد البرادعى وعلاء الأسوانى وحازم عبدالعظيم وإبراهيم عيسى والكاتب الصحفى وائل قنديل، والدكتور أحمد دراج وجميلة إسماعيل وعددا من شباب الثورة.
الحل الآن هو الانحياز للشعب والاستقواء به في وجه طرفي الصفقة الخبيثة، والجهود الخدمية التي يتقنها الإخوان ويباشرها حاليا السلفيون يمكنها أن ترجح كفة الإسلاميين. لا ينبغي الانشغال بمعركة جانبية مع الليبراليين كي لا نخسر ميزتنا التي يحسدوننا عليها: ثقة الجماهير.?
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/539572_392077964149292_208614759162281_1435335_143 6989683_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=392077964149292&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)
أعلنت رموز ليبرالية شهيرة انسحابها من عضوية اللجنة التأسيسية المخصصة لكتابة أول دستور لمصر بعد الثورة.
القرار الليبرالي دلل بقوة على الصفقة الضمنية الرامية لنزع الشرعية عن الإسلاميين بدق مسمار جديد في نعش البرلمان الذي تسيطر عليه أغلبية إخوانية سلفية.
المسمار الأول دقه المجلس العسكري بتحريض السلطة القضائية على إثارة الشكوك حول صحة الانتخابات التي اعترف بنزاهتها الليبراليون أنفسهم وإن شككوا في وسائل استمالة الجماهير. وقد رأى الجميع الضغوط التي مورست على القضاء في قضية التمويل الأجنبي والتي أثبتت زيف أسطورة نزاهة القضاء المصري المطلقة.
وبالأمس أعلن عمرو حمزاوي ومحمد أبو الغار وآخرون انسحابهم من اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور بينما أعلن المهندس ممدوح حمزة أن 137 ليبراليا أبدوا للمجلس العسكري استعدادهم التحالف معه في وجه الإسلاميين.
وجاء بيان المجلس العسكري بالأمس بنبرته الحادة على نحو غير معهود ليدلل على أن الاتفاق العسكري الليبرالي بات في طور التنفيذ، إذ أن المجلس الذي اعتاد على المسكنة في بياناته وقراراته السابقة انتهج للمرة الأولى لهجة التهديد مذكرا الإخوان بسيناريو 1954.
ويبدو أن الأيام الماضية قد برهنت للمجلس أن الإسلاميين لا أنياب لهم على خلاف الليبراليين المدعومين من الخارج، فالإسلاميون فشلوا في تحرير أبي يحيى وعمر عبد الرحمن وإعادة وجدي غنيم وكاميليا، بينما استطاع الأمريكيون الإفراج عن أسماء محفوظ وعلاء عبد الفتاح ومايكل نبيل وتهريب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي وخرج هؤلاء ليواصلوا سبهم للمجلس العسكري وأخرجوا له ألسنتهم دون أن يُصدر المجلس العسكري الموقر بيانا غاضبا واحدا كالذي أصدره بالأمس. وكلنا يذكر كيف تباهت أسماء محفوظ على شاشات التلفاز بأن واشنطن هي من أطلقت سراحها.
الصفقة جرى طبخها منذ فترة وعناصرها تصريحات ليبرالية مخدرة للإسلاميين على غرار تلك التي أطلقها مصطفى النجار وعمرو حمزاوي، إضافة إلى مسيرات ومظاهرات كالتي ينظمها محمد أبو حامد لنزع الشرعية عن البرلمان أو الإسلاميين بمعنى أدق.
لقد حذرت في مقال سابق من تصريحات حمزاوي والنجار التخديرية التي تتناقض تماما مع تصريحات متطرفة للثاني قبل الانتخابات عن السلفيين ومع تعليق مخيف للأول يطالب فيه بتفتيت المعسكر الإسلامي بوصفه تحديا وجوديا.
اليوم يعود النائبان لسابق عهدهما فهذا حمزاوي ينسحب من اللجنة في تحرك خبيث وذاك النجار يحاول ليَّ ذراع الإخوان إذ يعرض مساعدتهم شريطة تنحية الشريعة من الدستور فيقول (ولاحظوا صيغة الجمع ونبرة التهكم): سعداء بالروح الثورية التي أصابت الإخوان فجأة. لن نستعين بالعسكري ضد الإخوان ولن نقبل حكما عسكريا أو دينيا.
لقد كنت أتساءل طوال الفترة الماضية ما السر وراء هدوء تقلص الأحداث الدموية فنحن لم نعتد على أن يمر شهران دون تحركات إبريلية وليبرالية في الشارع لحشد الناس نحو التحرير. كلنا يلحظ منذ فترة غياب شعار يسقط حكم العسكر عن الساحة الليبرالية بل وعن عالم فيسبوك الافتراضي. والآن يمكنني أن أقول إن النهج الجديد الذي اعتمده الليبراليون للمرحلة الراهنة يعتمد الصدام مع الإسلاميين وليس المجلس وقد جرى طبخ الصفقة مع الأخير خلال الأيام الماضية.
وأستشهد ها هنا بتصريح الأستاذ فهمي هويدي في وقت سابق بأن لديه معلومات عن مخطط لإسقاط جماعة الإخوان المسلمين، كاشفًا عن أن حزبًا جديدًا يتشكل بدعم داخلي وخارجي ليقدم نفسه باعتباره الممثل الحقيقي للثورة.
وأخيرا أستأنس بخبر نشرته صحيفة المصري اليوم يمكننا أن نفهم من خلاله كلام هويدي المذكور آنفا، فقد ذكرت الصحيفة أن عددا من الشخصيات البارزة بصدد إنشاء كيان سياسى جديد أو حزب يضم كلا من الدكتور محمد البرادعى وعلاء الأسوانى وحازم عبدالعظيم وإبراهيم عيسى والكاتب الصحفى وائل قنديل، والدكتور أحمد دراج وجميلة إسماعيل وعددا من شباب الثورة.
الحل الآن هو الانحياز للشعب والاستقواء به في وجه طرفي الصفقة الخبيثة، والجهود الخدمية التي يتقنها الإخوان ويباشرها حاليا السلفيون يمكنها أن ترجح كفة الإسلاميين. لا ينبغي الانشغال بمعركة جانبية مع الليبراليين كي لا نخسر ميزتنا التي يحسدوننا عليها: ثقة الجماهير.?
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/539572_392077964149292_208614759162281_1435335_143 6989683_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=392077964149292&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)