S.N.N
03-31-2012, 04:41 PM
?#سلفى | #صحافة | الديلي ميل : حظر المواقع الإباحية أجج مخاوف الليبراليين #SALAFI #D
قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية إن قرار القضاء الإداري المصري بحظر المواقع الإباحية لحماية المجتمع وقيمه أثار عاصفة انتقادات في الأوساط العلمانية والليبرالية وأكدت مخاوفهم من أن مصر الجديدة تسير نحو طريق تطبيق الإسلام، خاصة بعد انتصار الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية وسيطرتهم على مقاليد الأمور، وهو ما يمثل بالنسبة للعلمانيين خطوة أولى نحو فرض رقابة على المعارضين.
وأضافت الصحيفة إن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بحظر المواقع الإباحية من أجل حماية المجتمع وقيمه، وهو ما أثار مخاوف الليبراليين والعلمانيين ، وانتقاد نشطاء حقوق الإنسان اللذين حذروا من أن القرار يمثل انتهاكا لحرية المعلومات في مجتمع محافظ بالفعل.
ونقلت الصحيفة عن خبراء في مجال الانترنت تقليلهم من أهمية هذا الحكم إذا لم يراقب الآباء أبنائهم لمنعهمن من الوصول إلى هذه المواقع، وقالوا" من الصعب جدا تنفيذ هذا القرار فهو مضيعة للموارد".
وانتقد آخرون القرار واعتبروه يمثل انتهاكا لحرية التعبير والمعلومات، ويمكن أن تليها خطوات أخرى لفرض رقابة على المعارضين، وقال "رامي رؤوف" وهو ناشط على الانترنت، في ظل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، الحكومة حظرت المواقع الإسلاميين لفترات قصيرة في أوقات الانتخابات للحد من أنشطتهم.
وأضاف :" منع المعلومات ليست وسيلة عملية لمعالجة المشاكل الاجتماعية.. إن حكم المحكمة كان واسع، ويفتقر إلى تفاصيل عن كيفية تنفيذ هذا الحظر، ومتابعة التنفيذ.. وإذا كنت ترغب في حماية الناس من المتاعب، ليست الوسيلة أبدا في حجب المعلومات".
وخلال الثورة التي أطاحت بمبارك، منعت الحكومة الإنترنت لعدة أيام في محاولة لتعطيل الاتصالات بين الناشطين، وفشل هذا الإجراء في الحد من احتجاجات الشوارع الضخمة ضد النظام.?
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/524245_395278680495887_208614759162281_1444086_251 317065_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=395278680495887&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)
قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية إن قرار القضاء الإداري المصري بحظر المواقع الإباحية لحماية المجتمع وقيمه أثار عاصفة انتقادات في الأوساط العلمانية والليبرالية وأكدت مخاوفهم من أن مصر الجديدة تسير نحو طريق تطبيق الإسلام، خاصة بعد انتصار الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية وسيطرتهم على مقاليد الأمور، وهو ما يمثل بالنسبة للعلمانيين خطوة أولى نحو فرض رقابة على المعارضين.
وأضافت الصحيفة إن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بحظر المواقع الإباحية من أجل حماية المجتمع وقيمه، وهو ما أثار مخاوف الليبراليين والعلمانيين ، وانتقاد نشطاء حقوق الإنسان اللذين حذروا من أن القرار يمثل انتهاكا لحرية المعلومات في مجتمع محافظ بالفعل.
ونقلت الصحيفة عن خبراء في مجال الانترنت تقليلهم من أهمية هذا الحكم إذا لم يراقب الآباء أبنائهم لمنعهمن من الوصول إلى هذه المواقع، وقالوا" من الصعب جدا تنفيذ هذا القرار فهو مضيعة للموارد".
وانتقد آخرون القرار واعتبروه يمثل انتهاكا لحرية التعبير والمعلومات، ويمكن أن تليها خطوات أخرى لفرض رقابة على المعارضين، وقال "رامي رؤوف" وهو ناشط على الانترنت، في ظل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، الحكومة حظرت المواقع الإسلاميين لفترات قصيرة في أوقات الانتخابات للحد من أنشطتهم.
وأضاف :" منع المعلومات ليست وسيلة عملية لمعالجة المشاكل الاجتماعية.. إن حكم المحكمة كان واسع، ويفتقر إلى تفاصيل عن كيفية تنفيذ هذا الحظر، ومتابعة التنفيذ.. وإذا كنت ترغب في حماية الناس من المتاعب، ليست الوسيلة أبدا في حجب المعلومات".
وخلال الثورة التي أطاحت بمبارك، منعت الحكومة الإنترنت لعدة أيام في محاولة لتعطيل الاتصالات بين الناشطين، وفشل هذا الإجراء في الحد من احتجاجات الشوارع الضخمة ضد النظام.?
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/524245_395278680495887_208614759162281_1444086_251 317065_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=395278680495887&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)