S.N.N
04-14-2012, 01:12 AM
?#سلفي| #مصر| #صحافة| مصدر قضائي:حكم الإدارية ملزم للجنة الانتخابات وتجاهله بلطجة #SALAFY #Y
قال مصدر قضائي رفيع في تصريحات خاصة بالمصريون أن حكم المحكمة الإدارية الذي ألزم وزارة الداخلية المصرية بمنح شهادة للمرشح الرئاسي حازم صلاح أبو إسماعيل تفيد بأن والدته لا تحمل سوى الجنسية المصرية هو حكم ملزم لجميع مؤسسات الدولة المصرية بما فيها اللجنة العليا للانتخابات ، ولا يمكن ولا يعقل منطقا ولا قضاءا أن يكون ملزما لجزء من الدولة دون جزء آخر ، وأضاف المصدر أن القانون رغم أنه حصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها قانونيا ، إلا أن تلك اللجنة شأنها شأن غيرها ، هي جزء من مؤسسات الدولة المصرية وملزمة بقوانينها وأحكامها ، وأن الأحكام التي تصدر من القضاء المصري محددة لأوضاع قانونية للمواطنين ، بما في ذلك جنسية المرشحين أو أقاربهم هي أحكام ملزمة للجنة العليا للانتخابات كما هي ملزمة لوزارة الداخلية كما هي ملزمة لأي مؤسسة أخرى تنتمي إلى الدولة المصرية ، مشيرا أن اللجنة العليا للانتخابات ليست دولة داخل الدولة أو إدارة ملحقة بدولة أخرى ، وإنما هي مؤسسة مصرية أولا وأخيرا ، وحذر المصدر من الادعاءات التي تقول أن تحديد جنسية المرشح أو والديه تعود إلى ما تقوله دول أخرى ولا تملكها الدولة المصرية ، معتبرا أن هذا الكلام خطير للغاية ويمثل إهدارا للسيادة المصرية ويفرغ القانون المصري والقضاء المصري من مضمونه ومن قيمته ومن جدواه وقدسيته عند المواطنين ، كما أن المحكمة الإدارية نصت على إبطال هذا المنطق وأنه لا يعتد به قانونا .
وأكد المصدر القضائي أن أي تجاهل من اللجنة العليا للانتخابات لموجب هذا الحكم لا يمكن وصفه إلا كحالة من البلطجة السياسية التي لا تتصل بقانون ولا تحترم الدولة وسيادتها على أراضيها ومواطنيها ووثائقها .?
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/560605_404525836237838_208614759162281_1473919_482 704180_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=404525836237838&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)
قال مصدر قضائي رفيع في تصريحات خاصة بالمصريون أن حكم المحكمة الإدارية الذي ألزم وزارة الداخلية المصرية بمنح شهادة للمرشح الرئاسي حازم صلاح أبو إسماعيل تفيد بأن والدته لا تحمل سوى الجنسية المصرية هو حكم ملزم لجميع مؤسسات الدولة المصرية بما فيها اللجنة العليا للانتخابات ، ولا يمكن ولا يعقل منطقا ولا قضاءا أن يكون ملزما لجزء من الدولة دون جزء آخر ، وأضاف المصدر أن القانون رغم أنه حصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها قانونيا ، إلا أن تلك اللجنة شأنها شأن غيرها ، هي جزء من مؤسسات الدولة المصرية وملزمة بقوانينها وأحكامها ، وأن الأحكام التي تصدر من القضاء المصري محددة لأوضاع قانونية للمواطنين ، بما في ذلك جنسية المرشحين أو أقاربهم هي أحكام ملزمة للجنة العليا للانتخابات كما هي ملزمة لوزارة الداخلية كما هي ملزمة لأي مؤسسة أخرى تنتمي إلى الدولة المصرية ، مشيرا أن اللجنة العليا للانتخابات ليست دولة داخل الدولة أو إدارة ملحقة بدولة أخرى ، وإنما هي مؤسسة مصرية أولا وأخيرا ، وحذر المصدر من الادعاءات التي تقول أن تحديد جنسية المرشح أو والديه تعود إلى ما تقوله دول أخرى ولا تملكها الدولة المصرية ، معتبرا أن هذا الكلام خطير للغاية ويمثل إهدارا للسيادة المصرية ويفرغ القانون المصري والقضاء المصري من مضمونه ومن قيمته ومن جدواه وقدسيته عند المواطنين ، كما أن المحكمة الإدارية نصت على إبطال هذا المنطق وأنه لا يعتد به قانونا .
وأكد المصدر القضائي أن أي تجاهل من اللجنة العليا للانتخابات لموجب هذا الحكم لا يمكن وصفه إلا كحالة من البلطجة السياسية التي لا تتصل بقانون ولا تحترم الدولة وسيادتها على أراضيها ومواطنيها ووثائقها .?
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/560605_404525836237838_208614759162281_1473919_482 704180_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=404525836237838&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)