S.N.N
04-26-2012, 02:51 PM
?المستشارمحمد حامد الجمل: ليس من حق لجنة الانتخابات إحالة قانون العزل للدستورية #SALAFY #w
قال المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستورى، إن اللجنة العليا للانتخابات لا تمتلك سلطة قبول التظلمات من المتقدمين للترشح للرئاسة، وقراراتها محصنة لا يجوز الطعن عليها طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى.
وأضاف الجمل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن ما أذيع وتم نشره بشأن قرار اللجنة العليا للانتخابات والخاص بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا فإنه أمر لا يصدق.
وحدد الجمل فى تصريحاته تلك الأساليب على النحو التالى: "الأول منهم أن تكون هناك دعوى مرفوعة أمام القضاء ويطعن أحد الخصوم فى لائحة أو قانون محتمل تطبيقه، وإذا رأت المحكمة أن الطعن بعدم دستوريته دفع جدى فإنها تحيل الأمر برمته إلى المحكمة الدستورية، والثانى أن يرى القاضى نفسه فى أى محكمة أن يرى القانون أو اللائحة المحتمل تطبيقها شبهة عدم دستورية فيكون له الحق لإحالة الأمر أيضا إلى المحكمة الدستورية، والثالث وهو الأخير أن تكون المحكمة الدستورية ذاتها بصدد نظر نزاع معين ورأت من تلقاء نفسها أن هناك قانونا به شبهة عدم دستورية فإنها تتصدى من تلقاء نفسها لهذا القانون".
وأشار الجمل إلى أننا فى انتظار سند اللجنة العليا للانتخابات فى إحالتها للقانون رقم 17 لسنة 2012 المذكور بقانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية، مضيفا أن هناك حالة من الضبابية الشديدة وعدم اتضاح فى الرؤية القضائية فى مصر حاليا.?
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/522231_415390048484750_208614759162281_1499131_116 6944109_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=415390048484750&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)
قال المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستورى، إن اللجنة العليا للانتخابات لا تمتلك سلطة قبول التظلمات من المتقدمين للترشح للرئاسة، وقراراتها محصنة لا يجوز الطعن عليها طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى.
وأضاف الجمل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن ما أذيع وتم نشره بشأن قرار اللجنة العليا للانتخابات والخاص بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا فإنه أمر لا يصدق.
وحدد الجمل فى تصريحاته تلك الأساليب على النحو التالى: "الأول منهم أن تكون هناك دعوى مرفوعة أمام القضاء ويطعن أحد الخصوم فى لائحة أو قانون محتمل تطبيقه، وإذا رأت المحكمة أن الطعن بعدم دستوريته دفع جدى فإنها تحيل الأمر برمته إلى المحكمة الدستورية، والثانى أن يرى القاضى نفسه فى أى محكمة أن يرى القانون أو اللائحة المحتمل تطبيقها شبهة عدم دستورية فيكون له الحق لإحالة الأمر أيضا إلى المحكمة الدستورية، والثالث وهو الأخير أن تكون المحكمة الدستورية ذاتها بصدد نظر نزاع معين ورأت من تلقاء نفسها أن هناك قانونا به شبهة عدم دستورية فإنها تتصدى من تلقاء نفسها لهذا القانون".
وأشار الجمل إلى أننا فى انتظار سند اللجنة العليا للانتخابات فى إحالتها للقانون رقم 17 لسنة 2012 المذكور بقانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية، مضيفا أن هناك حالة من الضبابية الشديدة وعدم اتضاح فى الرؤية القضائية فى مصر حاليا.?
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/522231_415390048484750_208614759162281_1499131_116 6944109_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=415390048484750&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)