S.N.N
06-14-2012, 12:24 AM
?#سلفي | #مقالات | محمد عبدالرحيم يكتب : معادلة الدستور و الرئاسة
عندما اطلعت علي ذلك القانون الذي اصدره وزير العدل اليوم؛ احسست بالفعل اني مش فاهم حاجه..!!
القانون يتيح لضباط المخابرات "الحربية" و ضباط الشرطة "العسكرية" سلطة الضبط القضائي...!! يعني من الآخر قانون طوارئ جديد و في زي "المموه الأخضر و الكاكي"...زي عسكري خالص!
الأمر يضعك في حالة من شرب كوباً من الملوخية باللبن! فهل هو وارد اصلاً بعد سنة من التظاهرات و الإحتجاجات ضد المحاكمات العسكريه للمدنيين ان يخرج علينا "رئيس الدرك" و وزير "عدله" بقانون يخول لهم سلطة الضبط القضائي و بعد ايام من انقضاء زمن الطوارئ و عدم تمديده!!!
و الغريب اني علي ما اعلم يعني و لست "ضليعاً" بمسائ القانون لكن ما اعرفه ان المجلس العسكري؛ خول السلطات التشريعيه لمجلس الشعب؛ حتي ان قانون الإنتخابات الرئاسية صدر بتاريخ 19 يناير قبيل إنعقاد مجلس الشعب! فالقانون و كما اكد البعض مطعون في دستوريته اصلاً!
إذن لماذا يصدر قانون مستفز بهذا الشكل و مطعون في دستوريته و شرعيته! و في رأيي انه لا يمكن النظر لهذا القانون بعيداً عن ما صاحبه من مشاهد خلال اليوم!
إعلان "بجاتو" عن تطبيق غرامة ال 500 جنيه علي من يمتنع عن التصويت؛ و بدء فعاليات تأسيسية الدستور التي صنعها "البيكباشي" علي عينه؛ و فصلها علي مراده؛ و تصريحات بجاتو حول استجابة اللجنة الرئاسية لحكم الدستورية العليا حول قانون العزل إما بإعادة الإنتخابات او الإستفتاء علي "مرسي" بعكس تصريحاته السابقه...كلها معطيات تجعل الحليم حيران!
الوضع قابل لكل حاجة و "العكس" و الخيوط كلها في يد العسكري...نرجع بقي للقانون العجيب...و في رأيي هناك احد طريقين لتفسير هذا القانون...
الأول: فوز شفيق ؛ و في هذه الحالة فإن المجلس يستعد لمواجهة اي قلاقل بقانون عسكري من الدرجة الأولي...بل إن القانون يمكن رؤيته و كأنه أجازة مفتوحه للداخلية لقضاء مصيف هادئ او ما شابه!
او إحتمالية فوز مرسي "علي غير رضي" من العسكر؛ و ساعتها فإن الحل أيضاً هو تعامل عسكري يتيحه القانون بإمتياز!
و هذا الإحتمال من وجهة نظري هو الأبعد
الثاني: ان العسكر حصلوا علي ما يريدون بعد مفاوضات مضنية؛ و الدستور سيأتي ليعمق مفهوم دولة الجنرالات كما يريدها العسكري و علي وفق هواه...!!
و ساعتها فلا مانع من استفزاز الجميع للتصويت لمرسي هروباً من "الضبط القضائي"؛ القانون نتيجته الطبيعيه مع "غرامة ال 500 جنيه" هي ان من كان يفكر في المقاطعه سيعيد ترتيب اوراقه!!!
أحد الآراء تقول ان ...شفيق "رئيساً" ليس الحل الأمثل للعسكري؛ فالكل يعلم ان وصول شفيق للرئاسة سيعقبه حالة و موجه كبيره من الإعتراضات لا يعلم اين و كيف و متي ستنتهي! و الأهم من ذلك...ماذا ستكون نتائجها!
الحل الأمثل هو ان يضمن الجنرالات وضعهم "الدستوري" من خلال الضغط بورقة "شفيق"؛ ثم بعد ذلك يأتي رئيس يمثل متنفس كبير بعد كابوس شفيق؛ فوصول "مرسي" لن يصحبه تلك الإعتراضات؛ كما ان العسكري بوضعه الدستوري و سيطرته علي جميع الدوائر الأمنية سيكون دائماً ماسكاً بزمام الأمور
توقعي البسيط...الدستور عسكري؛ و مرسي رئيساً؛ و التحدي الحقيقي خلال السنوات القادمه سيكون للشعب!
لأن الإلتفات للعمل و إصلاح الداخل هو اهم ما تحتاجه مصر حالياً؛ و هذا الوضع و إن كان ليس ما كنا نحلم به؛ إلا انه افضل ما يمكن انتزاعه من بين انياب "ذئاب الجبل" و "جنرالات العسكر"!?
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/285764_449400438417044_1633739801_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=449400438417044&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)
عندما اطلعت علي ذلك القانون الذي اصدره وزير العدل اليوم؛ احسست بالفعل اني مش فاهم حاجه..!!
القانون يتيح لضباط المخابرات "الحربية" و ضباط الشرطة "العسكرية" سلطة الضبط القضائي...!! يعني من الآخر قانون طوارئ جديد و في زي "المموه الأخضر و الكاكي"...زي عسكري خالص!
الأمر يضعك في حالة من شرب كوباً من الملوخية باللبن! فهل هو وارد اصلاً بعد سنة من التظاهرات و الإحتجاجات ضد المحاكمات العسكريه للمدنيين ان يخرج علينا "رئيس الدرك" و وزير "عدله" بقانون يخول لهم سلطة الضبط القضائي و بعد ايام من انقضاء زمن الطوارئ و عدم تمديده!!!
و الغريب اني علي ما اعلم يعني و لست "ضليعاً" بمسائ القانون لكن ما اعرفه ان المجلس العسكري؛ خول السلطات التشريعيه لمجلس الشعب؛ حتي ان قانون الإنتخابات الرئاسية صدر بتاريخ 19 يناير قبيل إنعقاد مجلس الشعب! فالقانون و كما اكد البعض مطعون في دستوريته اصلاً!
إذن لماذا يصدر قانون مستفز بهذا الشكل و مطعون في دستوريته و شرعيته! و في رأيي انه لا يمكن النظر لهذا القانون بعيداً عن ما صاحبه من مشاهد خلال اليوم!
إعلان "بجاتو" عن تطبيق غرامة ال 500 جنيه علي من يمتنع عن التصويت؛ و بدء فعاليات تأسيسية الدستور التي صنعها "البيكباشي" علي عينه؛ و فصلها علي مراده؛ و تصريحات بجاتو حول استجابة اللجنة الرئاسية لحكم الدستورية العليا حول قانون العزل إما بإعادة الإنتخابات او الإستفتاء علي "مرسي" بعكس تصريحاته السابقه...كلها معطيات تجعل الحليم حيران!
الوضع قابل لكل حاجة و "العكس" و الخيوط كلها في يد العسكري...نرجع بقي للقانون العجيب...و في رأيي هناك احد طريقين لتفسير هذا القانون...
الأول: فوز شفيق ؛ و في هذه الحالة فإن المجلس يستعد لمواجهة اي قلاقل بقانون عسكري من الدرجة الأولي...بل إن القانون يمكن رؤيته و كأنه أجازة مفتوحه للداخلية لقضاء مصيف هادئ او ما شابه!
او إحتمالية فوز مرسي "علي غير رضي" من العسكر؛ و ساعتها فإن الحل أيضاً هو تعامل عسكري يتيحه القانون بإمتياز!
و هذا الإحتمال من وجهة نظري هو الأبعد
الثاني: ان العسكر حصلوا علي ما يريدون بعد مفاوضات مضنية؛ و الدستور سيأتي ليعمق مفهوم دولة الجنرالات كما يريدها العسكري و علي وفق هواه...!!
و ساعتها فلا مانع من استفزاز الجميع للتصويت لمرسي هروباً من "الضبط القضائي"؛ القانون نتيجته الطبيعيه مع "غرامة ال 500 جنيه" هي ان من كان يفكر في المقاطعه سيعيد ترتيب اوراقه!!!
أحد الآراء تقول ان ...شفيق "رئيساً" ليس الحل الأمثل للعسكري؛ فالكل يعلم ان وصول شفيق للرئاسة سيعقبه حالة و موجه كبيره من الإعتراضات لا يعلم اين و كيف و متي ستنتهي! و الأهم من ذلك...ماذا ستكون نتائجها!
الحل الأمثل هو ان يضمن الجنرالات وضعهم "الدستوري" من خلال الضغط بورقة "شفيق"؛ ثم بعد ذلك يأتي رئيس يمثل متنفس كبير بعد كابوس شفيق؛ فوصول "مرسي" لن يصحبه تلك الإعتراضات؛ كما ان العسكري بوضعه الدستوري و سيطرته علي جميع الدوائر الأمنية سيكون دائماً ماسكاً بزمام الأمور
توقعي البسيط...الدستور عسكري؛ و مرسي رئيساً؛ و التحدي الحقيقي خلال السنوات القادمه سيكون للشعب!
لأن الإلتفات للعمل و إصلاح الداخل هو اهم ما تحتاجه مصر حالياً؛ و هذا الوضع و إن كان ليس ما كنا نحلم به؛ إلا انه افضل ما يمكن انتزاعه من بين انياب "ذئاب الجبل" و "جنرالات العسكر"!?
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/285764_449400438417044_1633739801_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=449400438417044&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)