المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : #سلفي| #مصر| #صحافة| "#الإخوان" تطعن على قرار "الضبطية القضائية" أمام مجلس الدول...


S.N.N
06-14-2012, 08:44 PM
?#سلفي| #مصر| #صحافة| "#الإخوان" تطعن على قرار "الضبطية القضائية" أمام مجلس الدولة #SALAFY #Y



تقدم عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين والمستشار القانوني لحملة الدكتور محمد مرسي، اليوم الخميس، بطعن أمام مجلس الدولة على قرار "الضبطية القضائية، وأعرب عن إدانته واستنكاره الشديد للقرار الصادر من وزير العدل، والذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية التي تقع من المدنيين، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي مخالفًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1966م الخاص بالقضاء العسكري.

وأشار في بيان صحفي إلى أن توقيت إصدار القرار يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصةً أنه يأتي قبل أيام من تسليم السلطة للرئيس المنتخب، وبعد أيام قليلة من سقوط قانون الطوارئ، فضلاً عن أنه يثير المخاوف في نفوس الجماهير.

وأكد أن مثل هذا القرار هو تقنين بعيد المدى لعملية إحالة المدنيين للقضاء العسكري، بالرغم من أن الثورة جاءت لكي تضع الجميع تحت سيادة القانون، وتبطل الصلاحيات "اللا معقولة" التي تمتع بها ضباط الجيش والشرطة، لنعود من جديد إلى عصر مبارك، مشيرًا إلى أنه قام بالطعن على هذا القرار أمام مجلس الدولة اليوم.
وأضاف أن القرار يعطي صلاحيات استثنائية لرجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، بشكل يفوق ما كان يسمح به قانون الطوارئ، الذي سقط بعد ثلاثة عقود من الكبت والقهر، فرضها على الشعب المصري، الذي تنفس الصعداء بعد سقوط هذا القانون، وبدأ يشعر بنسيم الحرية يلوح في الآفاق.

وصرح عبد المقصود بأن تصريحات الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأربعاء كانت مثيرةً للاستغراب وعصبية ومرفوضة جملةً وتفصيلاً، مؤكدًا أن الفريق القانوني للدكتور محمد مرسي لم يطالب في أي وقت من الأوقات سوى باحترام القانون وتطبيقه بكل حزم على الجميع، دون استثناء أو اعتبار لأي شيء سوى القانون.

وأكد أن المطالبة بالحصول على قاعدة بيانات الناخبين حق مشروع كفله القانون، وليس "لي ذراع" للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أو الضغط عليها بأي شكل من الأشكال، كما يدَّعي أمينها العام، خاصةً أن مرشحي مجلسي الشعب والشورى قد سبق لهم وأن حصلوا على تلك القاعدة أثناء الانتخابات البرلمانية، إذًا ما هو المبرر لحجبها في هذا الوقت سوى المخالفة الصارخة للقانون ومعايير الشفافية والنزاهة التي يجب أن تتسم بها العملية الانتخابية، خاصةً وقد ثبت وجود آلاف الأسماء المكررة بقاعدة البيانات، فضلاً عن تضمنها أسماء متوفين وجنود وضباط شرطة وجيش، بل وتصويت بعض هؤلاء بالمخالفة للقانون والدستور، وهو ما تم ضبط بعضه، وتحرير محاضر بشأنه في العديد من اللجان الانتخابية في الجولة الأولى للانتخابات.

وتساءل عن السر وراء عدم إعلان نتائج الخارج حتى الآن، بالرغم من انتهاء الفرز ومعرفة مندوبي المرشحين بالنتائج النهائية في مختلف دول العالم، وبالرغم من قيام اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المصريين بالخارج، والتي يترأسها الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإعلان تلك النتائج في الجولة الأولى قبل بدء الانتخابات في مصر.

وطالب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأن تقف على الحياد من المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وأن تقوم بتطبيق القانون والدستور، وأن تعمل ما يمليه عليها ضميرها وما يصب في خدمة الوطن، باعتبار أنها مؤتمنة من قبل الشعب المصري على إخراج هذه الانتخابات بشكل يليق بمصر ودورها ومستقبلها.?

http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/398870_449840601706361_687695976_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=449840601706361&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)