S.N.N
06-16-2012, 12:32 AM
?#سلفي| #مصر| #تصريحات| عصام سلطان : البرلمان .. والتأسيسية #SALAFY #L
فيما يتعلق بالبرلمان، فمنطوق حكم الدستورية، بصرف النظر عما ورد بالحيثيات من تزيدات غير ملزمة إذ العبرة بالمنطوق، هو عدم دستورية النصوص الخاصة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين داخل مساحة الثلث المخصصة لهم، أى بطلان عضوية جزء من الثلث، وهذا الجزء فيما أتصور فى حده الأقصى لا يزيد عن 100 عضو، لتبقى عضوية الـ 400 الباقين صحيحة، وبالتالى يصح انعقاد البرلمان بهم لأنهم أكثر من الثلثين، وتجرى انتخابات تكميلية فى الدوائر التى خلت، والقول بأن حكم الدستورية قضى ببطلان البرلمان أو حله هو غير صحيحٍ على الإطلاق، لأن العبرة بالمنطوق وليس بالحيثيات التى تناولت ما ليس من اختصاص المحكمة الدستورية أصلاً، وللتأكد من ذلك يرجى مراجعة حكمى المحكمة الدستورية الصادرين بعدم دستورية قانونى انتخابات مجلسى شعب 1984م، 1987م لترى بنفسك مدى الخروج عن اختصاص المحكمة الدستورية بالحيثيات فى هذا الحكم بالذات !! إضافةً إلى ذلك فإنه – تماماً كما حدث بشأن مجلسى شعب 84، 87 – يلزم لحل البرلمان صدور قرار من رئيس الجمهورية بذلك والاستفتاء عليه طبقاً لنص المادة 136 من دستور 71 الملغى، وهو ما لا يستطيعه المجلس العسكرى، لخلو الإعلان الدستورى من نصٍ مماثل للنص الملغى .
وأما عن الجمعية التأسيسية، فقد ولدت من رحم الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى إعمالاً لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى ولادةً صحيحة، وانفصلت وأصبحت كياناً مستقلاً فى ذاته منذ يوم الثلاثاء الماضى، أى قبل صدور حكم الدستورية بيومين، وبالتالى فقد اكتملت وتحصنت ولا يملك شخصٌ أو سلطة أو هيئة أو محكمة حلها أو التدخل فى عملها أو إنهاء وجودها، وإلا عُدَّ ذلك افتئاتاً على إرادة الشعب المتمثلة فى صندوق انتخابات مجلسى الشعب والشورى، كما أنه لا تملك أية سلطة إنشاء أو تأسيس كيان موازى لتلك الجمعية حتى وإن تسمَّى باسمها، لمصادمة ذلك لنص الإعلان الدستورى فى المادة 60 التى بلورتها إرادة الشعب، ومن باب أولى فإنه لا تملك أية سلطة فى البلاد إصدار إعلانات دستورية سواءٌ بشأن الجمعية التأسيسية أو بأى شأنٍ آخر، لأنه منذ الثلاثاء الماضى أصبحت الجمعية التأسيسية هى وحدها التى لها حق صياغة مشروع الدستور وعرضه على المصريين للاستفتاء عليه، ومجرد انسحاب بعض أعضاء الجمعية منها، أو تلكؤهم عن حضور اجتماعاتها فوراً للبدء فى وضع الدستور، هو نكوصٌ عن الواجب الوطنى يدينهم، ونكولٌ عن التكليف الشعبى لهم لا يملكونه، وتواطؤ مع الخارجين على الشرعية الدستورية يعرضهم جميعاً للمساءلة، ورضاءٌ وترحيب مبكرين جداً ! لحكمٍ يُطل برأسه هو فى الأساس فاقدٌ للمشروعية .
إن معركتنا لم تنتهِ، سنواجه الخروج عن الشرعية، وسنعلى مؤسساتنا الدستورية والقانونية، وسوف ننتصر على الهمجية التى تريد العودة باستبدادها وفسادها .?
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/251946_450497614973993_574493758_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=450497614973993&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)
فيما يتعلق بالبرلمان، فمنطوق حكم الدستورية، بصرف النظر عما ورد بالحيثيات من تزيدات غير ملزمة إذ العبرة بالمنطوق، هو عدم دستورية النصوص الخاصة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين داخل مساحة الثلث المخصصة لهم، أى بطلان عضوية جزء من الثلث، وهذا الجزء فيما أتصور فى حده الأقصى لا يزيد عن 100 عضو، لتبقى عضوية الـ 400 الباقين صحيحة، وبالتالى يصح انعقاد البرلمان بهم لأنهم أكثر من الثلثين، وتجرى انتخابات تكميلية فى الدوائر التى خلت، والقول بأن حكم الدستورية قضى ببطلان البرلمان أو حله هو غير صحيحٍ على الإطلاق، لأن العبرة بالمنطوق وليس بالحيثيات التى تناولت ما ليس من اختصاص المحكمة الدستورية أصلاً، وللتأكد من ذلك يرجى مراجعة حكمى المحكمة الدستورية الصادرين بعدم دستورية قانونى انتخابات مجلسى شعب 1984م، 1987م لترى بنفسك مدى الخروج عن اختصاص المحكمة الدستورية بالحيثيات فى هذا الحكم بالذات !! إضافةً إلى ذلك فإنه – تماماً كما حدث بشأن مجلسى شعب 84، 87 – يلزم لحل البرلمان صدور قرار من رئيس الجمهورية بذلك والاستفتاء عليه طبقاً لنص المادة 136 من دستور 71 الملغى، وهو ما لا يستطيعه المجلس العسكرى، لخلو الإعلان الدستورى من نصٍ مماثل للنص الملغى .
وأما عن الجمعية التأسيسية، فقد ولدت من رحم الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى إعمالاً لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى ولادةً صحيحة، وانفصلت وأصبحت كياناً مستقلاً فى ذاته منذ يوم الثلاثاء الماضى، أى قبل صدور حكم الدستورية بيومين، وبالتالى فقد اكتملت وتحصنت ولا يملك شخصٌ أو سلطة أو هيئة أو محكمة حلها أو التدخل فى عملها أو إنهاء وجودها، وإلا عُدَّ ذلك افتئاتاً على إرادة الشعب المتمثلة فى صندوق انتخابات مجلسى الشعب والشورى، كما أنه لا تملك أية سلطة إنشاء أو تأسيس كيان موازى لتلك الجمعية حتى وإن تسمَّى باسمها، لمصادمة ذلك لنص الإعلان الدستورى فى المادة 60 التى بلورتها إرادة الشعب، ومن باب أولى فإنه لا تملك أية سلطة فى البلاد إصدار إعلانات دستورية سواءٌ بشأن الجمعية التأسيسية أو بأى شأنٍ آخر، لأنه منذ الثلاثاء الماضى أصبحت الجمعية التأسيسية هى وحدها التى لها حق صياغة مشروع الدستور وعرضه على المصريين للاستفتاء عليه، ومجرد انسحاب بعض أعضاء الجمعية منها، أو تلكؤهم عن حضور اجتماعاتها فوراً للبدء فى وضع الدستور، هو نكوصٌ عن الواجب الوطنى يدينهم، ونكولٌ عن التكليف الشعبى لهم لا يملكونه، وتواطؤ مع الخارجين على الشرعية الدستورية يعرضهم جميعاً للمساءلة، ورضاءٌ وترحيب مبكرين جداً ! لحكمٍ يُطل برأسه هو فى الأساس فاقدٌ للمشروعية .
إن معركتنا لم تنتهِ، سنواجه الخروج عن الشرعية، وسنعلى مؤسساتنا الدستورية والقانونية، وسوف ننتصر على الهمجية التى تريد العودة باستبدادها وفسادها .?
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/251946_450497614973993_574493758_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=450497614973993&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)