S.N.N
06-16-2012, 08:12 PM
?#سلفي | #مجلس_الشعب | "داود": حل البرلمان سيناريو للقضاء على الثورة وقد نرى جمال رئيساً #SALAFI #k
أكد وكيل مجلس الشعب - محمد عبد العليم داود، أن قرار المحكمة الدستورية الصادر أول أمس بحل المجلس يأتى ضمن "سيناريو مخطط لتسليم البلد إلى العسكر والقضاء على الثورة"، محذرا من أن عدم توحد القوى الثورية على هدف إنقاذ الثورة من الممكن أن يقود إلى خروج كل من أحمد عز وجمال مبارك من سجنهما ضمن ما أطلق عليه بـ"مهرجان البراءة للجميع"، مضيفا: ومن الممكن أن نرى جمال أيضا رئيسا للبلاد فى 2016.
ونفى داود فى تصريحات الاتهام الموجه لمجلس الشعب بأنه "مجلس انتقامى"، مؤكدا فى المقابل أنه كان يجب على رموز النظام السابق أن يتواروا خجلا فترة الخمس سنوات احتراما لدماء الشهداء وحتى تعود الأموال المنهوبة من الخارج، وكان عليهم ألا يدخلوا المعترك الانتخابى، واصفا مجلس الشعب "المنحل" بأنه من أفضل المجالس النيابية التى شهدها التاريخ النيابى المصرى، مؤكدا أن نوابه وصلوا لمقاعدهم لأول مرة فى تاريخ مصر من خلال إرادة جماهيرية ومن خلال انتخابات شارك فيها 30 مليون مواطن و"هو أمر غير مسبوق فى تاريخ الانتخابات المصرية".
وأضاف وكيل المجلس أنه على الرغم من حداثة عهد نسبة كبيرة من النواب بالعمل البرلمانى إلا أنهم اجتهدوا قدر المستطاع، مدللا على ذلك بكم التشريعات التى أصدرها المجلس خلال مدة عمله التى لم تتجاوز الخمسة شهور، موضحا فى الوقت نفسه أن هذه القوانين لم يكن ليشعر بها المواطنون سوى بعد تطبيقها مثل قانون الثانوية العامة وقانون إلغاء محاكمة المدنيين إمام المحاكم عسكرية وتثبيت العمالة المؤقتة بالدولة ورفع تعويض أسر الشهداء والمصابين من 30 ألفا إلى 100 ألفا، وهيكلة الشرطة، مشيرا إلى أنه كانت هناك قوانين أخرى يستعد المجلس لإنجازها مثل قانون منع الاحتكار.
وقال داود: "إذا كنا ننتقد المجلس لأنه أصدر قانون العزل الذى قضى بعدم دستوريته فإن المجلس العسكرى فى المقابل أصدر هو الآخر قانون انتخابات مجلس الشعب وثبت أيضا عدم دستوريته"، لافتا إلى أن قانون العزل لم يكلف الدولة أموالا ولم يضع على البلد وقتا من ثورتها، وإنما كان إصداره بهدف حماية الثورة، فى حين أن انتخابات مجلس الشعب كلفت الدولة أموالا هائلة، إضافة إلى أنه بصدور حكم الدستورية فقدت البلاد المؤسسة الشرعية الوحيدة.
ولفت داود إلى السرعة الشديدة فى صدور حكم عدم دستورية قانون مجلس الشعب، مشيرا إلى أن هناك سوابق للطعون الدستورية نظرتها المحكمة الدستورية بخصوص انتخابات برلمانية سابقة، وتم البت فيها بعد مرور نحو ثلاث سنوات، لافتا أن ذلك ما حدث فى برلمانى عامى 84 و87، معتبرا أن ما تعرض له المجلس يأتى فى إطار سيناريو معروف ومخطط له ويستهدف العودة بالبلاد إلى حكم العسكر والقضاء على ثورة 25 يناير وإهدار دماء الشهداء، مضيفا أن ما حدث هو أيضا ردة على الثورة.?
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/527721_450914754932279_373216781_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=450914754932279&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)
أكد وكيل مجلس الشعب - محمد عبد العليم داود، أن قرار المحكمة الدستورية الصادر أول أمس بحل المجلس يأتى ضمن "سيناريو مخطط لتسليم البلد إلى العسكر والقضاء على الثورة"، محذرا من أن عدم توحد القوى الثورية على هدف إنقاذ الثورة من الممكن أن يقود إلى خروج كل من أحمد عز وجمال مبارك من سجنهما ضمن ما أطلق عليه بـ"مهرجان البراءة للجميع"، مضيفا: ومن الممكن أن نرى جمال أيضا رئيسا للبلاد فى 2016.
ونفى داود فى تصريحات الاتهام الموجه لمجلس الشعب بأنه "مجلس انتقامى"، مؤكدا فى المقابل أنه كان يجب على رموز النظام السابق أن يتواروا خجلا فترة الخمس سنوات احتراما لدماء الشهداء وحتى تعود الأموال المنهوبة من الخارج، وكان عليهم ألا يدخلوا المعترك الانتخابى، واصفا مجلس الشعب "المنحل" بأنه من أفضل المجالس النيابية التى شهدها التاريخ النيابى المصرى، مؤكدا أن نوابه وصلوا لمقاعدهم لأول مرة فى تاريخ مصر من خلال إرادة جماهيرية ومن خلال انتخابات شارك فيها 30 مليون مواطن و"هو أمر غير مسبوق فى تاريخ الانتخابات المصرية".
وأضاف وكيل المجلس أنه على الرغم من حداثة عهد نسبة كبيرة من النواب بالعمل البرلمانى إلا أنهم اجتهدوا قدر المستطاع، مدللا على ذلك بكم التشريعات التى أصدرها المجلس خلال مدة عمله التى لم تتجاوز الخمسة شهور، موضحا فى الوقت نفسه أن هذه القوانين لم يكن ليشعر بها المواطنون سوى بعد تطبيقها مثل قانون الثانوية العامة وقانون إلغاء محاكمة المدنيين إمام المحاكم عسكرية وتثبيت العمالة المؤقتة بالدولة ورفع تعويض أسر الشهداء والمصابين من 30 ألفا إلى 100 ألفا، وهيكلة الشرطة، مشيرا إلى أنه كانت هناك قوانين أخرى يستعد المجلس لإنجازها مثل قانون منع الاحتكار.
وقال داود: "إذا كنا ننتقد المجلس لأنه أصدر قانون العزل الذى قضى بعدم دستوريته فإن المجلس العسكرى فى المقابل أصدر هو الآخر قانون انتخابات مجلس الشعب وثبت أيضا عدم دستوريته"، لافتا إلى أن قانون العزل لم يكلف الدولة أموالا ولم يضع على البلد وقتا من ثورتها، وإنما كان إصداره بهدف حماية الثورة، فى حين أن انتخابات مجلس الشعب كلفت الدولة أموالا هائلة، إضافة إلى أنه بصدور حكم الدستورية فقدت البلاد المؤسسة الشرعية الوحيدة.
ولفت داود إلى السرعة الشديدة فى صدور حكم عدم دستورية قانون مجلس الشعب، مشيرا إلى أن هناك سوابق للطعون الدستورية نظرتها المحكمة الدستورية بخصوص انتخابات برلمانية سابقة، وتم البت فيها بعد مرور نحو ثلاث سنوات، لافتا أن ذلك ما حدث فى برلمانى عامى 84 و87، معتبرا أن ما تعرض له المجلس يأتى فى إطار سيناريو معروف ومخطط له ويستهدف العودة بالبلاد إلى حكم العسكر والقضاء على ثورة 25 يناير وإهدار دماء الشهداء، مضيفا أن ما حدث هو أيضا ردة على الثورة.?
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/527721_450914754932279_373216781_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=450914754932279&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)