S.N.N
06-28-2012, 06:46 PM
?#سلفي| #مصر| #صحافة| "الشعب" تنشر حيثيات الحكم في تصدير الغاز للعدو الصهيوني #SALAFY #Y
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، في قضية تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني الذى تسبب فى فساد مالي وأضر بالمال العام بما يبلغ 714 مليونا و918 الف دولار.
وجاء الحكم بمعاقبة المتهم الأول أمين سامح فهمى وزير البترول بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة كل من حسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول السابق ومحمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول للتخطيط السابق بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم وعزلهم من وظائفهم وبمعاقبة محمد ابراهيم الطويل رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات بالسجن المشدد 10سنوات وعزله من وظيفته ومعاقبة ابراهيم صالح رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية للبترول السابق بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من وظيفته ومعاقبة حسين سالم رجل الأعمال "هارب" بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريم جميع المتهمين متضامنين مبلغ 2مليار و3ملايين و319 الفا و675دولارا أمريكيا وتقدر بالعملة الوطنية بتاريخ 31يناير 2011.
كما ألزمت المحكمة المتهمين برد مبلغ 499 مليونا و862 ألفا و998 دولارا و50 سنتا وتقدر بالعملة الوطنية في 31 يناير2011 وبرفض جميع الدعاوي المدنية وإلزام رافعيها بالمصروفات.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال بعضوية المستشارين السيد عبد العزيز التوني وطارق أبوزيد وأمانة سر ممدوح غريب واحمد رجب.
وقال رئيس المحكمة في مقدمة الحكم إن القضاء من الله تعالى بالمكان الذي ليس فوقه شيء من الأمور لأنه ميزان الله الذي تعدل عليه أحوال الناس في الأرض وبإقامة العدل ويؤدى حق الطاعة ويرزق الله العافية والسلامة ويقيم الدين ويجرى السنن والشرائع في مجاريها.
وتابع: وفي قضائنا بعدنا عن الضجر والقلق ووقفنا عند الشبهة وأبلغنا في الحجة ولم تأخذنا في أحد محاباة ولا مجاملة ولا لوم، تثبتنا وتأنينا، راقبنا ونظرنا وتفكرنا وتنظرنا واعتبرنا وسلطنا الحق على نفوسنا وتواضعنا لربنا وقد اعتبرنا بما رأينا من أمور الدنيا ومن مضى قبلنا من أهل السلطان والرئاسة في القرون الخالية والأمم البائدة، ثم اعتصمنا في أحوالنا كلنا بالله سبحانه وتعالى ووقفنا عند محبته والعمل بشريعته وسنته واجتنبنا ما فارق ذلك وخالف ودعى الى سخط الله عز وجل.. ثم تلا الأحكام سابقة الذكر.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية قد ثبت في عقيدتها أن واقعات الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ابتدائية ونهائية وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تخلص في أننا أمام جريمة متتابعة الأفعال اتحد فيها الغرض الإجرامي لدى المتهمين جميعهم وجعلت من افعالهم المتعددة مشروعا اجراميا واحدا.
جريمة تعددت عناصرها وسبل تنفيذها وتوافر الرباط الذي يجمع بينها ويجعل لها حكم العمل الواحد، جريمة شنعاء خططوا لها جميعهم الحاضرون منهم والغائب فاضحت نموذجا اجراميا فريدا في أشخاصه وجرائمه، أشخاص وهبهم الله مناصب رفيعة ومواقع متميزة يرمون اليها نظراءهم وجل البشر بأبصارهم، وتندفق من الحسرة على عدم بلوغها اوداجهم.. اشخاص حملهم الله امانة عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان لانه ظلوم جهول.
أمانة ثقيلة من صنعه عز وجل إعزازا وتكريما لهذا البلد الطيب الطاهر الثرى الذي جعل سبحانه ترابه ذهبا وظاهر ارضه منبتا حسنا ومطعما طيبا وماء عذبا سائغا للشاربين وآخر ملح اوجاج زاخر بالطعام الطيب والثروات الدفينة وجعل بينهم برزا لا يبغيان بلد جعل الله لكل من يمشي في مناكبه آلاء لا تعد ولا تحصى فيأكل منها ويستفيد ويتنعم بها ..ثروات وكنوز وخيرات تعم كل بقاعه جعلته مطمعا على مر العصور ما بين غاز ومستعمر وابناء له ..ثم افاق الله عليه من بين ما افاق بما يجعل اولى النهى يعجوزن عن حمده وشكره.. حتى إذا ما اصبحت المنتجات البترولية لا تفي باحتياجاته لم يشأ عز وجل له ان يستجدي احد سواه وملأ له في العديد من باطن أرضه وبحره بطاقة اخرى تكون له عون ومصدر رزق تجعله مطمئنا آمنا.. طاقة ينشدها العالم اجمع لما وضعه سبحانه فيها من ميزات اقتصادية وبيئية.. كانت هذه الطاقة الغاز الطبيعي الذي يعرفه ويقدره ويتهافت عليه العدو قبل الصديق.. فهو حديث العالم متحضره ومتخلفه متقدمه وناميه بحسبانه آمنا لا يلوث البيئة كما تحدثه المنتجات البترولية الاخري فضلا عن رخص سعره مقارنة بسعر الزيت الخام.
وتابعت المحكمة: قد مرضت أفئدة المتهمين واثاروا الحياة الدنيا رغم أن الآخرة خير وأبقي وتفانوا وتباروا في إهدار تلك الثروة القومية وبيعها للعدو قبل الصديق.. باعوها لعدو احتل الارض وذبح الأبناء واستحيا النساء، عدو كان ومازال يتربص بينا الدوائر..عدو استولى عنوة على ثرواتنا في سيناء ونهبها قرابة 6 سنوات، ولما اجبر على اعادتها عندما اوشكت ثرواتها على النضوب وضعنا يدنا في ايديهم الملطخة بدماء شهدائنا وتناسينا عن عمد ما فعله وما يفعلوه.
وليت الثمن كان مجزيا بل كان للعدو والصدق بخسا.. نقود معدودة كان اهداء الغاز الطبيعي للعدو من باب النخوة التي يعرف بها المصريون اكرم من بيعه بما يسمى ثمنا.. لا الثمن مقابل شيء يضاهيه ولكن المتهمين وهم الصفوة في عملهم وذوي الخبرات النادرة في هذا المجال واليهم يرجع الامر ..فأنتوا جميعهم المساهمة في ارتكاب تلك الجريمة واتى كل منهم عن عمد عملا من الاعمال التي ارتكبوها في سبيل تنفيذها.
وأكدت المحكمة أنه قد ظهرت اولى تلك خطوات الخطة الاجرامية بخطاب شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز المؤرخ في 2 ابريل 2000 ارسله المتهم حسين سالم الذي يمتلك 70% من اسهمها ويرأس مجلس ادارتها الى رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول يخبره فيه انه قد صدر القرار رقم 1020 لسنة 2000 من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالترخيص بإنشائها.. وبه يفصحه عن مساهمته في ذلك المشروع الاجرامي الذي استغرق ارتكاب الافعال التنفيذية المكونة له زمنا طويلا نسبيا.. واشار في الخطاب الذي عرض على المتهم الاول سامح فهمي الى التوجيهات بشأن قيام تلك الشركة بتصدير الغاز الطبيعي المصري الى كل من تركيا والكيان الصهيوني وضمان توريد كمياته التي ستوقعه الشركة مع الجهات المستوردة لكل منهما.. واقترح في هذا الخطاب وحتى يكون سعر الغاز منافسا للاسعار العالمية.. ان يكون دولار واحد ونصف الدولار الامركي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند محرج خط الانابيب بشمال سيناء بالعريش.
وأشارت إلى أنه قد كلف رئيس الهيئة في ذلك الوقت كل من المتهمين حسن عقل ومحمود لطيف واسماعيل كرارة باعداد مذكرة للعرض على مجلس الادارة فاعدوها بالسعر الذي حددته شركة المتهم السابع.. حينئذ اصدر مجلس ادارة الهيئة قرارا بالموافقة على هذا السعر باعتباره سعر اساس وحد ادنى لا ينبغي النزول عنه في التعاقد حتى لو وصل سعر خام البرنت الى صفر ولكن يزيد ويرتفع بارتفاع سعر الخام.. وعرض قرار مجلس الإدارة على المتهم الاول سامح فهمي بصفته وزير البترول فاشر على قرار المجلس بالاعتماد في ضوء المعروض مع تحديد اسلوب الربط بخام برنت والعرض على مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب وتحديد فترة توريد الغاز، مشددة على أنه باعتماد المتهم الاول القرار سالف الذكر يكون قد اصدر امرا مباشر بالبيع لتلك الشركة، رغم ان المادة 4 من اللائحة نشاط الاعمال التجارية للهيئة المعمول بها دون قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 بناء على الفتوى رقم 6/7/87الصادرة من ادارة الفتوى لوزارات الصناعة والثروة المعدنية والبترول والكهرباء بمجلس الدولة والتي تضمنت استمرار العمل باحكام لائحة نشاط الاعمال التجارية بالهيئة الموافق عليها من مجلس ادارة الهيئة بتاريخ 6 اغسطس 92 فيما يتعلق بالقواعد والاجراءات الخاصة بالاعمال التجارية الداخلية والخارجية المرتبطة بزيت الخام والمنتجات البترولية والكيماوية والغازات الطبيعية والمسالة، وذلك دون احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، قد حددت طرق تصدير وبيع الزيت الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماوية والغاز الطبيعي والمسال باحدى الطرق الاتية:1 - المزايدة المحدودة 2- الممارسة 3- الامر المباشر وذكرت المادة 15 من ذات اللائحة انه لا يتم تصدير المواد سالفة الذكر في المادة 4 بالامر المباشر الا في حالات الضرورة وبالاسعار المناسبة بناء على توصية من لجنة البت بموافقة وزير البترول والثروة المعدنية والثابت بالاوراق بانه لا يوجد اي حالة للضرورة ولا لجنة بت توصي بالاسعار المناسبة.
واضافت المحكمة ان تلك المذكرة وقع عليها المتهمون الثلاثة واثبتوا فيها أنهم قاموا بمراجعة السعر ودرسوا الموضوع بعناية ووافقوا عليها ببيع الغاز سعر متدن.?
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/577286_457797730910648_1376490159_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=457797730910648&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، في قضية تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني الذى تسبب فى فساد مالي وأضر بالمال العام بما يبلغ 714 مليونا و918 الف دولار.
وجاء الحكم بمعاقبة المتهم الأول أمين سامح فهمى وزير البترول بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة كل من حسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول السابق ومحمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول للتخطيط السابق بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم وعزلهم من وظائفهم وبمعاقبة محمد ابراهيم الطويل رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات بالسجن المشدد 10سنوات وعزله من وظيفته ومعاقبة ابراهيم صالح رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية للبترول السابق بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من وظيفته ومعاقبة حسين سالم رجل الأعمال "هارب" بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريم جميع المتهمين متضامنين مبلغ 2مليار و3ملايين و319 الفا و675دولارا أمريكيا وتقدر بالعملة الوطنية بتاريخ 31يناير 2011.
كما ألزمت المحكمة المتهمين برد مبلغ 499 مليونا و862 ألفا و998 دولارا و50 سنتا وتقدر بالعملة الوطنية في 31 يناير2011 وبرفض جميع الدعاوي المدنية وإلزام رافعيها بالمصروفات.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال بعضوية المستشارين السيد عبد العزيز التوني وطارق أبوزيد وأمانة سر ممدوح غريب واحمد رجب.
وقال رئيس المحكمة في مقدمة الحكم إن القضاء من الله تعالى بالمكان الذي ليس فوقه شيء من الأمور لأنه ميزان الله الذي تعدل عليه أحوال الناس في الأرض وبإقامة العدل ويؤدى حق الطاعة ويرزق الله العافية والسلامة ويقيم الدين ويجرى السنن والشرائع في مجاريها.
وتابع: وفي قضائنا بعدنا عن الضجر والقلق ووقفنا عند الشبهة وأبلغنا في الحجة ولم تأخذنا في أحد محاباة ولا مجاملة ولا لوم، تثبتنا وتأنينا، راقبنا ونظرنا وتفكرنا وتنظرنا واعتبرنا وسلطنا الحق على نفوسنا وتواضعنا لربنا وقد اعتبرنا بما رأينا من أمور الدنيا ومن مضى قبلنا من أهل السلطان والرئاسة في القرون الخالية والأمم البائدة، ثم اعتصمنا في أحوالنا كلنا بالله سبحانه وتعالى ووقفنا عند محبته والعمل بشريعته وسنته واجتنبنا ما فارق ذلك وخالف ودعى الى سخط الله عز وجل.. ثم تلا الأحكام سابقة الذكر.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية قد ثبت في عقيدتها أن واقعات الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ابتدائية ونهائية وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تخلص في أننا أمام جريمة متتابعة الأفعال اتحد فيها الغرض الإجرامي لدى المتهمين جميعهم وجعلت من افعالهم المتعددة مشروعا اجراميا واحدا.
جريمة تعددت عناصرها وسبل تنفيذها وتوافر الرباط الذي يجمع بينها ويجعل لها حكم العمل الواحد، جريمة شنعاء خططوا لها جميعهم الحاضرون منهم والغائب فاضحت نموذجا اجراميا فريدا في أشخاصه وجرائمه، أشخاص وهبهم الله مناصب رفيعة ومواقع متميزة يرمون اليها نظراءهم وجل البشر بأبصارهم، وتندفق من الحسرة على عدم بلوغها اوداجهم.. اشخاص حملهم الله امانة عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان لانه ظلوم جهول.
أمانة ثقيلة من صنعه عز وجل إعزازا وتكريما لهذا البلد الطيب الطاهر الثرى الذي جعل سبحانه ترابه ذهبا وظاهر ارضه منبتا حسنا ومطعما طيبا وماء عذبا سائغا للشاربين وآخر ملح اوجاج زاخر بالطعام الطيب والثروات الدفينة وجعل بينهم برزا لا يبغيان بلد جعل الله لكل من يمشي في مناكبه آلاء لا تعد ولا تحصى فيأكل منها ويستفيد ويتنعم بها ..ثروات وكنوز وخيرات تعم كل بقاعه جعلته مطمعا على مر العصور ما بين غاز ومستعمر وابناء له ..ثم افاق الله عليه من بين ما افاق بما يجعل اولى النهى يعجوزن عن حمده وشكره.. حتى إذا ما اصبحت المنتجات البترولية لا تفي باحتياجاته لم يشأ عز وجل له ان يستجدي احد سواه وملأ له في العديد من باطن أرضه وبحره بطاقة اخرى تكون له عون ومصدر رزق تجعله مطمئنا آمنا.. طاقة ينشدها العالم اجمع لما وضعه سبحانه فيها من ميزات اقتصادية وبيئية.. كانت هذه الطاقة الغاز الطبيعي الذي يعرفه ويقدره ويتهافت عليه العدو قبل الصديق.. فهو حديث العالم متحضره ومتخلفه متقدمه وناميه بحسبانه آمنا لا يلوث البيئة كما تحدثه المنتجات البترولية الاخري فضلا عن رخص سعره مقارنة بسعر الزيت الخام.
وتابعت المحكمة: قد مرضت أفئدة المتهمين واثاروا الحياة الدنيا رغم أن الآخرة خير وأبقي وتفانوا وتباروا في إهدار تلك الثروة القومية وبيعها للعدو قبل الصديق.. باعوها لعدو احتل الارض وذبح الأبناء واستحيا النساء، عدو كان ومازال يتربص بينا الدوائر..عدو استولى عنوة على ثرواتنا في سيناء ونهبها قرابة 6 سنوات، ولما اجبر على اعادتها عندما اوشكت ثرواتها على النضوب وضعنا يدنا في ايديهم الملطخة بدماء شهدائنا وتناسينا عن عمد ما فعله وما يفعلوه.
وليت الثمن كان مجزيا بل كان للعدو والصدق بخسا.. نقود معدودة كان اهداء الغاز الطبيعي للعدو من باب النخوة التي يعرف بها المصريون اكرم من بيعه بما يسمى ثمنا.. لا الثمن مقابل شيء يضاهيه ولكن المتهمين وهم الصفوة في عملهم وذوي الخبرات النادرة في هذا المجال واليهم يرجع الامر ..فأنتوا جميعهم المساهمة في ارتكاب تلك الجريمة واتى كل منهم عن عمد عملا من الاعمال التي ارتكبوها في سبيل تنفيذها.
وأكدت المحكمة أنه قد ظهرت اولى تلك خطوات الخطة الاجرامية بخطاب شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز المؤرخ في 2 ابريل 2000 ارسله المتهم حسين سالم الذي يمتلك 70% من اسهمها ويرأس مجلس ادارتها الى رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول يخبره فيه انه قد صدر القرار رقم 1020 لسنة 2000 من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالترخيص بإنشائها.. وبه يفصحه عن مساهمته في ذلك المشروع الاجرامي الذي استغرق ارتكاب الافعال التنفيذية المكونة له زمنا طويلا نسبيا.. واشار في الخطاب الذي عرض على المتهم الاول سامح فهمي الى التوجيهات بشأن قيام تلك الشركة بتصدير الغاز الطبيعي المصري الى كل من تركيا والكيان الصهيوني وضمان توريد كمياته التي ستوقعه الشركة مع الجهات المستوردة لكل منهما.. واقترح في هذا الخطاب وحتى يكون سعر الغاز منافسا للاسعار العالمية.. ان يكون دولار واحد ونصف الدولار الامركي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند محرج خط الانابيب بشمال سيناء بالعريش.
وأشارت إلى أنه قد كلف رئيس الهيئة في ذلك الوقت كل من المتهمين حسن عقل ومحمود لطيف واسماعيل كرارة باعداد مذكرة للعرض على مجلس الادارة فاعدوها بالسعر الذي حددته شركة المتهم السابع.. حينئذ اصدر مجلس ادارة الهيئة قرارا بالموافقة على هذا السعر باعتباره سعر اساس وحد ادنى لا ينبغي النزول عنه في التعاقد حتى لو وصل سعر خام البرنت الى صفر ولكن يزيد ويرتفع بارتفاع سعر الخام.. وعرض قرار مجلس الإدارة على المتهم الاول سامح فهمي بصفته وزير البترول فاشر على قرار المجلس بالاعتماد في ضوء المعروض مع تحديد اسلوب الربط بخام برنت والعرض على مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب وتحديد فترة توريد الغاز، مشددة على أنه باعتماد المتهم الاول القرار سالف الذكر يكون قد اصدر امرا مباشر بالبيع لتلك الشركة، رغم ان المادة 4 من اللائحة نشاط الاعمال التجارية للهيئة المعمول بها دون قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 بناء على الفتوى رقم 6/7/87الصادرة من ادارة الفتوى لوزارات الصناعة والثروة المعدنية والبترول والكهرباء بمجلس الدولة والتي تضمنت استمرار العمل باحكام لائحة نشاط الاعمال التجارية بالهيئة الموافق عليها من مجلس ادارة الهيئة بتاريخ 6 اغسطس 92 فيما يتعلق بالقواعد والاجراءات الخاصة بالاعمال التجارية الداخلية والخارجية المرتبطة بزيت الخام والمنتجات البترولية والكيماوية والغازات الطبيعية والمسالة، وذلك دون احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، قد حددت طرق تصدير وبيع الزيت الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماوية والغاز الطبيعي والمسال باحدى الطرق الاتية:1 - المزايدة المحدودة 2- الممارسة 3- الامر المباشر وذكرت المادة 15 من ذات اللائحة انه لا يتم تصدير المواد سالفة الذكر في المادة 4 بالامر المباشر الا في حالات الضرورة وبالاسعار المناسبة بناء على توصية من لجنة البت بموافقة وزير البترول والثروة المعدنية والثابت بالاوراق بانه لا يوجد اي حالة للضرورة ولا لجنة بت توصي بالاسعار المناسبة.
واضافت المحكمة ان تلك المذكرة وقع عليها المتهمون الثلاثة واثبتوا فيها أنهم قاموا بمراجعة السعر ودرسوا الموضوع بعناية ووافقوا عليها ببيع الغاز سعر متدن.?
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/577286_457797730910648_1376490159_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=457797730910648&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)