S.N.N
07-03-2012, 03:09 PM
?#سلفى | 3بلاغ للنائب العام يتهم أعضاء "العسكري" بعدم تنفيذ اوامر الرئيس # salafy #D
تقدم محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب "الحالى" ببلاغ للنائب العام، ضد المشير حسين طنطاوى، وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اتهمهم فيها بارتكاب جناية الخروج عنتنفيذ اوامر رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 138 أ من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966، وارتكابهم لجناية المساس بوحدة البلاد المنصوص عليها بالمادة 77 من قانون العقوبات، وارتكابهم لجناية تحبيذ تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بوسيلة غير مشروعة المنصوص عليها بالمادة 174 من قانون العقوبات.
وقال العمدة، في بلاغه، إن أعضاء المجلس العسكري وضعوا خطة محكمة لفصل المؤسسة العسكرية عن باقي الجهاز الإداري للدولة لتتحول إلى دولة داخل الدولة لا سلطان عليها لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو مجلس الشعب.
وذكر البلاغ، أن المجلس العسكري لم يضف المادة 150 من دستور 1971 التي تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الإعلان الدستوري الذي صدر 30/3 /2011، واعتبر أن ذلك كان الخطوة الأولى لانفصال واستقلالية المؤسسة العسكرية حيث لم يصبح رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولم يعد له سلطان عليها.
وأشار إلى القرار رقم 338 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل مجلس الدفاع الوطني من 17 عضوًا منهم 11 عسكريا، بحيث تكون القيادات العسكرية الموجودة ضمن المجلس هي وحدها قادرة على اتخاذ القرار داخل المجلس.
وأوضح العمدة، أن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 17 يونيو الماضي، ألغى أي اختصاص لرئيس الجمهورية بتعيين الموظفين العسكريين أو إصدار أي قرار يمس القوات المسلحة من خلال إضافة فقرة للمادة 56 من الإعلان الدستوري.
وأضاف، أن الإعلان المكمل أيضا منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة رفض تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية بمشاركة القوات المسلحة في تأمين المنشآت الحيوية في البلاد من خلال إضافة المادة 53 مكرر للإعلان الدستوري المعمول به.
وطالب العمدة النائب العام بالتحقيق في هذه الاتهامات.?
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/293712_460568750633546_560528905_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=460568750633546&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1&relevant_count=1)
تقدم محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب "الحالى" ببلاغ للنائب العام، ضد المشير حسين طنطاوى، وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اتهمهم فيها بارتكاب جناية الخروج عنتنفيذ اوامر رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 138 أ من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966، وارتكابهم لجناية المساس بوحدة البلاد المنصوص عليها بالمادة 77 من قانون العقوبات، وارتكابهم لجناية تحبيذ تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بوسيلة غير مشروعة المنصوص عليها بالمادة 174 من قانون العقوبات.
وقال العمدة، في بلاغه، إن أعضاء المجلس العسكري وضعوا خطة محكمة لفصل المؤسسة العسكرية عن باقي الجهاز الإداري للدولة لتتحول إلى دولة داخل الدولة لا سلطان عليها لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو مجلس الشعب.
وذكر البلاغ، أن المجلس العسكري لم يضف المادة 150 من دستور 1971 التي تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الإعلان الدستوري الذي صدر 30/3 /2011، واعتبر أن ذلك كان الخطوة الأولى لانفصال واستقلالية المؤسسة العسكرية حيث لم يصبح رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولم يعد له سلطان عليها.
وأشار إلى القرار رقم 338 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل مجلس الدفاع الوطني من 17 عضوًا منهم 11 عسكريا، بحيث تكون القيادات العسكرية الموجودة ضمن المجلس هي وحدها قادرة على اتخاذ القرار داخل المجلس.
وأوضح العمدة، أن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 17 يونيو الماضي، ألغى أي اختصاص لرئيس الجمهورية بتعيين الموظفين العسكريين أو إصدار أي قرار يمس القوات المسلحة من خلال إضافة فقرة للمادة 56 من الإعلان الدستوري.
وأضاف، أن الإعلان المكمل أيضا منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة رفض تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية بمشاركة القوات المسلحة في تأمين المنشآت الحيوية في البلاد من خلال إضافة المادة 53 مكرر للإعلان الدستوري المعمول به.
وطالب العمدة النائب العام بالتحقيق في هذه الاتهامات.?
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/293712_460568750633546_560528905_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=460568750633546&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1&relevant_count=1)