S.N.N
07-08-2012, 10:47 PM
?#سلفي| #مصر| الفقيه الدستورى د. ثروت بدوي: قرار الرئيس بعودة البرلمان سليم #SALAFY #L
أكد الدكتور ثروت بدوي- أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة- أنه يحق للرئيس محمد مرسي باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة الآن أن يتجاهل الإعلان الدستوري، فضلاً عن حقه في تجاهل القرار الصادر من المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتبار مجلس الشعب منحلاً بحكم المحكمة الدستورية.
وأضاف بدوي خلال مشاركته عبر فضائية "مصر 25" مساء اليوم: "المحكمة الدستورية ليس لها أي اختصاص، سوى الرقابة على دستورية القوانين، وهو اختصاص محصور في نطاق الحكم بدستورية أو عدم دستورية النصوص التشريعية المحالة إليها من المحكمة الإدارية أو المدنية أو الجنائية، دون أن يكون للمحكمة الدستورية التوغل في الموضوع، وترتيب الآثار المترتبة على الحكم بعدم الدستورية".
وقال: "قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب صحيح، ويجب أن يعلم الجميع أن الإعلان الدستوري لا قيمة له من الناحية القانونية فهو والعدم سواء، لصدوره عن المجلس العسكري الذي لا يملك أي سبب شرعي، لا بالانتخاب ولا حتى بالاستناد إلى الدستور الساقط؛ حيث إنه لم يكن من سلطات الرئيس السابق تفويض سلطاته أو تفويض المجلس العسكري بإدارة شئون البلاد، لأن إدارة شئون البلاد من شئون الشعب وليس من شئون مبارك".
وتابع: "المجلس العسكري مارس سلطات فعلية، وليست شرعية، والسلطة الفعلية لا يكون لها اختصاصات شرعية، لأنها ليست سلطة شرعية".?
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/544601_463308593692895_1787305841_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=463308593692895&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1&relevant_count=1)
أكد الدكتور ثروت بدوي- أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة- أنه يحق للرئيس محمد مرسي باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة الآن أن يتجاهل الإعلان الدستوري، فضلاً عن حقه في تجاهل القرار الصادر من المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتبار مجلس الشعب منحلاً بحكم المحكمة الدستورية.
وأضاف بدوي خلال مشاركته عبر فضائية "مصر 25" مساء اليوم: "المحكمة الدستورية ليس لها أي اختصاص، سوى الرقابة على دستورية القوانين، وهو اختصاص محصور في نطاق الحكم بدستورية أو عدم دستورية النصوص التشريعية المحالة إليها من المحكمة الإدارية أو المدنية أو الجنائية، دون أن يكون للمحكمة الدستورية التوغل في الموضوع، وترتيب الآثار المترتبة على الحكم بعدم الدستورية".
وقال: "قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب صحيح، ويجب أن يعلم الجميع أن الإعلان الدستوري لا قيمة له من الناحية القانونية فهو والعدم سواء، لصدوره عن المجلس العسكري الذي لا يملك أي سبب شرعي، لا بالانتخاب ولا حتى بالاستناد إلى الدستور الساقط؛ حيث إنه لم يكن من سلطات الرئيس السابق تفويض سلطاته أو تفويض المجلس العسكري بإدارة شئون البلاد، لأن إدارة شئون البلاد من شئون الشعب وليس من شئون مبارك".
وتابع: "المجلس العسكري مارس سلطات فعلية، وليست شرعية، والسلطة الفعلية لا يكون لها اختصاصات شرعية، لأنها ليست سلطة شرعية".?
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/544601_463308593692895_1787305841_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=463308593692895&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1&relevant_count=1)