S.N.N
07-11-2012, 08:00 PM
?#سلفي | #مصر | دعوى قضائية تطالب بتعطيل "الدستورية العليا" لحين إقرار الدستور الجديد #SALAFY #K
أقام سمير عبد الحليم المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بإصدار قرار جمهورى بتعطيل المحكمة الدستورية العليا، لحين الانتهاء من وضع الدستور المصرى الجديد وموافقة الشعب عليه.
حملت الدعوى رقم 50303 لسنة 66 قضائية، وذكرت أن المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979، نصت على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، بما يعنى أن تلك الوظيفة للدستورية العليا تقوم على مبدأ سمو نصوص الدستور على ما دونها من نصوص، وأنه إذا غابت النصوص الدستورية أو تم تعطيلها، فإنه يغيب معها سبب هذه الوظيفة، لأن كافة القرارات الصادرة عن السلطة الفعلية فى البلاد تصبح من نوع واحد هو القرارات الإدارية ولا يعلو بعضها فوق بعض، إنما هى نسيج واحد يخصص فيها الخاص العام، ويرد عليها التقييد والتعديل والإلغاء بذات الوسيلة، لكن لا يعلو بعضها فوق بعض أبدا، ومن هنا تنتفى تماما وظيفة المحكمة الدستورية العليا فى مراقبة دستورية القوانين.
واستندت الدعوى على حكم الدستورية فى القضية رقم 54 لسنة 34 قضائية دستورية الخاصة بقانون العزل السياسى، وهو القانون الصادر من مجلس الشعب المنتخب وقضت بإبطاله لمخالفته ثمانية مواد من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس 2011، حيث قضت المحكمة بإبطال نص تشريعى صادر من مجلس شعب منتخب لمخالفته قرار إدارى صادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.?
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/403871_464527673570987_566946012_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=464527673570987&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1&relevant_count=1)
أقام سمير عبد الحليم المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بإصدار قرار جمهورى بتعطيل المحكمة الدستورية العليا، لحين الانتهاء من وضع الدستور المصرى الجديد وموافقة الشعب عليه.
حملت الدعوى رقم 50303 لسنة 66 قضائية، وذكرت أن المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979، نصت على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، بما يعنى أن تلك الوظيفة للدستورية العليا تقوم على مبدأ سمو نصوص الدستور على ما دونها من نصوص، وأنه إذا غابت النصوص الدستورية أو تم تعطيلها، فإنه يغيب معها سبب هذه الوظيفة، لأن كافة القرارات الصادرة عن السلطة الفعلية فى البلاد تصبح من نوع واحد هو القرارات الإدارية ولا يعلو بعضها فوق بعض، إنما هى نسيج واحد يخصص فيها الخاص العام، ويرد عليها التقييد والتعديل والإلغاء بذات الوسيلة، لكن لا يعلو بعضها فوق بعض أبدا، ومن هنا تنتفى تماما وظيفة المحكمة الدستورية العليا فى مراقبة دستورية القوانين.
واستندت الدعوى على حكم الدستورية فى القضية رقم 54 لسنة 34 قضائية دستورية الخاصة بقانون العزل السياسى، وهو القانون الصادر من مجلس الشعب المنتخب وقضت بإبطاله لمخالفته ثمانية مواد من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس 2011، حيث قضت المحكمة بإبطال نص تشريعى صادر من مجلس شعب منتخب لمخالفته قرار إدارى صادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.?
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/403871_464527673570987_566946012_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=464527673570987&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1&relevant_count=1)