S.N.N
07-12-2012, 12:53 PM
?#سلفي | #الامم المتحدة |مشروع القرار الغربي يمهل دمشق 10 ايام لوقف استخدام الاسلحة الثقيلة #SALAFY #Z
جاء في نص مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا، حول سوريا، أنه في حال لم تنفذ السلطات السورية بمفاعيل القرار "في غضون الأيام العشرة" التي تلي صدوره، فإن مجلس الأمن "سيفرض فوراً الإجراءات المنصوص عليها في المادة 41 من شرعة الامم المتحدة" التي تنص على عقوبات دبلوماسية وإقتصادية.
وهذه المادة المدرجة في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عقوبات دبلوماسية وإقتصادية لفرض احترام القرار الصادر بموجبها، ولكنها لا تجيز استخدام القوة كما تفعل المادة 42.
وتقول المادة 41 "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الإقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللأسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية".
وفي الفقرة الخامسة من مشروع القرار الغربي، يطلب النص من دمشق وقف إرسال قوات عسكرية إلى المدن أو استخدام أسلحة ثقيلة في هذه المدن، وذلك تنفيذاً لبند وارد في خطة المبعوث الدولي ـ العربي إلى سوريا كوفي أنان. ويتحتم على السلطات السورية أيضاً إعادة سحب هذه القوات والعتاد من المدن وإعادتها إلى الثكنات.
وتنطبق العقوبات على سوريا في حال "لم تحترم بالكامل"، في غضون عشرة أيام، الشروط الواردة في هذه الفقرة الخامسة.
ويطالب مشروع القرار طرفي النزاع في سوريا، السلطة والمعارضة، بأن يطبقا حالاً خطة أنان برمتها بما في ذلك "الوقف الفوري لكل أشكال العنف المسلح"، إضافة إلى العملية الانتقالية السياسية التي اتفقت عليها مجموعة العمل حول سوريا في جنيف في 30 حزيران الماضي.
وينص مشروع القرار أيضاً على "تجديد تفويض" بعثة المراقبين الدوليين في سوريا "لمدة 45 يوماً على أساس توصيات" الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، أي خفض عديد البعثة البالغ عدد أفرادها حالياً 300 مراقب وإعادة النظر بدورها لكي يصبح سياسياً أكثر.?
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/295233_464770496880038_1620541816_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=464770496880038&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1&relevant_count=1)
جاء في نص مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا، حول سوريا، أنه في حال لم تنفذ السلطات السورية بمفاعيل القرار "في غضون الأيام العشرة" التي تلي صدوره، فإن مجلس الأمن "سيفرض فوراً الإجراءات المنصوص عليها في المادة 41 من شرعة الامم المتحدة" التي تنص على عقوبات دبلوماسية وإقتصادية.
وهذه المادة المدرجة في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عقوبات دبلوماسية وإقتصادية لفرض احترام القرار الصادر بموجبها، ولكنها لا تجيز استخدام القوة كما تفعل المادة 42.
وتقول المادة 41 "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الإقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللأسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية".
وفي الفقرة الخامسة من مشروع القرار الغربي، يطلب النص من دمشق وقف إرسال قوات عسكرية إلى المدن أو استخدام أسلحة ثقيلة في هذه المدن، وذلك تنفيذاً لبند وارد في خطة المبعوث الدولي ـ العربي إلى سوريا كوفي أنان. ويتحتم على السلطات السورية أيضاً إعادة سحب هذه القوات والعتاد من المدن وإعادتها إلى الثكنات.
وتنطبق العقوبات على سوريا في حال "لم تحترم بالكامل"، في غضون عشرة أيام، الشروط الواردة في هذه الفقرة الخامسة.
ويطالب مشروع القرار طرفي النزاع في سوريا، السلطة والمعارضة، بأن يطبقا حالاً خطة أنان برمتها بما في ذلك "الوقف الفوري لكل أشكال العنف المسلح"، إضافة إلى العملية الانتقالية السياسية التي اتفقت عليها مجموعة العمل حول سوريا في جنيف في 30 حزيران الماضي.
وينص مشروع القرار أيضاً على "تجديد تفويض" بعثة المراقبين الدوليين في سوريا "لمدة 45 يوماً على أساس توصيات" الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، أي خفض عديد البعثة البالغ عدد أفرادها حالياً 300 مراقب وإعادة النظر بدورها لكي يصبح سياسياً أكثر.?
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/295233_464770496880038_1620541816_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=464770496880038&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1&relevant_count=1)