?#سلفي | #مصر | #مقالات وآراء| المادة الثانية من الدستور المصري..بين التفعيل والتعطيل #SALAFY #p
بقلم : أحمد رمزى
المادة الثانية في الدستور - الصداع المزمن في رأس المعارضين لها..!
كانت المطالبات -إبان الثورة- تتزايد بتقليص المادة الثانية أو بتقييد صلاحياتها، وحينما وجدوا مقدار التمسك بها عاليًا؛ عزفوا عن مطالباتهم، بل ودندنوا على وتر أنها ركنهم الركين، ثم عدلوا المسار إلى الإبقاء عليها كما هي، بعدما تطور الأمر منا إلى تعديلها بشكل يسمح بتفعيلها، وبعدما تيقنوا كذلك أن وضعها كما هي فيه كلام وتفسير آخر يتطرق إلى ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة فقط! مما جعل البعض يفسر قطع اليد -مثلا- بالجرح، بناء على كلام بعض المفسرين للقطع على أنه الجرح!
فأصبح مطلب السلفيين -تحديدًا- تعديلها بما يتلاءم مع وضعها الطبيعي في النفوس الطامحة إلى سيادة شرع الله عز وجل.
فإن لم نستطع استبدال الأحكام بالمبادئ؛ حذفناهما معًا، وأبقينا على الشريعة ككلمة واضحة لا لبس فيها!
لتصبح:
"الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والقرارات..لا يجوز مخالفتها.
ومنها..حق غير المسلمين في الاحتكام إلى شرائعهم".
فهي الأصل الأصيل، وما دونها يتفرع عنها.. لأنه فرع عن أصل!
هذا هو المنطق!
وهو عين كلام الشيخ حازم -حفظه الله- بالمناسبة..
وحقيقة.. لو أنصف المطالبون بإضافة حق غير المسلمين للاحتكام إلى شرائعهم لقالوا: ولغير المسلمين أن يرجعوا إلى مبادئ شريعتهم..! لو أنصفوا لساووا! لكنهم..غير منصفين!
لماذا من حقك إضافة نص جديد مستحدث -وهو أصلا فرع عن أصل- في المادة، بينما تحرمني من تعديلها بشكل يتلاءم مع وضعها الطبيعي في قلوب الشعب؟!
لماذا لا يحق لي أن أحتكم إلى شريعتي كاملة؟!
في حين أنك تلزمني أن أضع لغيري نصًا يسمح له -!!!- أن يحتكم هو لشريعته؟!
لو أنصفت؛ لذكرت الأصل أولًا..واضحًا لا لبس فيه! ثم تُعرّج بعدها على ذِكر الفرع عن الأصل!
الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والقرارات؛ هذا هو الأصل..!
ومنها -وهذا هو الفرع-؛ حق غير المسلمين في الاحتكام إلى شرائعهم.
الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والقرارات..لا يجوز مخالفتها.
ومنها..حق غير المسلمين في الاحتكام إلى شرائعهم.
بالمناسبة -على هامش الكلام-:
أتحدى أن يكون في كتب القوم ما يحتكموا إليه أصلًا في شرعهم! سواء كانت حاكميةً أو أحكامًا!
هذا إن كان لهم شرعٌ ابتداءً..!
ثم إننا نكتب دستورًا جديدًا من أهم صفاته؛ الجمود!
فليس دستورًا مرنـًا تتساوى مواده مع لوائح القانون المجرد، ويسهل تغييرها!
إنما هي مواد تتسم بالعلو والثبات والبقاء، ويصعب تغييرها في قابل الأيام بسهولة!
حتى وإن سهلت الإجراءات؛ فسيضيع الوقت والجهد..بلا شك!
إذا هبّت رياحُك فاغتنمها ... فعقبى كلُّ خافقةٍ سكونُ!
ولا يجب أن ننسى..
نحن نعمل على تفعيل المادة الثانية قبل مجيء رئيس إسلامي ابتداءً!
وكنا أيامها نتداول حديثًا عن أن الكيانات الإسلامية لن ترشح منها أحدًا للرئاسة!
أي أننا لم نكن ننتظر ما نحن فيه الآن بفوز رئيس ذي أيديولوجية إسلامية!
ولو كنا نفكر في رئاسة؛ لسعينا إلينا من البداية! حتى قبل الكلام عن المادة الثانية!
نحن ما دخلنا البرلمان من الأساس إلا حرصًا على كتابة الدستور بشكل يُظهر الهوية الإسلامية!
ولا يجب أن ننسى أيضًا..
الإعلام يركز على مطالب الإسلاميين -وخصوصًا السلفيين-!
ولو وسعنا وضعية الصورة = سنجد أنّ الإسلاميين يسيرون باتساق في كل مواد الدستور!
لكنّ الإعلام يحاول أن يرصد أنّ همنا هو المادة التانية فقط، بغض النظر عن باقي المواد في النظام الدستوري للدولة الحديثة.
وهذا غلط!
وللعلم..
ليس كل ما استقر في النفوس؛ أستهين بضبطه في الدستور!
والأمثلة كثيرة:
ـ السرقة والقتل -مثلا-.. يعاقب عليهما القانون، ولا يمكن -عقلا- أن يخلو القانون الجنائي في أي دولة في العالم مادة جزائية لهما!
وبالرغم من ذلك؛ ليس من المنطق أن نحذف عقوبتيهما بداعي أنهما مستقرتان في النفوس!
نحن نؤسس لدولة مؤسسات، السلطات فيها -التنفيذية والتشريعية والقضائية- تقوم على نظام مؤسسي، والرقيب الأعلى عليها -دستوريـًا- هو الشعب! حينما نريد تغييرًا؛ نعود إليه باستفتائه.
وهذه ضمانة جيدة؛ أنّ أيـًا كان -بإذن الله- لن يستطيع أن يتلاعب بمقدرات الشعب كما كان يحدث قبل الثورة من النظام وجنوده وأشياعه وأذياله!
نحن على قناعة أننا إن استطعنا أن نؤسس لدولة مؤسسية محترمة -بالتوازي مع مطالبنا بالنسبة للمادة الثانية-؛ سنستطيع أن نحافظ على الدستور بدون تلاعب به على هوى أي رئيس لاحق!?
07-08-2012, 02:07 AM
#سلفي | #مصر | #مقالات وآراء| المادة الثانية من الدستور المصري..بين التفعيل والت...
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
