#سلفى|#مصر|د.محمد على يوسف يكتب:أين التعارض يا أستاذ هويدى ؟؟ #salafy #w هذ...

[S.N.N]

?#سلفى|#مصر|د.محمد على يوسف يكتب:أين التعارض يا أستاذ هويدى ؟؟ #salafy #w


هذا تعليق كنت قد كتبته على مقال منشور بالأمس للأستاذ فهمى هويدى على صفحته بعنوان " الأمن فريضة واللحية نافلة " هاجم فيه الأستاذ فهمى الضباط الملتحين بشدة و بألفاظ من نوعية العبث و الكوميديا و الدراما و التلميح بتنطع هؤلاء الضباط و تقصيرهم فى أداء واجبهم
و الحقيقة أن المقال قد امتلأ بالمغالطات الشرعية و المنطقية لكن لكثرتها لم أتمكن من تفنيدها كلها لأن ذلك يحتاج إلى مطولات لكننى سأكتفى بتعليقى على صفحته مع بعض التفصيل الشرعى فقط لإصلاح تلك المغالطات التى ينقلها الأستاذ فهمى للأسف على أنها حقائق مفروغ منها كما بدى من جزمه فى عنوان المقال أن اللحية نافلة رغم أن ذلك يخالف الجمهور الساحق من أهل العلم و هذا هو تعليقى على مقاله :

مشكلة حضرتك يا أستاذ فهمى أنك تفترض شيئا و تبنى على أساس هذا الافتراض رأيك و هنا افترضت أو دعنى أقول توهمت التعارض كما بدى واضحا من الأثر العجيب الذى ختمت به مقالك حين قال الشيخ الضرير كلمة هى مربط الفرس فى سائر المقال
كلمة " بدلا "
لقد افترضت يا استاذنا الفاضل كما افترض الشيخ الكفيف الذى مد يده ليربت على رأس أحد تلاميذه فما كان من الأخير إلا أن قال له إن تلك لحيته وليست رأسه. فنهره الشيخ قائلا بدلا من أن تربى ذقنك، ليتك فعلت شيئا مفيدا فربيت بعض الدجاج لتنفق من عائدها على نفسك بدلا من أن تترك أبوك يكد ويكدح لكى ينفق على تربيتك! افترض الشيخ كما افترضت أن هناك تعارضا بين اللحية و التكسب فقال بدلا و قلت بدلا
هو قال بدلا من أن تربى ذقنك كنت ربى دجاجا
و أنت قلت للضابط الملتحى بدلا من أن تطلق لحيتك كنت رجع الأمن
و السؤال الذى أسأله لك دائما
أين التعارض ؟؟؟
هل يتعارض الأمن مع اللحية ؟
هل سيقع الضابط الملتحى على وجهه عند مطاردة المجرم و ذلك لتقل اللحية التى يحملها على وجهه ؟؟
مشكلة حضرتك يا أستاذ فهمى و من كان على مدرستك أنكم دائما تتستعملون مصطلح فقه الأولويات فى غير موضعه و تغفلون أهم ضابط فيه و الذى هو محل إجماع من تكلموا فى هذا النوع من الفقه و هو أنه يلجأ إليه عند التعارض و إلا فإن جمع الخير أولى من الاكتفاء ببعضه

فقه الأولويات يعرف بين الأصوليين بفقه مراتب الأعمال و هو أمر معتمد بالفعل عند المحققين من أهل العلم لكن بضوابط عديدة
أهم تلك الضوابط ما يعرف بتزاحم الأعمال و تعارضها و استحالة الجمع بينها
فلا يلجأ إلى تقديم المراتب الأعلى على الأدنى إلا حين تعذر الجمع
مثلا تعارض توقيت الصلاة مع ختم الورد اليومى من القرآن
حينئذ يقدم واجب الوقت و الأولوية و هى الصلاة على تلاوة القرآن
أو مثال آخر
حضور مجلس علم فى وقت يحتاج فيه الوالد إلى دواء أو حاجة ملحة لا يمكن تأخيرها
فتقدم حينئذ المسارعة للوالد
و هكذا
لكن للأسف الشديد
صارت هذه الكلمة ذريعة لترك كثير من الأعمال و السنن و أحيانا الواجبات بزعم الأولويات و دون النظر لهذا الضابط
التعارض
فإن وجد فلا بأس بتقديم الأولى قطعا
و إن لم يوجد ما الداعى لاستعمال هذا الاصطلاح ؟؟
و لا ينبغى أن ننسى آن كل أحاديث الأحكام و جل السنن الخاصة بالهدى الظاهر إنما تلفظ بها النبى صلى الله عليه و سلم فى العهد المدنى
حيث كان الجهاد و الدعوة و اقامة الدولة و بناء المجتمع و مواجهة أهل الباطل فى الداخل و الخارج من منافقين و مشركين و فرس و روم و يهود و رغم ذلك لم تمنع تلك الأعباء الجسام و المسئوليات العظام نبينا صلى الله عليه و سلم أن يحدثنا عن تلك الأحكام و السنن لأنه لم يجد تعارضا
و حين التعارض بلا شك كان يقدم الأولى فالأولى
النقطة الثانية التى لاحظتها فى مقالك يا أستاذ فهمى أنك أصررت على طرح نماذج من المفتين الحاليين فقط كالشيخ على جمعة و تعمدت المرور السريع على من تعلم منهم أولئك المفتون و تكسبوا فقههم من تراثهم و الأدهى أنك ادعيت من عندك - و لا أدرى هل هم من ادعوا لك ذلك – أن هناك خلافا بين المذاهب الأربعة و
الحقيقة بخلاف ذلك مطلقا

فالأئمة الأربعة على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها و إليك بعض النقول اليسيرة من مذاهبهم

أولا مذهب الحنفية . قال في الدر المختار ، ويُحرم على الرجل قطع لحيته وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة ، وأما الأخذ منها دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة "مخنثة" الرجل فلم يبحه أحد ، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم..أهـ . (يعني بمخنثة الرجال : المتشبهين من الرجال بالنساء ، ومنه الحديث الصحيح عن النبي : أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء) .

ثانيا مذهب المالكية . حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مُثْلَةٌ ، وأما إذا طالت قليلاً وكان القص لا يحصل به مُثْلَةٌ فهو خلاف الأولى أو مكروه كما يؤخذ من شرح الرسالة لأبي الحسن وحاشيته للعلامة العدوي رحمهم الله تعالى .

ثالثا مذهب الشافعية . قال في شرح العباب " فائدة " قال الشيخان : يكره حلق اللحية وإعترضه ابن الرفعة بأن الشافعي نص في الأم على التحريم . وقال الأذرعي كما في حاشية الشرواني 9/376 : الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها . أ هـ. ومثله في حاشية ابن قاسم العبادي على الكتاب المذكور .

رابعا مذهب الحنابلة . نص في تحريم حلق اللحية ، فمنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها ، ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافاً كصاحب الإنصاف ، كما يعلم ذلك بالوقوف على شرح المنتهى وشرح منظومة الآداب وغيرهما .

يا أستاذ فهمى و هذه بعض أقوال غيرهم إن شئت الاستزادة

شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني رحمه الله : ويُحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يُبحه أحد . وقال (شرح العمدة 1/236) فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشدّ، لأنه من المثلة المنهي عنها.
العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم لحديث ابن عمر وأبي هريرة لما ذكر كلام القاضي عياض رحمه الله في شرح حديث ابن عمر وأبي هريرة بأنهما يأخذان من اللحية، ما نصه:(والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً ، والمختار في الشارب ترك الإستئصال والإقتصار على ما يبدو به طرف الشفة ..) أ هـ.

العلامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في كلامه على حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي r أنه قال : " عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية .. " الحديث – ما نصه : (وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها . كُره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب r أمته الى مخالفتهم في الزي والهيئة) أ هـ .

العلامة ابن مفلح رحمه الله في الفروع ما نصه : ( ويُحرم حلقها – يعني اللحية – ذكره شيخنا – يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -) وقال أيضاً : ( وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض) إنتهى المقصود من كلامه .

العلامة المباركفوري في كتابه تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي بعد كلام سبق ما نصه : ( قلت : لو ثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المذكور في الباب المتقدم لكان قول الحسن البصري وعطاء أحسن الأقوال وأعدلها لكنه حديث ضعيف لا يصلح للإحتجاج به ، وأما قول من قال أنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد وإستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة فهو ضعيف ، لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة صحيحة تنفي هذه الآثار فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة . فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء ، وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها والله تعالى أعلم .. ) أ هـ . ومراده حديث عمرو بن شعيب المتقدم في كلام المباركفوري .
الحطاب في مواهب الجليل : 1/216 : وحلق اللحية لا يجوز ، وكذلك الشارب مُثْلَةٌ وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه .

. ابن يوسف الحنبلي في دليل الطالب 1/8 . ( فصل يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والإكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثاً وحف الشارب وإعفاء اللحية وحُرِّمَ حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها ) .

البهوتي في كشاف القناع 1/75 .

. ابن عبدالبر في التمهيد : ويُحرم حلق اللحية ، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال .
العراقي رحمه الله تعالى في طرح التثريب : ( وإستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها ، وأن لا يقطع منها شيء ، وهو قول الشافعي وأصحابه ) .

. الْقَاضِي عِيَاضٌ : يُكْرَهُ حَلْقُهَا وَقَصُّهَا وَتَحْرِيقُهَا .

. الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ : لَا يَجُوزُ حَلْقُهَا وَلَا نَتْفُهَا وَلَا قَصُّ الْكَثِيرِ مِنْهَا .

. الإمام وليُّ الله الدهلوي في كتابه ( حجة الله البالغة 1/182 ) : وقصُّها – أي اللحية – سنة المجوس ، وفيه تغيير خلق الله .

. الشيخ عثمان بن عبدالقادر الصافي في كتابه ( حكم الشرع في اللحية والأزياء ... ص19 ) : فمن ذا الذي يجرؤ على الزعم أن اللحية ليست من خلق الله ؟ بل هي ظاهرة كونية تدخل ضمن نطاق البُنية البشرية للإنسان ، كما سلف ذِكْرُهُ .. وعليه فلا مجالَ للمِراء في أن حَلقُها هو تبديلٌ لخلق الله ، فيكون معْنِيّاً في الآية الكريمة وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ [ النساء 119 ] وداخلاً في عُمومها .

. الشيخ العلامةُ أبو محمد بديع الدين الراشدي السِّنديُّ : وقد أخبر الصادق المصدوق أن حلق اللحى من عادات المشركين ، فيجب على المسلمين الذين آمنوا بالله ورسوله وصدَّقُوه المخالفة لهم وعدمُ التشبه بهم ، فإنه ورد في ذلك وعيد شديدٌ عنه بلفظ : "من تشبه بقوم فهو منهم" . سبق تخريجه. وقال العلامةُ التوربِشْتي : قصُّ اللحية كان من صنع الأعاجم وهو اليوم شعار كثير من المشركين كالإفرنج والهنود ومَنْ لا خَلاق له في الدين من الفِرَقِ الكافرةِ ، طَهَّرَ الله حَوْزَةَ الدين منهم . ( من كتاب إيفاء اللهى حاشية إعفاء اللحى ورقة 3 لمحمد حياة السندي وأبي محمد الراشدي ) .

. العلامة الكاندهلوي ( نيل الأوطار 1/123 ) : ولا يرتاب مرتابٌ في أن التشبه الكامل بالنساء يحصل بحلق اللحية .

. الشيخ أحمد قاسم العبادي - من الشافعية – ما نصه : قال ابن الرفعة في حاشية الكافية : إن الإمام الشافعي قد نصَّ في الأم على تحريم حلق اللحية ، وكذلك نصَّ الزركشي والحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القَفَّلُ الشاشيُّ في محاسن الشريعة على تحريم حلق اللحية .

. قال السفارينيُّ – من أعيان الحنابلة - في غذاء الألباب 1/376 ما نصه: المعتمد في المذهب ، حُرمة حلق اللحية .

. الإمام العادل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى قال : (حلق اللحية مُثْلَةٌ ، والرسول ينهى عن المُثْلَةٌ) ذكر ذلك ابن عساكر .

. وقال ابن عابدين الحنفي: الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يحبه أحد. (تنقيح الفتاوى الحامدية 1/329).وكذلك في رد المحتار 5/261 .

. بل وصل الأمر بابن حزم إلى أن نقل الإجماع على تحريم حلقها في مراتب الإجماع ص 157 قائلا واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَةٌ لا تجوز. أ هـ ( المُثلَةُ بمعنى التشويه
و كذلك نقل الإجماع أبو الحسن ابن القطان –المالكي قائلا واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. (الإقناع في مسائل الإجماع 2/3953).

هذه غيض من فيض و قليل من كثير يعلمه جيدا من استشهدت بهم و ان شئت يا أستاذ فهمى لجئت لك بعشرات غيرهم لكنه الوقت و المساحة و هذا طبعا بخلاف الأحاديث الصريحة فى المسألة و التى اعتبرت أنت فتوى الشيوخ الأفاضل الذين ذكرتهم مقدمة عليها فآثرت أن آتى لك بمن لا يدانيهم أحد ممن ذكرت من المفتين مع الاحترام المحفوظ

و أخيرا يا ليتك طبقت القاعدة التى أوردتها فى مقالك و التى اعجب لاستشهادك بها فهى حجة واضحة عليك و على من أفتاك و هى قولك المنسوب للإمام السيوطى "«لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المتفق عليه»، ك.
فهلا طبقت ذلك على إخوانك الضباط و لم تنكر عليهم بهذه الشراسة هذا طبعا لو افترضنا جدلا أن المسألة خلاف سائغ و هى ليست كذلك كما بينت بكل ما سبق

أرجو ان تراجع نفسك قليلا و تتحلى بالموضوعية أكثر من ذلك هدانا الله و إياك و وفقنا لما يحب و يرضى
و كتبه
دكتور محمد على يوسف?